بشار الأسد يصدر مرسوماً يسمح بالاستيلاء على أملاك المهجرين واللاجئين

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يسمح بإحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي يتم فيها حصر الملكيات الخاصة وتسجيلها من جديد في السجل العقاري، على أن يكون هذا التسجيل نهائياً في نهاية فترة الطعن المقدرة بـ 30 يوماً من تاريخ حصر أملاك المنطقة الإدارية.

وفي تفاصيل المرسوم الضبابية الذي حمل الرقم 10 لعام 2018، فإنه يقول بأنه تعديل للمرسوم التشريعي 66 لعام 2012، والذي يسمح لوزير الإدارة المحلية اقتراح إنشاء منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي على أن تقوم هذه المنطقة بأعمال الشركة المساهمة، التي يحق للغير شراء أسهمها ومهمتها إعادة تنظيم جميع المناطق الداخلة في المخطط التنظيمي وفق المتطلبات التي تحتاجها.

ويطلب المرسوم من جميع المالكين إعادة إثبات ملكياتهم العقارية والأراضي الزراعية خلال مدة عمل الوحدة الإدارية التي سيتم إنشاؤها، ومن هو غير موجود يستطيع أن يفوض أحد أقاربه، وتزويده بالبيانات التي تثبت ملكيته الخاصة، أو بشهادة المختار أو أي جهة أو أشخاص يتطلبهم الأمر، ومن لم يقم بهذا الإجراء، فإنه يفقد حقه في العقار الذي يملكه بنهاية فترة الطعون المقدرة بشهر، وبالتالي من حق الوحدة الإدارية التصرف بالممتلكات التي لا يتقدم أصحابها بطلبات إثبات ملكية أو طعن في القرارات المتخذة.

ولاقى المرسوم ردود أفعال كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث رأى فيه ناشطون بأنه سرقة علنية لأموال من تم تهجيرهم من بلدهم، بينما كتب القاضي المنشق عن النظام، حسين حمادة، على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، أن هناك فهم خاطئ للقانون، واعداً قرائه بتفسيره على نحو علمي.

وقال القاضي حمادة: "سمعنا تحليلات على الفيسبوك حوله ليست دقيقة بالمعنى القانوني الأمر الذي دفعنا نحن أكثر من مائة حقوقي وطني ثوري مجتمعين بغرفة واتس آب لمناقشة هذا القانون وأبعاده وبمجرد الإنتهاء من دراسته بكل الجوانب سنقوم بعرض رأينا القانوني بوسائل التواصل الاجتماعي وخلال أيام قليلة".

وأضاف: "نرجو من الجميع وخاصة غير المختصين بضرورة التريث في إصدار تحليلاتهم كي لا نكون أمام عملية ليست علمية ولا ذات جدوى ربما!".