حصاد 2018 على السوريين في ألمانيا

شهدت ألمانيا في العام 2018 جملة من من الأحداث والمتغيرات السياسية الهامة، والتي كان لبعضها أثر على اللاجئين السوريين الذين باتوا يشكلون الجالية الثالثة في ألمانيا من حيث العدد بعد الأتراك والبولنديين حيث وصل تعدادهم لحوالي 700 ألف وفق تقديرات وإحصاءات المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين (BAMF ) في عام 2017، في هذا البلد الأوروبي الذي فتح حدوده لمئات الآلاف من السوريين الهاربين من بطش نظام الأسد وآلته القمعية.

موقع "اقتصاد" رصد أهم الأحداث، وخصوصاً ما كان له علاقة وأثر مباشر أو يتصل بحياة السوريين في ألمانيا، ملقياً الضوء على بعض القرارات الحكومية التي كانت مثار جدل ونقاش على أعلى المستويات السياسية في ألمانيا.

إعادة العمل بلم الشمل لأصحاب الحماية الثانوية (الفرعية)

بعد إيقاف الحكومة الألمانية لم الشمل لأصحاب الحماية الثانوية في العام 2016 و 2017، عاد هذا هذا الموضوع في عام 2018 ليطفو على السطح مجدداً بعد مظاهرات ووقفات احتجاجية لأصحاب الحماية الثانوية للمطالبة بلم شمل ذويهم، وبعد أخذ ورد وجولات من النقاش من الأحزاب الألمانية، تم الاتفاق على إعادة العمل بلم الشمل، لكن مع تقييده من حيث العدد بـ 1000 شخص شهرياً فقط على أن يبدأ سريان هذا القرار مطلع شهر آب من العام 2018، إلا أن الحكومة الألمانية لم تف بالتزامها بهذا العدد، حيث قدرت وزارة الداخلية في إحصاءات لها عدد من حصلوا على تأشيرات من سفارات ألمانيا في الخارج حتى نهاية العام 2018 بحوالي 1500 تأشيرة فقط، وبررت الداخلية الألمانية هذا العدد القليل من التأشيرات لمعوقات تواجه دوائر الهجرة والأجانب في تسيير معاملات لم الشمل لأصحاب الحماية الثانوية.

وتعرف الحماية الثانوية أو الفرعية "Subsidiärer Schutz" التي حصل عليها بعض السوريين، بأنها نظام قانوني يحصل بموجبه الأفراد على تصريح إقامة صالح لمدة عام واحد، يمكن تمديد التصريح لمدة عامين آخرين. ويمكن لحاملها بعد خمس سنوات، على الأقل، وفي ظل ظروف معينة التقدم للحصول على تصريح إقامة دائمة ("unbefristete Aufenthaltserlaubnis").

تمديد قرار منع ترحيل السوريين إلى بلادهم لمدة 6 أشهر

أثارت إدانة عدد من طالبي اللجوء السوريين بارتكاب جرائم في مدينة كمنتس وفرايبورغ حالة من الغضب والاستياء لدى أنصار اليمين في ألمانيا، وتعالت الأصوات المنادية بترحيل من يرتكب جرائم كالقتل والاغتصاب في ألمانيا الأمر الذي دعا كل من وزارتي الخارجية والداخلية لبحث هذا الأمر مجدداً بعد أن كانت الحكومة الألمانية أصدرت في العام 2012 قراراً بمنع ترحيل السوريين إلى بلادهم نظراً للوضع الأمني فيها.

وعلى إثر ذلك قرر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في اجتماع عقده مع وزراء الداخلية للمقاطعات الألمانية، إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا وبحث إمكانيه ترحيل مرتكبي الجرائم من السوريين بتمديد العمل بقرار منع ترحيل السوريين حتى منتصف عام 2019، وسط توقعات أن يتم تمديد هذا القرار حتى نهاية العام الحالي.

إعادة فحص وتقييم ملفات اللجوء

ومن أبرز القرارات التي التي كان لها أثر على السوريين هو إعادة فحص وتقييم ملفات اللجوء من قبل المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين (BAMF )، الذي بدأ بإرسال رسائل لعدد من اللاجئين السوريين يطلب منهم المثول أمام محاكم الهجرة لإعادة فتح ملفاتهم والتحقيق معهم مجدداً، والتأكد من بياناتهم الشخصية، طالباً منهم التعاون معه في ذلك، ورأت وزارة الداخلية أنه لابد من إجبار اللاجئين على الحضور تحت طائلة الغرامة المالية، وأصدرت قراراً يجبر اللاجئين الذين تصلهم رسائل بالمثول أمام محاكم الهجرة بعد أن كان الحضور أمراً اختيارياً.

وعزت الحكومة الألمانية سبب اتخاذها هذا القرار إلى حصول عدد كبير من اللاجئين السوريين وغيرهم على حق اللجوء بموجب تقديم استمارات خطية، دون الخضوع لإجراءات التحقيق والمحاكمة المعتمدة في تقديم طلبات اللجوء، وذلك بعد دخول مئات الآلاف من اللاجئين السوريين والعراقيين إلى ألمانيا في العام 2015.

استقالة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن رئاسة حزبها

أما على الساحة السياسية الداخلية كان أبرز حدث شهدته ألمانيا خلال العام 2018 هو إعلان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل استقالتها عن رئاسة حزب الإتحاد الديموقراطي المسيحي (CDU)، وانتخاب أنغريت كرامب كارينباور رئيسة جديدة للحزب، والتي ربما ستكون أبرز المرشحين لخلافة ميركل في منصب المستشارية في الانتخابات القادمة للبرلمان الألماني (البوندستاغ) المقررة في العام 2021، في حال لم تحصل أي انتخابات مبكرة.

وشغلت أنغريت كرامب كارينباور سابقاً منصب الأمينة العامة لحزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي ورئيسة وزراء ولاية سارلاند من عام 2011 إلى عام 2018، وهي أول امرأة ترأس حكومة سارلاند ورابع امرأة ترأس حكومة ولاية في ألمانيا.

مشروع قانون الهجرة الجديد

كما شهدت أروقة السياسة الألمانية خلال العام 2018 الحديث عن مشروع قانون الهجرة، لاستقدام اليد العاملة التخصصية إلى ألمانيا، ويمنح طالبي اللجوء ممن رفضت طلبات لجوئهم فرصة أخرى للبقاء والاستقرار والبقاء في ألمانيا شريطة إيجاد عمل خلال مدة معينة.

حيث نصت مسودة مشروع القانون التي تم تداولها مؤخراً على إمكانية استقدام الأيدي العاملة التخصصية إلى ألمانيا من دول خارج الاتحاد الأوروبي بعد حصولهم على فيزا لمدة ستة أشهر، تكون كافية لهم لإيجاد عمل باختصاصهم المهني والبقاء والاستقرار في ألمانيا.

وختاماً، شهد العام 2018 انخفاضاً في عدد اللاجئين والمهاجرين القادمين إلى أوروبا عموماً، وألمانيا بشكل خاص، بحسب ما صرح به وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، حيث وصل العدد لأقل من 200 ألف وهي النسبة التي حددتها الحكومة الألمانية مسبقاً لاستقبال اللاجئين في العام الواحد.