الجمارك تتنمر على الاقتصاد بشأن البضائع التركية المهربة

تشبه تهمة السماح باستيراد البضائع من تركيا اليوم، تهمة الانتماء للأخوان المسلمين قديماً، عندما كانت تودي بصاحبها إلى الإعدام مباشرة، لهذا عندما اتهمت الجمارك وزارة الاقتصاد بأنها هي من تسمح باستيراد البضائع من تركيا، في إطار بحث أحد وسائل الإعلام عن مصدر هذه البضائع في الأسواق السورية وبكثرة، سارعت الأخيرة إلى نفي التهمة وبشيء من الذعر، طالبة من الجمارك إثبات ذلك عبر إبراز إجازة استيراد واحدة تم السماح فيها لصاحبها بجلب البضائع من تركيا.

ورد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة تشرين التابعة للنظام، التهمة إلى الجمارك، مشيراً إلى أن الاستيراد ممنوع من تركيا للقطاع العام بموجب بلاغ من رئاسة الحكومة، وللقطاع الخاص بعد إصدار دليل المستوردات، وتالياً يستحيل منح إجازة استيراد لأي تاجر، ما يعني أن جميع الألبسة الموجودة في الأسواق قد دخلت تهريباً، ومكافحة التهريب تقع على عاتق الجمارك، التي يجب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المهربات قدر الإمكان.