مركز حقوقي يؤكد لـ "اقتصاد" اعتقال اثنين من اللاجئين الذين رحلهم لبنان قسراً إلى دمشق

أكد مدير مركز "وصول" لحقوق الإنسان، "محمد حسن"، في حديث خاص لـ"اقتصاد"، ترحيل السلطات اللبنانية لاجئين سوريين من لبنان.

وقال إن "لبنان وفي إجراء غير قانوني، وغير معلن، بدأ بتسليم عدد من اللاجئين للسلطات السورية، وذلك في مخالفة واضحة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها لبنان بحماية حقوق الإنسان".

ورجح حسن أن تكون السلطات اللبنانية قد رحلّت ما يزيد عن 50 لاجئاً سورياً منذ مطلع الشهر الجاري، مؤكداً توثيق المركز 8 حالات منها، وكذلك رصد 10 حالات أخرى.

وحمّل مدير المركز الحقوقي السلطات اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مسؤولية مصير اللاجئين الذين تم تسليمهم، وخصوصاً من المنشقين والمطلوبين للخدمة العسكرية والنشطاء السياسيين.

وقال حسن، "إن هؤلاء الأشخاص قد يكونون عرضة للتعذيب الآن"، مؤكداً أن لدى المركز معلومات موثقة تفيد باعتقال أحد الأشخاص في أحد السجون بمدينة طرطوس، وآخر في دمشق.

بدوره استنكر رئيس "تجمع المحامين السوريين الأحرار"، غزوان قرنفل، الممارسات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، مشيراً في حديث خاص لـ"اقتصاد"، إلى تعارض سياسة الترحيل القسري للاجئين مع القانون الدولي.

حديث قرنفل يأتي على خلفية ما كشفته وسائل إعلام لبنانية، عن قيام السلطات اللبنانية بترحيل أكثر من 30 لاجئاً إلى سوريا، من بينهم ثلاثة مجندين منشقين عن النظام، بالتنسيق مع أجهزة استخبارات النظام.

ونقلاً عن مصدر مطلع في معبر جديّدة، أوضح موقع "المدن" اللبناني، أن الأمن العام اللبناني، نقل عند منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، أكثر من 30 شخصاً، بينهم 5 نساء، وسلمهم مباشرة إلى الأمن السوري على الجانب السوري من الحدود، لتنقلهم "المخابرات الجوية" إلى دمشق.

أما عن المنشقين الثلاثة، بيّن الموقع، أنهم كانوا موقوفين لدى الأمن العام اللبناني، قبل يوم من ترحيلهم. وقد تم توقيفهم بعد استدعائهم للمراجعة في مركز الأمن العام في بر إلياس في البقاع، بغرض تسلم أوراقهم التي صودرت أثناء حملة "مكافحة العمالة الأجنبية".

وقال المحامي السوري غزوان قرنفل، إن هذه التصرفات هي انتهاك للقانون الدولي، لجهة حرمان هؤلاء من حق الحماية اللازمة.

وأضاف أن "في حال رفض لبنان منح اللاجئ السوري حق الحماية، فعلى السلطات القانونية تخييره في محاكم رسمية وبحضور محامي عن اللاجئ، في احتمال الترحيل إلى دول أخرى تقبل استضافته، غير الدولة التي نزح منها هرباً لحماية حياته".

 وبسؤاله عن الخطوات القانونية الممكن اتخاذها بحق السلطات اللبنانية، التي قامت بترحيل عدد من اللاجئين وتسليمهم إلى النظام، أعرب قرنفل عن أسفه لغياب المحاسبة الدولية للانتهاكات والمخالفات التي ترتكب بحق القانون الدولي، وقال إن "من يقوم عادة بالمحاسبة على ذلك هي الدول الكبرى، وهذه الدول تتعامل بتراخي مع الملف السوري".

بدوره حذّر الائتلاف السوري المعارض من مخاطر جسيمة يتعرض لها اللاجئون الذين يجبرون على العودة في مناخ من الضغط، مشيراً إلى أن إعادة أي لاجئ سوري في ظل هذه الظروف تشكل مخاطرة كبيرة وتهديداً على حياته. وأكد الائتلاف في بيان بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي يصادف 20 حزيران من كل عام، على ضرورة احترام القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين، ومنع أية انتهاكات بحقهم.

منظمة العفو الدولية (أمنستي)، انتقدت سياسات لبنان في التعامل مع اللاجئين، مؤكدة في تقرير صادر عنها قبل أيام واطلع عليه "اقتصاد"، أن "حياة العديد من اللاجئين السوريين في لبنان تتسم بالخوف والترهيب المستمر ومشاعر اليأس".

يذكر أنه وبحسب الأرقام "الأممية" المعلنة تؤكد وجود 944 ألف لاجئ سوري في لبنان، في حين تذهب التقديرات إلى أن الرقم أكبر بكثير.