هرج ومرج.. في أسواق درعا

تعيش أسواق درعا حالة من الشلل والتخبط، وذلك بالتزامن مع الانهيارات المتواصلة لليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

وتشير مصادر محلية من مناطق المحافظة، إلى أن بعض الأسواق بدت خاوية من المتسوقين، في انتظار ما تسفر عنه الساعات القادمة، لافتة إلى أن الأهالي أصابهم الوجوم، نتيجة عجزهم عن تأمين احتياجاتهم الضرورية، التي بدأت ترتفع أسعارها مع كل لحظة يرتفع فيها سعر الدولار.
 
وأضافت المصادر، أن بعض الأهالي ممن يملكون المال، سارعوا إلى تأمين احتياجاتهم الضرورية بالحد الأدنى، على الرغم من ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، وذلك خشية أن ترتفع أكثر من ذلك.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن هذه الفوضى السعرية، تتم في ظل عجز واضح من مؤسسات النظام، التي أصبحت غير قادرة على التدخل، بأي شكل من الأشكال، في حركة الأسواق، أو فرض الرقابة عليها.

وقالت المصادر إن الأجهزة الرقابية تنشط بشكل خاص فقط في المناطق الخاضعة سابقاً للنظام، فيما تخلو مناطق التسويات والمصالحات في المحافظة، من أي وجود لهذه الأجهزة.

وأشارت المصادر إلى أن الكثير من المحال التجارية توقفت عن البيع وأغلقت أبوابها، فيما واصلت بعض المحال التجارية عمليات البيع ولكن بأسعار "لحظية" ترتفع بارتفاع سعر الدولار، الذي كان قد وصل أمس (الاثنين) إلى أكثر من 960 ليرة سورية، في الكثير من مناطق المحافظة.

وفي أحد المحلات التجارية لبيع الجملة، في ريف درعا الأوسط، يقف أحد الباعة وهو يحمل موبايله وآلته الحاسبة، متابعاً تطورات سعر الدولار، حيث يقوم وفقاً لمستجدات سعر الدولار، بتغيير أسعار سلعه.

وأشار أحد المتابعين لحركة السوق، إلى أن سعر كيلو السكر بدأ أمس (الاثنين) في ذات المحل بـ 400 ليرة سورية، ووصل خلال بضع ساعات إلى 475 ليرة سورية.

فيما لفت أحد أصحاب محلات بيع المفرق، إلى أنه لم يعد يستطيع مجاراة تطورات السوق وارتفاع الأسعار، موضحاً أنه ما زال يحافظ على بضائعه المتوفرة سابقاً، التي يبيعها بأرباح مع زيادات معقولة.

وأوضح أنه لم يستقدم أي سلع جديدة لمحله، بسبب ارتفاع الأسعار وعجز الناس عن الشراء، لعدم توفر السيولة المالية.

وقال: "الناس بدأت تشتري احتياجاتها من المواد الأساسية بالغرامات، لقلة الإمكانيات المادية، كأن يشتري أحدهم قطعة صابون واحدة مثلاً، أو بمئتي ليرة سكر، وبمثلها شاي"، موضحاً أن هذه الأمور لم تكن تحدث في أسوأ الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال السنوات السابقة.

وفي جولة سريعة على الأسواق، لوحظ ارتفاع أسعار معظم المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية بنسب عالية جداً، حيث ارتفع سعر لتر الزيت إلى أكثر من 1000 ليرة سورية، والشاي إلى 6000 ليرة سورية للكغ، والقهوة إلى 5500 ليرة سورية، كما طال الارتفاع المنظفات وفوط الأطفال حيث ارتفع الكيلو منها من 1000 ليرة سابقاً إلى 1700 ليرة حالياً.

يشار إلى أن ارتفاع الأسعار، رافقه شح في العديد من المواد الأساسية والاحتياجات الضرورية للسكان، الأمر الذي انعكس سلباً على جوانب الحياة كافة، وتسبب في شلل العديد من القطاعات النشطة في المحافظة، ومنها قطاع البناء، حيث أدى عدم توفر الاسمنت، والرمل، والبحص، التي يتم شراؤها من محافظات أخرى، إلى شلل في هذا القطاع.