تقرير يكشف عن حصيلة الدخل السنوي لـ "قسد" جراء بيع النفط في شرق الفرات

حذّرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أن تكون "قوات سورية الديمقراطية – قسد" تخرق العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على نظام الأسد، وتقوم بدعم هذا الأخير، بالنفط والغاز، فيما وصفته بـ "طعنة قوية" للحكومة الأمريكية.

وطالبت الشبكة، في تقرير لها صدر قبل أيام، بفتح تحقيقات للكشف عن مصاريف عوائد النفط والغاز، خوفاً من أن تصب في دعم "الإرهاب"، حسب وصفها. وتعتقد الشبكة أن "قسد" ربما تصرفت بعوائد بيع النفط والغاز، وموّلت بها قسماً من نشاطات حزب العمال الكردستاني، المُصنّف كتنظيم إرهابي، لدى كل من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
 
وأشار التقرير الذي جاء في 15 صفحة إلى أن أية عملية دعم اقتصادية أو عسكرية لصالح النظام السوري سوف تساهم في تخفيف الضغط عنه وفي دعم قدراته العسكرية وأجهزته الأمنية وتُعتبر تواطئاً لصالح مزيد من ارتكاب الجرائم من قبل النظام السوري، وبخاصة عند دعمه بمواد قد تستخدم في العمليات العسكرية.

وقالت الشبكة إنها عملت على إنجاز التقرير لأكثر من أربعة أشهر، ويغطي حتى تاريخ 18/ أيلول/ 2019، مشيرة إلى أن موجات الغضب الشعبية التي شهدتها عدة قرى وبلدات في دير الزور في نيسان الماضي 2019 جاءت نتيجة سوء الأحوال الخدمية وعدم ترميم البنى التحتية أو المشافي أو تقديم الخدمات الأساسية منذ سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" على المنطقة، على الرغم من أنها منطقة غنية بالنفط.
 
وسلَّط التقرير الضوء على سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" على حقول النفط في سوريا دون أن تكشف بشفافية عن عوائد بيع النفط والغاز، وأين تم صرفها.
 
وجاء في التقرير أن محافظات الرقة والحسكة ودير الزور تضم قرابة 20 حقل نفط يخضع 11 منها لسيطرة قوات سورية الديمقراطية وهذه الحقول الـ 11 ذات قدرة إنتاجية أضخم بكثير من الحقول الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري، أي أنَّ قوات سوريا الديمقراطية تُسيطر على 80% من إنتاج النفط والغاز في سوريا.
 
واستند التقرير على تقارير استقصائية وإحصائية لوكالات مختصة بشأن الطاقة وقارن بين إنتاجية النفط في عام 2010 وفي عام 2018، ووجدَ التقرير أن حقول النفط التابعة لقوات سورية الديمقراطية يمكن أن تنتج ما يقارب الـ 14000 برميل نفط يومياً وقدر التقرير استناداً إلى روايات حصل عليها بأن قوات سوريا الديمقراطية تبيع برميل النفط الخام للنظام السوري بقرابة 30 دولاراً، أي بعائد يومي يقدر بـ 420 ألف دولار، وبعائد شهري يقدر بـ 12 مليون و600 ألف دولار، وبعائد سنوي يقدر بـ 378 مليون دولار سنوياً، هذا عدا عن عوائد الغاز.
 
وأشار التقرير إلى وجود مؤشرات توحي بتنسيق بين قوات سورية الديمقراطية والنظام السوري منذ منتصف عام 2012، عندما انسحب النظام السوري من محافظة الحسكة، حيث بدا التنسيق بشكل منظم بين قوات النظام السوري وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي عبر الاتفاق على تقاسم مناطق النفوذ والسيطرة على أحياء المدينة وتوزع الحواجز العسكرية، إضافة إلى تشكيل دوريات مشتركة لصدِّ هجمات تنظيم "الدولة الإسلامية" على المدينة. وبحسب التقرير فقد تصاعدت اللقاءات بين الطرفين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نية بلاده الانسحاب من الأراضي السورية في كانون الأول/ 2018.
 
وأكَّد التقرير أن عمليات تهريب النفط إلى النظام السوري التي قامت بها قوات سورية الديمقراطية قد بدأت منذ نهاية عام 2017، عندما أحكمت قوات سورية الديمقراطية سيطرتها على حقول النفط والغاز في محافظة دير الزور بعد معاركها مع تنظيم "الدولة الإسلامية"، في حين أن عمليات تزويد النظام السوري بالنفط من حقلي الرميلان والسويدية في محافظة الحسكة لم تتوقف منذ سيطرة قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي على الحقلين منتصف عام 2012 إذ تخضع هذه الحقول لاتفاقيات بين الطرفين، ولا يزال العاملون فيهما يتلقون أجورهم من النظام السوري.
 
ورصد التقرير -بعد زيادة الإدارة الأمريكية مستوى العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري منتصف عام 2018- ارتفاعاً غير مسبوق في عمليات التهريب التي اتخذت شكلاً أكثر تنظيماً، وأصبحت تتم: إما عبر بيع النفط الخام من الحقول التي تُسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية إلى تجار وشركات تتبع النظام السوري أو عبر المعابر المائية الواصلة بين ضفتي نهر الفرات.
 
وتمكنت الشبكة من الحصول على معلومات تُشر إلى أن الأشخاص الرئيسين المسؤولين عن عمليات تهريب النفط هذه هم أشخاص عاملون في شركة القاطرجي، التي فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مالكها محمد القاطرجي في أيلول/2018 بسبب مساندته الواضحة للنظام السوري في جرائمه بحق الشعب السوري. ويتوزع هؤلاء التجار بن مناطق سيطرة النظام السوري وقوات سورية الديمقراطية في محافظة دير الزور، حيث يتولون مهمة عقد الصفقات بين الجانبن بصورة غير مباشرة، وهم من يقوم بدفع الأموال لقيادات في قوات سورية الديمقراطية ومجلس دير الزور العسكري الذي يتبع إدارياً لقوات سورية الديمقراطية، وهذا المجلس جزء أساسي من عملية تهريب النفط.

وأشار التقرير إلى أن قوات التحالف الدولي قامت بإجبار قوات سورية الديمقراطية على المشاركة في حملة لإيقاف عمليات تهريب النفط منوهاً إلى أن وقوع هذه الهجمات المشتركة على معابر النفط يؤكد وجود تجارة نفط رائجة كانت تجري على مدى سنوات وعند افتضاح أمرها استدعى ذلك تدخلاً من قبل قوات التحالف الدولي، وطبقاً للتقرير فإن القوة العسكرية وحدها لا تكفي ولا بدَّ من فتح تحقيقات بخصوص المتورطين في توريد النفط للنظام السوري وعن أين ذهبت العوائد المالية وما هي كمياتها.
 
وطالب التقرير الحكومة الأمريكية وحكومات الدول المشاركة في دعم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" بفتح تحقيق فوري حول تورط قوات سورية الديمقراطية بعمليات تهريب النفط لصالح النظام السوري الواقع تحت قوائم العقوبات الأمريكية وتقديم كشف عن كامل الأموال التي حصلت عليها من النفط والغاز منذ عام 2012 حتى الآن وتقديم كشف مالي عن أين وكيف صرفت هذه الأموال، كما دعا التقرير إلى التوقف عن دعم قوات سورية الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بشكل كامل وفوري في حال ثبت قيامه بتحويل أموال عائدات النفط والغاز في سوريا إلى حزب العمال الكردستاني المُصنّف "إرهابياً".