درعا.. أزمات المحروقات تتفاقم وتُلهب الأسعار

أشارت مصادر خاصة من محافظة درعا، إلى أن مادة المازوت مفقودة في معظم مناطق المحافظة، وذلك رغم الحاجة الماسة إليها في عمليات التدفئة، وتشغيل الآلات الزراعية الخاصة بفلاحة الأراضي للزراعات الصيفية.

وأشارت المصادر إلى أن سعر اللتر الواحد من المازوت بلغ عند تجار الأزمات المرتبطين مع "أزلام النظام"، مع نهاية الأسبوع الماضي، نحو 700 ليرة سورية، لكنه عاد وتراجع أمس إلى 650 ليرة سورية.

وأضافت المصادر أن عمليات توزيع المازوت على الأسر قد توقفت؛ بأمر من السلطات المعنية في المحافظة، وذلك رغم عدم حصول مئات الأسر على مخصصاتها من هذه المادة؛ بسبب ضعف الإمكانيات المادية، وعدم قدرتها على توفير ثمن الكميات المخصصة.

ولفتت المصادر إلى أن فقدان مادة المازوت من الأسواق، ترافق أيضاً مع فقدان مادة الحطب، وارتفاع أسعار البنزين، والغاز المنزلي، الغائب أصلا ًعن المشهد الاقتصادي منذ عدة أشهر تقريباً.

وقالت المصادر: "إن سعر اسطوانة الغاز وصل في بعض المناطق إلى نحو 12 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل أربعة أضعاف سعرها الحقيقي، لكن السعر هبط أمس الأحد إلى 8500 ليرة سورية، مع رفد المناطق بكميات جديدة، فيما ارتفع سعر لتر البنزين من 400 إلى 500 ليرة سورية أما سعر طن الحطب فوصل إلى نحو 60 ألف ليرة سورية، بعد أن كان بنحو 40 ألف ليرة سورية بداية الشتاء".

وأضافت المصادر أن كميات الغاز التي تصل إلى المناطق، وتوزع على الأهالي في كل مرة لا تكفي حاجتهم؛ بسبب الفوضى والتوزيع غير العادل رغم وجود قوائم اسمية للمواطنين المستحقين، لافتة إلى أن بعض الجهات المسيطرة على تلك المناطق، تحصل على حصتها الخاصة من حصص المواطنين، الأمر الذي يتسبب بعدم كفاية الكميات الموزعة لجميع الأهالي.

ويقول "قاسم"، 48 عاماً، وهو فلاح: "لدي وصل لاستلام اسطوانة غاز منذ ثلاثة أشهر، لكني لم استطع استلام حصتي، ففي كل مرة يقولون انتهت الكمية (دورك المرة القادمة)".

ويلفت "أبو غيداء"، بائع مواد غذائية، إلى أن توزيع الغاز في العديد من المناطق لا يخضع للدور، وأن الفوضى تصبح سيدة الموقف مع وصول سيارات الغاز، مشيراً إلى أن الكميات التي تقتطع من حصص المواطنين، تجدها بعد ساعات قليلة في الأسواق السوداء تباع بأسعار مضاعفة.

وتساءل "لمن نشتكي حالنا وأوضاعنا؟ ونحن نعرف أنه لا طائل ولا فائدة من الشكوى"، مردداً المقولة الشهيرة "عوجى وراح تضل كل عمرها عوجى".

ولفت "ضرار"، 40 عاماً، وهو مزارع، إلى عدم تمكنه من شراء مخصصاته من مادة المازوت؛ لعدم امتلاكه المال الكافي، لافتاً إلى أنه باع حصته والبالغة 100 لتر مازوت، بمربح بلغ 4 آلاف ليرة سورية.

ويقول تقي الدين نصار، 34 عاماً، وهو مدرس سابق، إن أسباب ارتفاع مادة المازوت، هو عدم توفر هذه المادة في الأسواق بكميات كبيرة؛ بسبب حصر بيعها بالبطاقة الذكية؛ وبسبب زيادة الطلب عليها لأغراض التدفئة.

ولفت إلى أن الكميات القليلة التي تظهر في الأسواق وتباع بأسعار عالية هي من مخصصات الأهالي الخاصة بالتدفئة، أو المخصصة للأنشطة الزراعية استغنى عنها أصحابها مقابل أرباح هامشية لعدم حاجتهم لها.

ولفت بعض أصحاب الفعاليات الاقتصادية في غرب المحافظة، كالمطاعم والمداجن إلى أن أنشطتهم شبة متوقفة بسبب النقص الكبير في المحروقات، لافتين إلى أن اضطرارهم لشراء المحروقات بأسعار عالية، ينعكس سلباً على أسعار منتجاتهم؛ الأمر الذي تسبب بكساد منتجاتهم وبخسائر مادية كبيرة لحقت بهم.

ويقول قاسم المحمد، عامل فرن: "الأسعار ارتفعت بالتوازي مع فقدان مادة المازوت وارتفاع أسعارها"، لافتاً إلى أن بعض الأفران الخاصة توقفت عن الإنتاج؛ بسبب عدم وجود مادة المازوت، والنقص الكبير في الكميات المخصصة للأفران الخاصة.

ولفت إلى عدم توفر الخبز الحر في الأسواق وارتفاع أسعار مياه الشرب، التي تبيعها الصهاريج، حيث ارتفع سعر المتر المكعب من مياه الشرب من 700 ليرة سورية، إلى 1000 ليرة سورية.

وأضاف أن أجور الحراث الصيفي، ارتفعت بالتوازي مع فقدان المازوت من 1500 ليرة سورية، إلى 2000 ليرة سورية.

يشار إلى أن مناطق درعا التي دخلتها قوات النظام، وفقاً لتسويات ومصالحات منذ نحو 8 أشهر، مازالت تعاني الأمرين في الحصول على متطلباتها المعيشية، فضلاً عن الاعتقالات، التي تشهدها المناطق كل يوم، وتطال الشباب والرجال.

كما تعاني المناطق من نقص حاد في جميع المواد والخدمات الضرورية، فخدمات الكهرباء شبه معدومة في الريف الغربي، والمياه تصل بكميات لا تفي حاجة المواطنين، كمان أن كميات الخبز لا تكفي حاجة الأسر.

يضاف إلى ذلك كله سوء الأحوال المعيشية؛ بسبب الظروف الاقتصادية السيئة، وهو ما تعكسه حركة الأسواق، التي تعيش حالة ركود اقتصادي غير مسبوقة.