مسؤول في "صاغة أعزاز" لـ "اقتصاد": اعتماد "التركية" في التسعير خطوة أولى

قرر المكتب التجاري التابع للمجلس المحلي في مدينة "أعزاز" شمالي حلب، يوم أمس الإثنين، استبدال أسعار الذهب بالليرة التركية بدلاً من الليرة السورية، وذلك عقب اجتماع ضمّ مجلس إدارة نقابة الصاغة وعدداً من صياغ المنطقة.

وبحسب بيان صدر مساء الأمس (الاثنين) عن المجلس المحلي لـ"أعزاز"، فإنّ على صياغ منطقة "أعزاز" عرض أسعار المعدن الأصفر في المدينة، على شاشات المحلات بالليرة التركية، فيما جرى تحديد سعر الفروقات بين المبيع والشراء بسبع ليرات تركية فقط، حيث بلغ سعر الغرام الواحد من عيار (21) مبلغ 235 ليرة تركية.

وحول هذا الموضوع قال "عبد الله أبو زيد" مسؤول الديوان في نقابة الصاغة بمدينة "أعزاز"، في تصريح خاص لـ"اقتصاد"، إنّ تسعير الذهب يتم استناداً إلى سعر أونصة الذهب العالمية، إذ تقوم نقابة الصاغة في المدينة باحتساب قيمتها بالدولار، ثمّ تحول تلك القيمة إلى ما يعادلها بالليرة التركية. ونفى في الوقت نفسه وجود أي ارتباط لنقابة صياغ "أعزاز" بما يخص موضوع تحديد أسعار الذهب الصادرة عن حكومة النظام.

وأضاف: "لا توجد فوارق بين الذهب السوري ونظيره الذهب التركي الذي يتم التعامل به في منطقة (أعزاز)، ذلك أنّ الذهب المستورد من مصانع وورش الذهب الموجودة في تركيا هو من عيار (21) أو (18) قيراط، وهذا النوع هو الأكثر رواجاً في المنطقة، مع العلم أنّه لدينا في سوريا ذهب من عيار (22) قيراط لكنه قليل وغير مرغوب".

وأوضح أنّ الفوارق بين الذهب السوري والتركي المستورد تنحصر في التصنيع فحسب؛ فالذهب المصّنع بتركيا أجمل ومُصّنع بطرق وآلات حديثة وبتقنيات عالية.

ووفقاً لما أشار إليه "أبو زيد" فقد لاقى قرار استبدال التسعيرة لتصبح بالليرة التركية، ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين والتجّار على حدٍ سواء، وذلك بعد حالة القلق والخوف التي ساورتهم نتيجة التدهور الكبير الذي طرأ مؤخراً على سعر صرف الليرة السورية.

وعن إمكانية تعميم التجربة أوضح "أبو زيد" قائلاً: "قرار نقابة الصياغ فيما يتعلق باستبدال التسعيرة، يعدّ بمثابة خطوة أولى للاستغناء عن العملة السورية في جميع التعاملات التجارية في الشمال السوري المحرر، خاصةً بعد أن أصبحت الليرة السورية بدون قيمة على الصعيدين المحلي والخارجي".

وفي الآونة الأخيرة، تعالت الأصوات لدى شريحة واسعة من أبناء ريف حلب الشمالي والشرقي، للمطالبة بوقف التعامل بالليرة السورية، والانتقال إلى عملات نقدية بديلة تكون أكثر استقراراً كالليرة التركية والدولار، بهدف حماية المواطنين من الانهيارات المتسارعة لسعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.

وعلى الرغم من صعوبة هذه الخطوة في بعض النواحي، إلاّ أنّ التحول إلى التعامل بالليرة التركية يبقى سهلاً في نواحي أخرى، ولا سيما أنّ معظم التداولات التي تجري حالياً في أسواق المنطقة تتم بالليرة التركية إلى جانب السورية، فضلاً عن أنّ رواتب الموظفين الحكوميين من مجالس محلية و"قوى الشرطة والأمن العام" و"الجيش الوطني" يتم تسليمها بالليرة التركية، وكذلك فإنّ غالبية رواتب المنظمات تسلّم بالدولار.

وكانت الليرة السورية شهدت انهياراً سريعاً في الأيام القليلة الماضية، متجاوزة حاجز 950 ليرة سورية، مقابل الدولار الواحد في أسواق العاصمة دمشق.