الأردن يتراجع عن قرار يلزم الطلبة الجامعيين السوريين بتقديم جوازات سفر سارية المفعول

ألغت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن قراراً سابقاً يلزم الطلاب السوريين بإحضار جوازات سفر سارية المفعول لاستكمال تعليمهم الجامعي.

 وأوعزت الوزارة للجامعات الأردنية (الرسمية والخاصة) في قرار جديد باعتماد البيانات الواردة في البطاقة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية للطلبة السوريين كوثيقة شخصية بدلاً عن جواز السفر في حال عدم توفره لأغراض القبول والتسجيل والتخرج، شريطة تطابق البيانات مع وثيقة الثانوية العامة أو ما يعادلها، المصدقة حسب الأصول.

وكانت جامعة الزرقاء الخاصة قد أرسلت إلى الطلبة السوريين رسالة الكترونية طالبت فيها كل الطلاب بإحضار نسخة عن جواز السفر ساري المفعول وطلبت من الذين ليس لديهم جوازات سفر تسجيل أسماءهم في مكتب Edu-Syria، وألزمت الجامعة المذكورة الطلاب الذين لديهم جوازات سفر منتهية الصلاحية بإحضار نسخة عن الجواز منتهي الصلاحية، مشيرة إلى أن صورة الجواز "مطلوبة من كل الطلاب حتى المتوقع تخرجهم هذا الفصل".

 وسبق أن طالبت وزارة الداخلية الأردنية الثلاثاء 16 تشرين الأول 2018، اللاجئين السوريين المتواجدين بشكل "غير رسمي" بتصحيح أوضاعهم عن طريق مكاتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

 واشترطت إدارة الهجرة والجوازات التابعة لحكومة النظام السوري على السوريين المقيمين في الأردن في تشرين الأول الماضي حيازة جواز سفر "حصراً" للدخول إلى الأراضي السورية عبر معبر "نصيب" في درعا.

وساهم تضافر جهود مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية مع عدد من المسؤولين الأردنيين والمنظمات والناشطين في إلغاء القرار الأردني السابق واعتماد قرار جديد يصب في مصلحة طلاب التعليم العالي السوريين-كما تقول الناشطة "نهلة سوفاني" لـ "اقتصاد"- مضيفة أنها علمت بالقرار السابق بالصدفة بعد أن تلقت دعوة من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بعمان لحضور جلسة حوارية بحثية بخصوص مشاكل الطلاب السوريين في التعليم العالي بالأردن، وقبل حضور الجلسة قررت التحدث مع بعض الطلاب لمعرفة مشاكلهم عن كثب.

 وأردفت محدثتنا أن سماعها بالقرار الجديد الملغي الذي يلزمهم بإحضار جواز سفر ساري المفعول فاجأها، وكان الطلاب-حسب قولها- مستاؤون جداً من القرار الذي يحمّلهم أعباء لا طاقة لهم بها، وخصوصاً أن المهلة المعطاة لهم لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي.

ونقلت سوفاني المشكلة–كما تروي- إلى مركز الدراسات بحضور أشخاص فاعلين من منحة "هوبس" و"الكاريتاس" و"مؤسسة الملك حسين" و"اليونيسكو" و"منحة جوسي" وتم نقاش العديد من المشاكل المتعلقة بأوضاع الطلاب اللاجئين غير أن الحيز الأكبر–كما تقول- كان لقرار تأمين جوازات سفر سارية المفعول.

 ولفتت محدثتنا إلى أن الجلسة المذكورة تطرقت لنقاش صعوبات تنفيذ هذا القرار ومنها الصعوبات المادية وصعوبة تأمين بعض الوثائق لأن بعض الطلاب لا يحملون أصلاً البطاقة الشخصية السورية فيحتاجون لإخراج قيد من سوريا مصدقة ومكلفة مادياً، علاوة على أن الكثير منهم ينتمون لعائلات فيها منشقون عسكريون عن النظام ويصعب عليهم تأمين الأوراق والوثائق الثبوتية ومن يحاول تأمينها قد يكون عرضة للاعتقال التعسفي.
 
وكشفت محدثتنا أنها تواصلت بعد الانتهاء من اللقاء المذكور مع الرئيس التنفيذي لمنظمة "محامون بلا حدود" الذين وعدوا بالتواصل مع الجهات المعنية والسعي لحل المشكلة، وفيما بعد أبلغوها بأنهم تواصلوا مع المفوضية السامية للاجئين ومع الجهات المسؤولة وبات القرار السابق ملغياً.

 وتابعت أن إلغاء القرار تم بتضافر جهات عدة واستهجانها للقرار الذي لا يخدم الطالب اللاجئ، بل يشكل عبئاً إضافياً إلى جانب أعبائه المادية والنفسية الأخرى.
 
ولفتت سوفاني إلى أن القرار الجديد انعكس إيجابياً على عشرات الطلاب الذين كانوا سعداء جداً لما لمسوه من اهتمام المسؤولين في الأردن بقضاياهم وتمكنوا من تجاوز مرحلة الإحباط التي عانوها بعد إصدار القرار الأول، حتى أن البعض منهم-كما تؤكد- كان يفكر بترك الدراسة لاستحالة تأمين جواز سفر ساري المفعول إلا أنهم عدلوا عن الفكرة و أقبلوا بشغف أكثر من ذي قبل على الدراسة.

وبحسب دائرة الإحصاء في وزارة التعليم الأردنية بلغ عدد الطلاب السوريين 15 ألف طالب سوري في الجامعات الأردنية، ووفق تصريح للدكتور "محمد الربابعة" مستشار الشؤون الفنية والتعليمية في مخيم الزعتري لصحيفة الرأي الأردنية بلغ عدد الطلاب السوريين في المخيم الملتحقين بمقاعد الدراسة الجامعية بالجامعات الحكومية والخاصة للمرحلتين البكالوريوس والماجستير العام الماضي 2017 نحو 157 طالباً وطالبة. فيما يبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين بالأردن نحو 665 ألف شخص.