المركزي التركي يلجم تدهور الليرة بإجراء طارئ

رفع البنك المركزي التركي سعر فائدة رئيسيا بمقدار 300 نقطة أساس يوم الأربعاء، متخذا إجراء حاسما لدعم الليرة واستعادة ثقة المستثمرين.

وكان من المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه القادم لتحديد السياسة النقدية في السابع من يونيو حزيران، لكنه قال إنه اجتمع يوم الأربعاء كإجراء طارئ وقرر رفع أعلى سعر للفائدة من 13.5 في المئة إلى 16.50 في المئة.

وكان المستثمرون يراهنون على أن موجة المبيعات الحادة في الليرة -التي هبطت حوالي 20 بالمئة منذ بداية العام الحالي وسجلت سلسلة مستويات قياسية منخفضة- سترغم البنك المركزي على اتخاذ هذه الخطوة.

وتعافت الليرة من خسائرها عقب قرار البنك المركزي وارتفعت في احدى المراحل 2 بالمئة قبل أن تنهي الجلسة منخفضة 0.85 بالمئة عند 4.6304 مقابل الدولار. وفي وقت سابق من الجلسة هبطت الليرة بما يصل إلى خمسة بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 4.9290.

وقال نائب رئيس الوزراء محمد شيشمك على تويتر قبل قليل من إعلان البنك المركزي قراره "حان الوقت لإعادة المصداقية إلى السياسة النقدية واستعادة ثقة المستثمرين".

وكان المستثمرون قد باعوا الليرة وسط قلق بشأن السياسة النقدية خصوصا بعدما قال إردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو لأسعار الفائدة"، الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن تكون له سيطرة أكبر على السياسة النقدية بعد الانتخابات التي ستجري في 24 يونيو حزيران. وزاد هذا من حدة المخاوف بشأن قدرة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على كبح تضخم في خانة العشرات.

والمرة السابقة التي رفع فيها المركزي التركي أسعار الفائدة كانت في اجتماع طارئ في يناير كانون الثاني 2014 لمحاولة وقف هبوط حاد مماثل في الليرة. ومنذ ذلك الحين خسرت العملة التركية أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار.

وبلغ التضخم السنوي في تركيا 10.85 بالمئة في أبريل نيسان، وسجل مستويات مرتفعة عند 12.98 في الأشهر القليلة الماضية.

ويريد إردوغان خفض تكاليف الاقتراض لزيادة الائتمان والنمو الاقتصادي، خصوصا وهو يتجه إلى انتخابات برلمانية ورئاسية الشهر القادم.