حاكم المركزي "يرقع" تصريحاته في حلب، بعد الهجوم عليها

لم تستطع كل وسائل إعلام النظام أن تدافع عن تصريحات حاكم مصرف النظام المركزي، دريد درغام، في حلب، قبل نحو أسبوع، والتي قال فيها بأنه قادر على تخفيض سعر صرف الدولار إلى 200 ليرة سورية، لكنه لا يريد ذلك رأفة بالفقراء، وحتى لا يستفيد من هذه العملية تجار الحروب.

وانصبت الانتقادات على هذه التصريحات، كونها تصدر عن رجل اقتصاد ويتولى منصباً هو الأهم والأبرز فيما يتعلق بضبط السياسة الاقتصادية والنقدية في البلد، بينما كلامه يشير إلى أنه لا يفقه شيئاً في علم الاقتصاد، وهو ما دفع الدكتور نضال الشعار، وزير الاقتصاد الأسبق، لتوجيه مناشدة له عبر صفحته على "فيسبوك"، أن يسحب تصريحاته هذه، أو يوضحها، لأنها لا يمكن أن تكون صحيحة اقتصادياً.

وبالفعل لم يتوان درغام، عن تقديم التوضيح بعد أن أحس بالإحراج، فكتب على صفحته الشخصية في "فيسبوك" مقالاً بعنوان "هذا ما قلته وهذا ما أقصده"، و"السياسة النقدية أفعال وليست أقوالاً!"، جاء فيه: "رداً على سؤال أعضاء مجلس إدارة الغرفة عن موضوع تعويم الليرة السورية وكيفية التدخل لتخفيف العبء على المواطن وتخفيض الأسعار، وإذا كان بالإمكان تخفيض سعر القطع رأفة بالعمال والمواطنين والموظفين. فكان الجواب: رأفة بهؤلاء لا يجوز حالياً التخفيض".
 
واتهم درغام بعض الأقلام بأنها تريد النيل من سمعة السياسة النقدية موضحاً بأن تخفيض سعر الصرف بمئة أو مئتي ليرة أمر سهل بدليل حدوثه أكثر من مرة (في أيار 2016 مثلاً ارتفع دولار المضاربات في أسبوعين من 450 إلى 680 ليرة وهبط في أسبوعين تقريباً إلى أقل من 400 ليرة).

 وأشار درغام إلى أن المشكلة كانت وستبقى في استقرار سعر الصرف لأن تقلباته تضر بالمواطن بالدرجة الأولى وتخدم مصلحة المضاربين.
 
وأصر درغام على أنه قادر على تخفيض سعر صرف الدولار إلى 200 ليرة، لكن الصعوبة هي في تحقيق الاستقرار النسبي للعملة المحلية.
 
وهو ما قصده المنتقدون لتصريحات درغام إذ أكد الدكتور الشعار، أن الانخفاض لن يستمر سوى يومين، وبعدها سوف يتعرض الدولار لهجمة شراء كبيرة، سوف تؤدي إلى ارتفاعه إلى أسعار خيالية، وتنهار بعدها العملة المحلية، لذلك أشار إلى أنه من غير المنطقي طرح هذا الخيار أو هذه التصريحات على الرأي العام، لأنها سوف تنعكس سلباً عليه، ويفهم منها أن مطلقها لا يفهم شيئاً في علم الاقتصاد.