الأسد يلغي قرار منع السفر المثير للجدل

بعد أن أثار الكثير من الاستياء، حتى في أوساط موالية للنظام، ألغى بشار الأسد، قراراً يمنع كل شاب دون 42 عاماً من السفر خارج سوريا، إلا بموجب موافقة من شعبة التجنيد.

وفي مرسوم تشريعي، أصدره رأس النظام، أمس الأربعاء، عُدلت فقرة بحيث "يُعفى من الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة المعفون من خدمة العلم..".

وكان القرار السابق قد شكل صدمة للكثير من السوريين الذين زاروا سوريا هذا الصيف، بعد أن أقنعتهم بروباغندا النظام الإعلامية، بأن "الأمن والأمان" قد عاد إلى ربوع "الوطن"، وأن سوريا عادت مثلما كانت.

لكن هؤلاء، فُوجئوا بقرار اعتباطي يُجبر الشباب منهم، ما دون الـ 42 عاماً، على أخذ موافقة شعب التجنيد قبل السفر مجدداً إلى الدول التي يقيمون فيها. وجاء القرار في فترة تنتهي فيها إجازات السوريين المغتربين، وتترتب على معظمهم التزامات في الدول التي يقيمون فيها، سواء على صعيد تجديد الإقامات هناك، أو على صعيد العودة للعمل، بعد انتهاء مدد إجازاتهم، أو حتى على صعيد متابعة تسجيل أولادهم في المدارس مع بدء الموسم الدراسي الجديد، في معظم دول العالم.

وقد تسبب القرار المذكور بازدحام هائل على شعب التجنيد في سوريا، والتي تعاني بالأصل من ازدحام كبير إلى جانب عجز الشبكة المعلوماتية الخاصة بوزارة الدفاع عن تحمل الضغط عليها، الأمر الذي تسبب بارتباك كبير، وتعطيل وإضرار بمصالح آلاف السوريين.

وأثار ذلك استياءً انعكس في وسائل إعلام موالية، حيث أن مغتربين سوريين خسروا تذاكر سفرهم، حيث فُوجئوا بالقرار، الذي طُبق مباشرة، دون سابق إنذار.

ولم يفهم الكثيرون مبرر القرار المذكور، إذ أن امتلاك أي سوري لجواز سفر، ساري الصلاحية، يعني أنه قد حصل مسبقاً على موافقة شعبة التجنيد، أثناء استصدار جواز سفره. لذا لم يكن القرار مبرراً في نظر الكثيرين. فيما فسره آخرون بأنه بهدف تحصيل غرامات ورسوم مالية، من المغتربين قبل السفر، وبهدف تأمين باب واسع للرشوى والفساد داخل وزارة الدفاع التابعة لحكومة النظام.