وزير الصحة لدى "الإنقاذ": أغلقنا 100 صيدلية مخالفة في إدلب، وهذه ضوابط الترخيص


لعل أولى الملفات التي عالجتها حكومة الإنقاذ المشكلة حديثاً لتدير الشمال السوري المحرر، هو ملف ضبط تجارة واستهلاك الدواء والعمل على التخلص من الفساد الذي يمارس في بعض الصيدليات مع غياب أي ضوابط أو قوانين تنظم الوضع الصحي في المنطقة الأوسع التي تسيطر عليها المعارضة.

الإنقاذ متمثلة بوزارة الصحة، عالجت قضية الدواء بقرار يقضي بترخيص جميع صيدليات الشمال المحرر وإغلاق الصيدليات المخالفة التي لا تنطبق عليها شروط وضوابط الترخيص، ما أثار موجة استياء عارمة لدى أصحاب عشرات الصيدليات التي أغلقت.

ملف الصيدليات المخالفة الذي تقول حكومة الإنقاذ إنه ينطوي على خطورة بالغة كون الأمر يهدد الأمن الدوائي والصحي لدى المجتمع، قوبل بمزيج من الاستياء والإشاعات وأحياناً المعلومات الكاذبة؛ حيث يقول بعض أصحاب الصيدليات المتضررة إن القضية تتعلق بإجراءات ضريبية تسعى من ورائها الحكومة لجني الأموال، بينما ترد حكومة الإنقاذ، بأن مكافحة التسيب الدوائي والإدمان بين شرائح المجتمع لاسيما فئة الشباب؛ هو من يقف خلف قرار الإغلاق.

للمزيد من التوضيح حول هذه القضية حاور "اقتصاد" الدكتور "أحمد جرك"، الذي اعتنى بقضية ضبط الصيدليات من الوقت الذي كان فيه معاوناً لرئيس "مديرية صحة إدلب"، حاملاً هذا القرار إلى وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ فور تسلمه زمام أمورها.

علماً أن "اقتصاد" يفتح الباب على مصراعيه لأي رأي مخالف للحكومة أو أي صاحب صيدلية متضرر من هذا القرار لعرض قصته على الإعلام بشرط تحري الدقة والمصداقية في عرض المعلومات المدعمة بالإثباتات الكافية.

فإلى نص الحوار:

كيف يتم ترخيص الصيدليات في إدلب؟، وما هي الشروط والضوابط؟

يتم ترخيص الصيدليات بناء على مساحة محددة وبُعد محدد بينها وبين أي صيدلية مرخصة قبلها، إضافة لحصول صاحب الصيدلية على شهادة صادرة عن إحدى الجامعات المعترف بها.

كم صيدلية رخصت حتى اللحظة وكم صيدلية مخالفة؟

عدد الصيدليات المخالفة ضمن هذه الشروط في محافظة إدلب 257 صيدلية تم إغلاق 100 صيدلية حتى الآن.

بالنسبة للصيدليات التي تم ترخيصها لا تتوفر إحصائية دقيقة، لكن هناك إقبال كبير على ترخيص الصيدليات في المحافظة.

كيف بدأ تنفيذ القرار؟

بتاريخ 20 تشرين الثاني أنذرنا الصيدليات المخالفة لمدة 15 يوماً، ثم مددنا المدة 15 يوماً أخرى، ثم مددناها شهراً إضافياً.

من أتى ضمن هذه الفترة ورخص صيدليته وفقاً للشروط، أعفي من ضريبة المخالفة وهي 500 دولار أمريكي، أما من جاء بعد هذه الفترة فيدفع الغرامة.

ما أنواع المخالفات التي تؤدي إلى إغلاق الصيدلية؟

هناك من أصحاب الصيدليات من لا يمتلك شهادة صيدلة أو شهادة تمريض أصلاً. بل هناك من لا يمتلك حتى شهادة بكالوريا، هذه تعتبر المخالفة الأكبر.

