النظام ولعبة الاستملاك في دوما

"بتحويل المنزل أو المنشأة إلى مقر عسكري إضافة إلى وضع إشارة منع تصرف"، تقوم قوات النظام بالاستيلاء على منازل وممتلكات المهجرين والمعتقلين وسط مدينة دوما.
 
هكذا بدأ "عدنان طه"، مدير السجل العقاري لمنطقة دوما العقارية في عهد سيطرة المعارضة، حديثه لـ "اقتصاد".
 
ففي الحديث عن عمليات الاستملاك التي تقوم بها قوات النظام داخل المدينة وضواحيها، أوضح "عدنان طه" لـ "اقتصاد" تفاصيل عمليات الاستملاك إضافة إلى الجهود المبذولة لتوثيق تلك العمليات بهدف إعادة الحق لأصحابه، فقال: "رغم الحديث عن إلغاء العمل بالقانون رقم 10 إلا أن قوات النظام مستمرة بعملية استملاكها لبيوت وممتلكات المهجرين والمعتقلين والمسافرين في مدينة دوما وضواحيها حيث تعمل عناصر من أبناء المدينة بتنسيق مع النظام على شراء الأراضي والبيوت من أصحابها لصالح جهات أجنبية".

أبرز عمليات الشراء كانت في مناطق حوش الصالحية ومنطقة ميدعا ومناطق المرج، حيث يتكرر في دوما سيناريو القابون، حيث يعمل في الأخيرة وفد المصالحة على شراء ممتلكات المهجرين لصالح جهات أجنبية يُرجح أنها محسوبة على إيران.
 
"عدنان" أكمل حديثه قائلاً: "ضمن المدينة تعمل قوات النظام على استملاك منازل وممتلكات من كان لهم أثر كبير في الثورة ضمن المنطقة وتحويلها لمقرات عسكرية كمنازل قادة عسكريين وإعلاميين ونشطاء حراك سلمي".

 ولا تزال قوات النظام تختبئ وراء مفهوم تثبيت الملكية، وتطالب بتوفير وكالة من قبل المالك الرسمي في حال كان متواجداً خارج البلاد أو في الشمال السوري، لأحد أقربائه ضمن المدينة، ليقوم الأخير بتثبيت الملكية، إلا أن المدنيين ضمن المدينة يبتعدون عن هكذا أمور خوفاً من المساءلة والاعتقال، أي أن عمليات الاستملاك قائمة، وكل ما يروج له النظام هو مجرد عمليات احتيال للاستملاك بطريقة "شبه شرعية"، حسب وصف "عدنان طه".

أما بالحديث عن الإجراءات التي يمكن اتباعها لضمان عدم ضياع الحقوق حتى بعد زوال النظام في سوريا، فقد تحدث "ثائر حجازي"، منسق مشروع التهجير القسري لدى منظمة "اليوم التالي"، لـ "اقتصاد"، عن مشروع المنظمة في تثبيت الملكيات، قائلاً: "مشروع التهجير القسري مشروع مسحي توثيقي يستهدف أهالي المناطق الثائرة الذين هجروا من مناطقهم. وقد بدأ المشروع بمرحلته الأولى بتوثيق التهجير القسري المرتكب بحق أهالي دمشق وريفها".

أحد أبرز أهداف المشروع كانت: "توثيق جريمة التهجير القسري التي تعرض لها أهالي المناطق الثائرة على نظام الأسد وتوثيق ممتلكات المهجرين قسرياً التي تركوها في مناطقهم الأصلية".

أما عن طريقة عمل المشروع، فقد تحدث "ثائر" قائلاً: "نتيجة لحساسية المعلومات التي نعمل للحصول عليها وأهميتها وكذلك الظروف الخاصة التي يعيشها أهلنا المهجرون قسرياً تم العمل على انتقاء جامعي بيانات من أبناء تلك المناطق أو من المناطق المستضيفة والمشهود لهم بالثورية والمصداقية والثقة، وبناء على مدى معرفتهم بالأهالي ومعرفة الأهالي بهم, وقد تم التعاقد مع قسم من العاملين بهذا المشروع ممن يعملون ضمن لجان وهيئات المهجرين المنتشرة في الشمال السوري، وتم الاتفاق مع بعض هذه اللجان على توقيع مذكرات تفاهم تشتمل بين بنودها على الحفاظ على سرية المعلومات".
 
وتابع "ثائر": "إن عملية جمع البيانات عملية اختيارية وليست إجبارية تعود إلى رغبة الأهالي بإجراء المقابلة من عدمها. وحتى إذا وافق الشخص المعني على إجراء المقابلة فله كامل الحق برفض الإجابة على بعض الأسئلة أو إعطاء معلومة دون غيرها. وعلى كل جامع بيانات أن يسلم العائلة التي أجرى معها مقابلة، ورقة موقّعة من قبل المنظمة تتعهد فيها بالحفاظ على سرية المعلومات التي قدمها الشخص المعني، مع إيميل للتواصل مستقبلاً".

"وبالنسبة لسرية المعلومات فالاستبيان مصاغ على برنامج الكتروني لا يستطيع الولوج إليه سوى القائمون على المشروع ضمن منظمة اليوم التالي".

بنهاية المطاف فإن نتاج هذا العمل سوف يصدر على شكل تقرير بياني يوضح بالأرقام والرسومات البيانية ما تعرض له المهجرون قسرياً. ومن ثم مناصرة هذا التقرير داخلياً وخارجياً.

"عدنان طه" أكد أهمية التوثيق، قائلاً: "أخرجت معي نسخة عن السجل العقاري لمنطقة دوما العقارية والتي تشمل ٧٦ منطقة عقارية يجب مقارنتها مع الحركة الدائمة. وتحويل كل انتهاك من ملف عقاري إلى ملف قانوني ومن ثم تقديمها للأمم المتحدة".

"عدنان" أضاف: "رغم عدم تقديم الأمم المتحدة شيئاً ملموساً حتى اليوم يحد من الانتهاكات التي يرتكبها النظام إلا أن الملفات يجب أن تكون جاهزة مستقبلاً حتى لا تضيع الحقوق".

"عدنان" كان قد أشار أن عمليات الهدم لم تصل بعد مدينة دوما، فالأولوية عند النظام للمناطق الملاصقة للعاصمة كجوبر والقابون وبرزة وحرستا وعند الانتهاء منها يتم التوجه نحو عمق الغوطة.

يذكر أن عمليات حجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة طالت عائلات كثيرة من كافة أنحاء الغوطة الشرقية منذ العام 2013 ممن كان لهم أثر في اندلاع الحراك الثوري في المنطقة.