تسعير غير عادل للذهب يدفع إلى حركة تهريب من سوريا

كشف تقرير لصحيفة خاضعة للنظام، أن جمعية الصاغة بدمشق، لا تُسعّر الذهب وفق السعر المتداول للدولار في السوق السوداء، رغم أن ذلك يؤدي إلى محاولات تهريب للذهب.

وتخضع جمعية الصاغة بدمشق، لسيطرة نظام الأسد، وهي المسؤولة رسمياً عن تنظيم قطاع الصاغة، بما في ذلك، إصدار تسعيرة رسمية للذهب، تقوم سلطات النظام بإجبار الصاغة على اعتمادها، تحت طائلة المسؤولية القانونية، في حال المخالفة.

ومن المُفترض أن تُصدر جمعية الصاغة التسعيرة الرسمية بناء على السعر العالمي للذهب، وعلى السعر المحلي الرائج للدولار.

لكن تقريراً لصحيفة "الثورة"، كشف أن جمعية الصاغة تعتمد سعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي، الذي يُسعّر الدولار بـ 515 ليرة. أي أقل بوسطي 7 إلى 10 ليرات عن السعر الرائج في السوق السوداء. الأمر الذي يجعل سعر غرام الـ 21 ذهب، أقل من السعر المُفترض به، بوسطي 600 إلى 800 ليرة.

وأقرّت الصحيفة الحكومية، أن تلك السياسة أدت إلى مساعٍ لتهريب الذهب إلى لبنان، بصورة تتيح للمهربين بيعه بسعر مقوّم على دولار السوق السوداء، وليس سعر الصرف الرسمي. لكن الصحيفة وصفت الساعين لذلك، بـ "ناخري الاقتصاد الوطني"، وتجاهلت أن تسعير الذهب بسعر دولار أقل من السعر الرائج، لا يحقق عدالة حقيقية في عملية تسعير الذهب، ويأتي على حساب العاملين في مهنة الصياغة، مما يؤدي بشكل طبيعي، إلى تفكير هؤلاء ببدائل، لتغطية هوامش خسائرهم، ويكون التهريب، نتيجة طبيعية لذلك.

وأقرت الصحيفة بحالة ركود الطلب على الذهب، لكنها لم تقرّ بأن ذلك نتيجة لسياسة جمعية الصاغة بالتسعير.