بين ضبط الأسعار ومنع الاحتكار.. ضاعت زيادة رواتب بشار

صحى السوريون في اليوم التالي لقرار بشار الأسد بزيادة الرواتب والأجور، على ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الغذائية، تراوحت بين 10 إلى 20 بالمئة، في وقت واصلت فيه الليرة السورية انخفاضها، ما جعل التجار يحمّلون ذاك الارتفاع لهذا الانخفاض.

وأشار محللون اقتصاديون في تصريحات نقلتها عنهم صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن ضبط الأسعار والأسواق، أمر من الصعب تحقيقه، نظراً لأن وزارة التموين لا تملك الكادر الكافي لمتابعة جميع الأسواق، بحسب قولها.

ورأى رئيس قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق والذي يدعى الدكتور عدنان سليمان، أن المشكلة تكمن في الدور الذي تعتقد وزارة التموين أنه يمكن أن تقوم به، مشيراً إلى أن الدور الأساسي لمنع ارتفاع الأسعار ليس منوطاً بالوزارة وحدها، بل بالاتحادات المهنية وغرف التجارة والصناعة والزراعة ومؤسسات الرقابة، بمعنى أن الوزارة لا تستطيع أن تضبط الأسعار لأن هنالك ما يسمى بالمنافسة، وبالتالي عندما يلتقي العرض مع الطلب هو الذي يحدد السعر، وليس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ولفت إلى أنه في السوق تلعب تكاليف الإنتاج دوراً كبيراً في تحديد أسعار السلع، وبالتالي طالما أن هذه التكاليف متغيرة على الدوام بحكم الحصار والعقوبات الاقتصادية وإجراءات النقل والتأمين والشحن بالإضافة لعنصر متغير ومتحرك وهو سعر الصرف يلعب بحوالي 30-40 بالمئة من كلفة السلع، فإن أسعار السلع تزداد.

ونوه سليمان بحسب الصحيفة ذاتها، بأن الشيء الذي يمكن أن يكون بديلاً عن كل المحاولات غير المجدية لضبط الأسعار، والتي هي عبارة عن محاولات إعلامية لا تفلح، هو منع الاحتكار.

وبيّن أنه بدل أن تقول الوزارة والحكومة بأنها ستقوم بضبط الأسعار وهو أمر مستحيل، يجب أن تشتغل الحكومة على منع الاحتكار منعاً مطلقاً، واعتباره بمثابة الجريمة الوطنية، مشيراً إلى أن مهمة الحكومة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يجب أن تكون حالياً منع الاحتكار وترك الأسعار في السوق محررة لحد ما، باعتبار أن حصة الحكومة عبر مؤسسات التدخل الإيجابي صغيرة جداً وتصل لحدود 20 بالمئة، و80 بالمئة الباقية هي لمنتجات تنتج في القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، أشار موقع "الاقتصادي - سوريا" إلى أن أسعار السلع الغذائية، ارتفعت في اليوم التالي لزيادة الرواتب بنسب كبيرة، وصلت في بعض السلع إلى 100 ليرة.

واستعرض الموقع جانباً من السلع التي ارتفعت وقيمة الزيادة عليها، كالسكر والرز والزيت النباتي والمتة والشاي والبن بالإضافة للخضار والفواكه والمنظفات والعصائر، لافتاً ونقلاً عن عدد من التجار، إلى أن ارتفاع الأسعار سببه انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.

وحمّل عضو غرفة تجارة دمشق، حسان عزقول، في تصريح للموقع، الاحتجاجات في لبنان، السبب الذي يقف وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السورية، مشيراً في الوقت نفسه بأن قرار وزارة الاقتصاد الجديد، الذي يقضي بإيداع 40 بالمئة في صندوق دعم الليرة أو في أحد البنوك، من قيمة مستورداتهم، قد يساهم بوقف تدهور الليرة السورية، لكنه أكد من جهة ثانية صعوبة تطبيق مثل هذا القرار.