تركيا تدرس آليات جديدة للتجارة مع إيران تفاديا للعقوبات الأمريكية

 قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الأربعاء إن بلاده تدرس تأسيس آليات جديدة للتجارة مع إيران، مماثلة لنظام أقامته دول أوروبية لتفادي العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على صادرات النفط الإيرانية في العام الماضي.

جاءت العقوبات بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب على نحو منفرد من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وست قوى كبرى وذلك للضغط على طهران لكبح برنامجها النووي ووقف دعم متشددين موالين لها في الشرق الأوسط.

وجدد جاويش أوغلو معارضة تركيا للعقوبات، وقال إن أنقرة وجارتها إيران بحاجة لمواصلة العمل لزيادة حجم التجارة بينهما إلى 30 مليار دولار وهو ما يصل إلى نحو ثلاثة أمثال المستويات الحالية.

وأبلغ جاويش أوغلو مؤتمرا صحفيا بعد محادثات مع نظيره الإيراني جواد ظريف "بجانب الآليات القائمة، نعكف على تقييم سبل تأسيس آليات جديدة، مثل الآلية الأوروبية... وكيف يمكننا إزالة العراقيل أمامنا وأمام التجارة".

وأضاف "المهم هنا هو التضامن والعزم فيما بيننا".

وفتحت فرنسا وألمانيا وبريطانيا قناة جديدة للتجارة بغير الدولار مع إيران لتجنب العقوبات، أُطلق عليها اسم أداة دعم المبادلات التجارية.

ولم يخض جاويش أوغلو في تفاصيل الآليات الجديدة لكن لتركيا سجلا في استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية. وفي أكتوبر تشرين الأول 2017، اتفق البنكان المركزيان التركي والإيراني رسميا على التجارة بعملتيهما المحلية بعد استخدام اليورو في التسويات في السابق.

وبعد أن فرضت عقوبات على إيران، منحت واشنطن إعفاءات لثماني دول من بينها تركيا خفضت بموجبها مشترياتها من النفط الإيراني، مما يسمح لتلك الدول بالاستمرار في شراء الخام لمدة ستة أشهر دون فرض عقوبات عليها.

وأبلغ إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية الصحفيين في واشنطن يوم الثلاثاء أن تركيا تتوقع أن تمدد الولايات المتحدة الإعفاء الممنوح لأنقرة.