لدينا أيضاً مخالفات تتعلق بمساحة الصيدلية وبُعدها عن الصيدليات الأخرى. بيع أدوية غير مسموح ببيعها إلا وفق وصفة طبية وهذا ما يسيء للمجتمع حيث تنتشر هذه الأدوية بكثرة بين أيدي الشباب ما أدى إلى انتشار الإدمان.

هناك انتقادات بأن "سواعد الخير" هي من يخالف الصيدليات. في الحقيقة قرار المخالفات يحظى باستياء كبير لدى من استطلعنا آراءهم من الأهالي. ما هو توضيحكم؟

هذا الكلام عارٍ عن الصحة. "سواعد الخير" ليس لها علاقة بإغلاق الصيدليات، وإنما وزارة الصحة بالتعاون مع شرطة وزارة الداخلية هي من أغلقها بالتعاون مع نقابة الصيادلة.

الإخوة في النقابة هم من أبدوا انزعاجهم من كثرة الصيدليات المخالفة.

في الحقيقة؛ تجار المخدرات استاؤوا من إغلاق صيدلياتهم لاسيما وأن الحبوب المخدرة تعطى بدون أي وصفة طبية من قبل هذه الصيدليات.

تجار مخدرات؟ هل توضح لنا كيف يتم هذا الأمر؟

أحب أن تنقلوا الحقيقة للناس.. هناك بعض الصيدليات تبيع أدوية الإدمان وبأسعار مضاعفة.

لمعالجة هذه الحالة السيئة نحن بصدد إنشاء مركز لمكافحة الإدمان الذي يعتبر مهماً للغاية بالأخص بعد مرحلة إغلاق الصيدليات المخالفة حيث ستختفي الحبوب المخدرة من الصيدليات وهذا سيرفع ثمنها أضعافاً.

على الحدود مثلاً تعطى جرعات دوائية منومة للأطفال خلال عملية التهريب إلى تركيا.

هناك ثلاث وفيات لأطفال استقبلهم مشفى دركوش بسبب إعطائهم جرعة دوائية مثبطة للتنفس غير محسوبة على الوزن.

في حال تحايل أصحاب الصيدليات كبيعهم حبوب الإدمان في بيوتهم أو في السر؛ هل توجد إجراءات يمكن أن تتخذ من قبل وزارة الصحة؟

من سيتحايل هم من فئة تجار المخدرات وهؤلاء عقوبتهم كبيرة بحسب مستوى التجارة التي يمارسوها، وتتراوح بين الحبس من 6 أشهر وحتى 10 سنوات مع غرامة كبيرة وقد يصل الأمر إلى حد الإعدام.

هل وضعتم برنامج عمل لوزارة الصحة؟، ما هي الخطوط العريضة لهذا البرنامج؟، وما هي وجهة نظرك لدور وزارة الصحة كأعلى جهة معنية بالجانب الصحي في الشمال السوري المحرر؟

لدينا خطة عمل خطوطها العريضة تتجلى في تنظيم العمل الطبي في المناطق المحررة، ضبط عمل الصيدليات ومستودعات الأدوية وضبط الاتجار بالأدوية.

ضبط دخول الأدوية من خارج القطر عن طريق الرقابة الدوائية وإتلاف الأدوية الفاسدة.

تنظيم عمل المشافي والعيادات.

مساعدة نقابة الأطباء في موضوع الشهادات والتأكد من صحتها..

نحاول وضع خطة لتغطية كافة المناطق المحررة بالخدمات الصحية.

بخلاف ملف الصيدليات المخالفة؛ هل تقومون بمشاريع صحية أخرى؟، وهل تخططون لإطلاق مشاريع في المستقبل؟

هناك الكثير من المشاريع على مستوى المحرر تتجلى في تفعيل عمل الطبابة الشرعية.

وضع خطة منظومة إسعاف مركزية مترابطة تغطي جميع المنطقة.

التعاون مع وزارة التربية في تفعيل الصحة المدرسية بشكل جيد.

لدينا أيضاً المحارق الطبية التي تعمل على التخلص من النفايات الطبية.

هذه المشاريع إما ليست موجودة سابقاً أو كانت موجودة لكن بشكل محدود.


ترك تعليق

التعليق