حسين عرنوس يتلاعب بمشاعر الموظفين وصغار الكسبة

كل وسيلة إعلام أو مسؤول في النظام، يريد لكلامه أن يكون مقروءاً، ولاسمه أن يكون متداولاً، لم يعد يكلفه الأمر سوى أن يلوي لسانه قليلاً، ثم يتحدث عن أن فكرته سوف تؤدي في النهاية إلى زيادة الرواتب والأجور.. مستغلين "شبق" الإنسان السوري البسيط، الذي لم يعد يعنيه من كل ما يجري حوله، سوى الأخبار التي تخبره بأن بضعة ليرات جديدة في طريقها إليه.

حسين عرنوس، الذي يشغل منصب وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة النظام، هو آخر المسؤولين الذين يحق لهم الحديث عن مسائل الدخل وتحسينه، لأن اختصاص وزارته في السنوات العشرين الأخيرة، لم يكن يتعدى تنفيذ بعض مشاريع الصرف الصحي وبطريقة سيئة. وفي السنوات السبع الأخيرة، أصبح يشتغل بهذه المهنة في المنطقة الساحلية فقط.

منذ سنة تقريباً، قرر النظام تشكيل لجنة تحت اسم إصلاح القطاع العام، مؤلفة من عدد من الوزراء والهيئات، وهم المالية والاقتصاد والتنمية الإدارية والإسكان، ممثلة بمعاون عرنوس، ورئيس هيئة تخطيط الدولة واتحاد العمال، بالإضافة إلى لفيف من المنتفعين تحت مسمى استشاريين..

وعلى فكرة، هذه اللجنة من التقاليد التي أرساها حافظ الأسد بعد العام 1995، عندما أوقف عملية الإصلاح الاقتصادي، بحجة أن القطاع العام بحاجة إلى إعادة إصلاح من أجل أن يكون قادراً على المنافسة مع القطاع الخاص.. واستمرت هذه العملية في عهد بشار الأسد، واتخذ منها ذريعة كذلك للتلكؤ بعملية الإصلاح، ثم دخلت سوريا إلى الثورة في عام 2011، ولم تنته هذه اللجنة من عملها لإصلاح القطاع العام الاقتصادي..

لذلك، تبين مؤخراً، أن النظام يستخدم هذه اللجان للتسلية، ولإشغال الناس عن المطالبة بحقوقها، وعندما تم توجيه السؤال لـ حسين عرنوس، عن المأمول من عمل هذه اللجنة، أجاب، أنه بعد أن تنتهي من إعادة إصلاح القطاع العام الاقتصادي، فإن ذلك سوف ينعكس حكماً على دخل المواطن وتتحسن الأجور والرواتب، ولم يقدم فترة زمنية لعمل هذه اللجنة، ما يعني كخلاصة مفيدة، بأن "نجوم السما أقرب للموظف من تحسن دخله".