السوريون أبرز المتضررين.. مصر تضاعف رسوم الإقامة بأكثر من 12 ضعفاً

حمل الأسبوع الماضي في طياته أخباراً سيئة للسوريين المقيمين في مصر، تتعلق بتغيير في نظام الإقامة للأجانب، ومنهم السوريون، ليرتفع معها رسم الإقامة على الشخص الواحد من 40 جنيهاً مصرياً إلى 540 جنيهاً، مما سيحمّل مئات الآلاف من السوريين أعباءً مالية مرهقة تضاف إلى معاناتهم الحالية في ظروفهم الحياتية وأعبائهم المعيشية.

وسيحاول "اقتصاد" في هذا التقرير الإضاءة على هذه التغييرات وتأثيرها على المجتمع السوري في مصر.

ما هو مستند الإقامة الجديد؟، وعلى أي أنواع من الإقامات يتم تطبيقه؟

لمعرفة الإجابة عن هذه التساؤلات التقى "اقتصاد" بالمحامي المصري عصام حامد، والذي حدثنا بالقول: "بعد انتقال الإدارة العامة للهجرة والجوازات المصرية في القاهرة من مجمع التحرير إلى العباسية، وسعياً لتطوير منظومة العمل الحكومي في مصر المتعلقة بمواكبة النظام الالكتروني المؤتمت كما هو مطبق في الدول الأوروبية وفي دول الخليج العربي، في نظام إقامة الأجانب وتنظيمها، أطلقت إدارة الهجرة والجوازات نظام الإقامة الرقمي على بطاقة الكترونية منفصلة بدلاً من وضع استيكرز ورقي ملصق على جواز السفر".

ويكمل حامد: "بطاقة الإقامة الحالية تتضمن شريحة الكترونية تخزن داخلها كافة المعلومات الخاصة بحاملها، وصورته الشخصية إضافة الى أخذ بصمات المتقدم للحصول عليها إضافة الى بصمة عين".

وعن أنواع الإقامة التي تتضمنها هذه البطاقة يقول حامد: "كافة أنواع الاقامات من سياحية وسنوية وإقامة لجوء أو إقامة استثمارية سيتم اعتماد هذه البطاقة كآلية جديدة ومستند إقامة رسمي، وتنفذ هذه الآلية الجديدة على مراحل حيث بدأ تطبيقها في القاهرة، في العباسية، وستمتد لتشمل كافة المحافظات المصرية وإدارات الهجرة والجوازات فيها، مع نهاية العام الحالي وبداية العام القادم، حيث ستُلغى نهائياً الإقامة بموجب استيكرز ملصق على جواز السفر، وبدوره سينهي ذلك كل عمليات التزوير التي شهدناها في السنوات السابقة للإقامات التي كانت تتم بموجب الملصق".

رسوم الإقامة الجديدة.. وآلية العمل

يحدثنا حامد عن هذه الرسوم بالقول: "تبلغ رسوم الإقامة بموجب هذه البطاقة 540 جنيهاً مصرياً عن كل شخص في الإقامات السياحية والسنوية والاستثمارية، أما إقامة الكرت الأصفر، فالأطفال المقيدون على البطاقة الصفراء للأم، لا تصدر لهم بطاقات إقامة منفصلة وإنما تبقى إقامتهم على إقامة الأم، وبالتالي تسدد الرسوم عن الأم والأب فقط في إقامة الكرت الأصفر، وحتى الآن ليس واضحاً إن كانت هذه الرسوم ستسدد لمرة واحدة أم في كل مرة يتم تجديد الإقامة فيها".

وعن رأيه بتأثير هذه الرسوم على السوريين في مصر يقول حامد: "بالبداية لابد لنا من التأكيد على أن مصر خلال السنوات الثماني الماضية استثنت السوريين من أي رسوم للإقامة بكافة أنواعها، واليوم هذه الرسوم لا تفرض فقط على السوريين وإنما تفرض على كافة الأجانب المقيمين في مصر من مختلف الجنسيات، وهذا يحدث في كل دول العالم ومنها دول الخليج مثلاً، وكذلك المصريين المقيمين في سوريا، يدفعون رسوم إقامة ولا يوجد إعفاء لهم من هذه الرسوم".

ويختم حامد: "معظم السوريين المقيمين في مصر محدودي الدخل وهذه الرسوم لا شك ستشكل عليهم عبئاً مادياً اضافياً، وفي هذا الصدد يأتي دور مفوضية اللاجئين في مصر بالنسبة للسوريين المسجلين لديها بأن تقوم بتسديد هذه الرسوم عنهم أو الوصول إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بهذا الخصوص، كما يمكن للسفارة السورية عبر القنوات الدبلوماسية التوصل لاتفاق مع السلطات المصرية بالمعاملة بالمثل للإعفاء من هذه الرسوم".

موقف مفوضية اللاجئين في مصر

يُقدر عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين بحوالي 130 ألف ملتمس لجوء، وبتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر الحالي نشرت المفوضية على صفحتها في "فيسبوك" منشوراً جاء فيه: "علمت المفوضية بأحدث التطورات فيما يتعلق بزيادة رسوم استخراج تصريح الإقامة الرقمي الجديد، وتدرك المفوضية التحديات التي ستضيفها هذه الزيادة الكبيرة إلى المصاعب الاقتصادية الحالية التي يواجهها اللاجئون وطالبو اللجوء وقد أبلغت المفوضية السلطات بالتحديات الناجمة عن هذا القرار وتناقش معهم حالياً هذه المسألة وآثارها على حماية ورفاه مجتمع اللاجئين، وستقوم المفوضية بانتظام بمشاركة التحديثات حول نتائج هذه المناقشة مع مجتمع اللاجئين وممثليهم".

وحتى تاريخه لم يصدر أي تحديث عن المفوضية حول إلغاء هذه الرسوم أو تخفيضها.

آراء عدد من السوريين في مصر

التقى "اقتصاد" بعدد من السوريين المقيمين في مصر لمعرفة آراءهم في هذه الرسوم، ومنهم "أبو محمد"، وهو سوري مقيم في القاهرة، وقد حدثنا: "شكلت هذه الرسوم الجديدة صدمة كبيرة لنا، وبخاصة أن المبلغ تضاعف بنسب كبيرة مما يشكل أعباء مالية ضخمة تضاف إلى معاناتنا والصعوبات المالية التي نعيشها مثل دفع ايجارات منازلنا، ومصاريف المدارس والطبابة وتكاليف المعيشة في ظل انخفاض رواتبنا وأجورنا، والصعوبات المادية التي نعاني منها بعد تهجيرنا من وطننا".

 ويختم "أبو محمد" حديثه: "نتوجه من خلالكم إلى السلطات المصرية أن تعيد النظر بهذا القرار مرة أخرى ومراعاة الظروف الاستثنائية لأخوتهم السوريين".

كما التقى "اقتصاد" بالسيدة "نوال" وقد حدثتنا: "أقيم في مصر مع أطفالي الأربعة بعد وفاة زوجي في سوريا ولا يوجد لنا أي معيل، وأطفالي في المدارس وأنا المعيل لهم، وأعمل براتب شهري لا يتجاوز 2500 جنيه مصري، وفي حال تطبيق القرار سأضطر لدفع قرابة 2700 جنيه مصري سنوياً كرسوم إقامة، وأتمنى من مصر التي احتضنتنا على مدار سنوات وعاملتنا كمواطنيها الاستمرار في هذه المعاملة، وإلغاء هذه الرسوم المرهقة لنا".