إعادة التوطين.. حق للاجئ السوري في مصر، أم ضربة حظ؟

كثيراً ما نسمع هذا المصطلح، "إعادة التوطين"، ويطلق هذا الوصف على اللاجئ الذى قرر العيش تحت ظل دولة أخرى غير دولة اللجوء التي يعيش فيها بعد مغادرته بلده. ومن أبرز ميزاتها أنها تعطيه الفرصة لأخذ جنسيتها بعد عدد معين من السنوات تختلف حسب قانون كل دولة، وبذلك يخرج اللاجئ من ظل حماية المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، لحماية تلك الدولة التي أعيد توطينه بها، وهو الحل الأخير الذى يلجأ إليه اللاجئ بعد أن تضيق به السبل في الدولة التي تستضيفه، فيطلب إعادة توطينه في بلد آخر.

في حالة السوري المقيم في مصر والمسجل لدى المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، يُعتبر ملتمساً وطالب لجوء، وعلى عكس باقي الجنسيات المسجلة لدى المفوضية من عراقيين ويمنيين واثيوبيين وسودانيين لا يحق للسوري طلب إعادة التوطين من المفوضية، وإنما يعود التقدير والحق في هذا التقدير للمفوضية في قسم إعادة التوطين داخلها وللمنظمات الشريكة لها العاملة في مصر. وفي غالب الأحيان هي ضربة حظ وانتقاء في معظمه عشوائي وبكل أسف.

متى بدأت عملية إعادة توطين السوريين في مصر؟
 
 بدأت عام 2014، ذلك بعد أن تلقت المفوضية السامية للاجئين في جنيف طلبات من البلاد المضيفة بإمكان استقبال سوريين على أراضيها، وبدأت مكاتبها في مصر بترشيح الملفات للسفر.

كيف ومن يحدد أعداد اللاجئين الذين يتم إعادة توطينهم من مصر إلى دول أخرى؟
 
هناك كوتة سنوية لدول إعادة التوطين وهي لا تتجاوز 1% من عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية من كافة الجنسيات. وزادت الكوتة بعد فتح إعادة التوطين للسوريين.

وبحسب مصادرنا عن أعداد من تم قبول إعادة توطينهم من السوريين المسجلين لدى المفوضية في مصر عام 2014، بلغ حوالي   1500 سوري. وعام 2015، حوالي 2200 شخص. أما عام 2016 فشهد العدد الأكبر حوالي 4400 شخص، وعاد العدد لينخفض عام 2017 ولم يتجاوز الرقم 2000 شخص، بسبب قرارات الرئيس الأمريكي بتخفيض عدد اللاجئين الذين تستقبلهم أمريكا إلى أقل من نصف الحصة السنوية من الذين تستقبلهم أمريكا سنوياً.

ماهي شروط إعادة التوطين؟
 
تقسم لقسمين:

 الأول: - شروط قبول مفوضية اللاجئين: لا توجد شروط محددة لذلك، سوى أن يكون الشخص حاصلاً على صفة لجوء، أو أن يكون لديه مخاوف من وجود اضطهاد ديني أو عرقي أو اضطهاد يتعلق بالجنسية أو لانتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، وهذه هي شروط المفوضية.

القسم الثاني: وهذا الأهم، شروط الدولة المستقبلة للمعاد توطينه فيها. وتتضمن : مجموعة شروط أو معايير توضع من جانب الدولة المضيفة التي ستستقبل هؤلاء اللاجئين الذين سيتم إعادة توطينهم فيها، فبعض الدول مثلاً تستقبل الحالات التي تعاني من الاضطهاد السياسي أو التعذيب أو الحالات المرضية الخطيرة وهى تختلف من دولة لأخرى.

ما هي أكثر الدول التي تستقبل لاجئين لإعادة توطينهم فيها؟
 
أهم الدول التي تسمح بإعادة التوطين (الولايات المتحدة الامريكية، كندا، استراليا، بريطانيا، فرنسا، البرتغال، فنلندا، السويد، نيوزيلاندا، ايرلندا، ألمانيا).

هل إعادة التوطين هي الحل الوحيد للاجئين؟
 
بالطبع، يعتبر كثير من اللاجئين إعادة التوطين، الحل الأمثل لمشكلتهم. لكن هناك حلولاً أخرى تلجأ إليها مفوضية اللاجئين لحل مشكلة اللاجئ قبل إعادة توطينه، والذي يعتبر الحل الأخير بالنسبة للمفوضية. وهذه الحلول تبدأ بالعودة الطوعية إلى بلده الأصلي،  وذلك بعد التأكد من استقرار الوضع الأمني هناك، ثم محاولة إدماج اللاجئ محلياً وهو أمر يصعب تحقيقه في مصر نظراً لتوقيع مصر اتفاقية سنة 1951 التي تتحفظ على إمكان الاندماج المحلي، ثم يأتي الحل الأخير في إعادة توطين اللاجئ في بلد آخر.

هل يحق للمفوضية منع عودة اللاجئ أو من يعاد توطينه إلى بلده الأم في حال رغبته بذلك؟
 
فيما يتعلق بعودة اللاجئ لبلده الأصلي، فهو أمر يرجع للاجئ نفسه، ولكن المفوضية تتدخل وتمنع ذلك في حال تأكدها من خطورة الوضع الأمني على حياته، فتقوم بتحذيره، ولكن القرار النهائي يعود للاجئ أما في حالة إعادة التوطين فيكون اللاجئ قد خرج من ظل حماية المفوضية، ويقع تحت حماية الدولة المضيفة والتي تتحمل مسؤوليته كاملة حتى في حالة عودته إلى بلاده.

وختاماً نرجو تجنب التعامل مع سماسرة أو أشخاص يستغلون رغبة اللاجئ وحاجته لإعادة التوطين ويدعون أنهم يستطيعون إعادة توطينهم مقابل مبالغ مادية، وهؤلاء السماسرة ينشؤون صفحات ومواقع الكترونية يجمعون من خلالها بيانات ومعلومات عن هؤلاء اللاجئين ويستغلونهم مالياً دون أن يقدموا لهم أية خدمة تذكر، فموضوع إعادة التوطين يتم عن طريق المفوضية حصرياً ضمن معاييرها الخاصة، وهي عملية مجانية لا تتقاضى عليها المفوضية أي مقابل مادي، ولا يمكن لأي فرد أو شخص التدخل بهذه العملية.