الجمارك "المسكينة" تستدين من المصرف التجاري

لا يوجد مؤسسة حكومية في سوريا، رابحة مثلما هي المديرية العامة للجمارك، فهي الوحيدة التي لا يتوقف عملها، لا في الحرب ولا في السلم، وموظفوها سرعان ما يتحولون إلى أثرياء بعد أقل من عام على عملهم بها..
 
إلا أن النظام، وفي إطار جهوده لمسكنة مؤسسات الدولة، عبر عرضه لخسائر فادحة تعرضت لها خلال السنوات السبع الماضية، أراد أن يعرج بنا هذه المرة على الجمارك، فهي الأخرى لا تملك ثمن شراء أجهزة جديدة، تساعدها على الكشف عن المهربات، لهذا استدانت من المصرف التجاري مبلغ 4.5 مليار ليرة سورية، واشترطت عليه أنها لن تكون قادرة على سدادها قبل العام 2021.

وفي العودة للجمارك، فهي قبل العام 2011، كانت إيراداتها أقل من مليار دولار سنوياً، وهو مبلغ كان على الدوام يثير حفيظة أقرب المقربين إلى النظام، إذ أن إيرادات الجمارك في لبنان تتجاوز هذا المبلغ بكثير، وهو البلد الذي لا يولي اهتماماً لموضوع الرسوم الجمركية.. فأين كانت تذهب إيرادات الجمارك السورية..؟!

كان وزير المالية الأسبق محمد الحسين، يشعر بالإحراج عندما يناقشه أحدهم بهذا الموضوع، وكان يلجأ لاستخدام يديه كثيراً في الشرح، ثم يلف ويدور مثل الدجاجة المذبوحة، إلى أن يقول أخيراً: "معكم حق.. إيرادات الجمارك في سوريا يجب أن لا تقل عن 3 مليار دولار سنوياً.. وسوف نحاول أن نتابع الموضوع".

أي على زمن بشار الأسد، وعلى مدى أكثر من عشر سنوات، كان هناك أكثر من 2 مليار دولار يتم سرقتها من الجمارك لوحدها.. والآن يتحدثون عن أنها سوف تستدين من المصرف التجاري من أجل أن تستمر في عملها..!