تصريحات هامة لوزير النفط حول الآبار الموجودة في شرق الفرات


حديث وزير النفط التابع للنظام، والذي يدعى علي غانم، عن الآفاق المستقبلية لعودة آبار النفط التي تسيطر عليها "قسد" حالياً، إلى حضن النظام، يشبه كمن يمسك بيده لعبة "بلاي ستيشن"، ويحرك الشاشة وفق ما هو يريد، وليس وفق المنطق والمعقول..

فهو يقول إن كل المؤشرات تدل على أن سيطرة النظام على هذه الآبار باتت وشيكة، ويضع رقماً للإنتاج الكلي لسوريا، خلال بضعة أشهر، سوف يصل إلى 60 ألف برميل يومياً، معتبراً أن ذلك سيخفف من فاتورة الإستيراد، والتي جرى التعاقد عليها مسبقاً للعام القادم، بمبلغ 3 مليارات دولار.

هو لا يقول من أين تم تأمين هذا المبلغ الضخم في الوقت الذي تشكو فيه خزينة الدولة من الإفلاس من العملات الأجنبية، لكنه يوحي من كلامه أنه تم دفع هذا المبلغ وانتهى الأمر، وأن النفط القادم، لا محالة، من الجزيرة السورية، هو على مبدأ "زيادة الخير خيرين"..

الوزير كذلك، استبق اعتراضات المتابعين لكلامه، حول أن النظام لا يملك المعدات الكافية لاستخراج النفط فيما لو آلت تبعية هذه الآبار له، حيث طمأن "الأخوة المواطنين" بأن المعدات السابقة التي كانت تعمل على الآبار، قام النظام بسحبها وتخبئتها في مكان آمن، وهي سوف تعود للعمل حالما تعود هذه الآبار له..

الوزير لم يقل كذلك، ما السبب الذي كان يدفع النظام للاستعانة بالشركات الأجنبية لاستخراج نفطه مقابل حصة كبيرة، ما دام يستطيع أن يقوم بهذه المهمة بنفسه..؟، ولم يفسر كيف أن "قسد" تستخرج فوق 100 ألف برميل يومياً، وهي لا تملك معدات، بينما هو يتحدث عن إنتاج من تلك الحقول، بنحو 35 ألف برميل يومياً، كون بعض الحقول في دير الزور تؤمن له يومياً أكثر من 24 ألف برميل، والإنتاج الذي يتطلع إليه هو 60 ألف برميل يومياً..

كل ذلك مر عليه الوزير مرور الكرام، لكنه بشّر السوريين،  بمستقبل نفطي مميز خلال المرحلة القادمة، الأمر الذي دفع مراقبين للقول، بأن وزير النفط يتحدث عن حقول الجزيرة السورية، وكأنه يقصد الاكتشافات الغازية في البحر المتوسط.. فهو حديث يحجم النظام حتى الآن عن الخوض فيه، على الرغم من أن الأخبار تقول بأنه تم التوقيع مع شركات روسية للمباشرة بالتنقيب في البحر، ولكن دون أن يتم الإعلان عن ذلك حتى الآن..

ترك تعليق

التعليق