شركة شام القابضة لرامي مخلوف.. والقبض على أرواح السوريين

تأسست شركة شام القابضة في نهاية العام 2006، برأسمال 350 مليون دولار، وبمساهمة 71 رجل أعمال، أبرزهم رامي مخلوف الذي يملك حصة أكثر من 50 بالمئة من الشركة، بالإضافة إلى محمد صباغ شرباتي، ونبيل الكزبري، وسامر الدبس، وعماد غريواتي، وبسام غراوي، ومحمود فرزات، ونادر قلعي، وهاني عزوز، وفارس الشهابي، وعصام أنبوبا، وعمر كركور، وغيرهم الكثير من نخبة رجال الأعمال السوريين.

بعد فترة قصيرة من تأسيس شام القابضة، تأسست شركة أخرى تحمل اسم سوريا القابضة، وتضم 23 رجل أعمال على رأسهم هيثم جود، وكريم خاوندة صاحب شركة القدموس للنقل، وطريف الأخرس.. وبعدها بأشهر قليلة قام بشار الأسد بتأسيس مجالس رجال الأعمال في العام 2007، مع أكثر من 70 بلداً حول العالم، التي ضمت عدداً كبيراً من رجال الأعمال المنضوين وغير المنضوين في الشركتين السابقتين، بعدد يفوق 200 رجل أعمال، تقاسموا فيها كل مداخل ومخارج البلد الاقتصادية، من صادرات وواردات وتجارة داخلية، بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية.

لقد بدأت ملامح الاقتصاد السوري، وكما خطط له بشار الأسد، تتضح كثيراً في العام 2007، حيث أصبح واضحاً أن كل من لا يشارك رامي مخلوف من رجال الأعمال، فليس له "قعود" أو عمل في البلد.. لذلك أخذ رجال الأعمال يتقاتلون على هذه الشراكة، ويبذلون قسطاً كبيراً من أموالهم، دون أن ينتظروا أي مردود منها.. المهم أن تسير أعمالهم الأخرى.

وكانت شركة شام القابضة خير مثال على هذه الشراكة، إذ كان رامي مخلوف بنفسه، وبحسب ما ذكر عدد كبير من رجال الأعمال، يتصل بهم، ويطلب منهم المساهمة بالمبلغ الذي يحدده، ولا يحق لرجل الأعمال هذا، أن يعترض أو يناقش، كما لا يحق له أن يسأل أين سيذهب ماله، وما هو المردود الذي سيحصل عليه..

لقد بارك بشار الأسد شركة شام القابضة، عندما اجتمع بمجلس إدارتها فور انتخابه، والذي كان يتكون من رامي مخلوف، نبيل الكزبري، عماد غريواتي، محمد صباغ شرباتي، نادر قلعي، وليد الزين، عصام أنبوبا، سمير حسن، هاني عزوز وعمر كركور..

 وصرح نبيل الكزبري، الذي تم انتخابه رئيساً لمجلس الإدارة، عقب ذلك اللقاء، بأن بشار الأسد، فتح لهم الأبواب على مصراعيها للاستثمار في شتى المشاريع، وهو من جهته أعلن، أي الكزبري، بأن استثمارات الشركة سوف تكون أكبر من رأسمالها بكثير، مشيراً إلى البداية برقم 1.5 مليار دولار، على أن تتطور أعمالها في السنوات القادمة..

لقد مضت أشهر وسنوات، دون أن تعلن الشركة عن إطلاق أي مشروع استثماري، بينما في هذه الأثناء، كان رامي مخلوف يطلق مشاريعه الخاصة في مجال المصارف وشركات التأمين، وبناء فندق في نهاية أتوستراد المزة، دون أن يكون للشركة أي دور أو مساهمة فيها.

وجاء العام 2011، دون أن تطلق الشركة أي مشروع، وبعدها بدأ رجال الأعمال المنضوين فيها، يتسربون منها، الواحد تلو الآخر، بسبب أحداث الثورة السورية.. ومن جهتها، كانت الشركة تبيع حصص هؤلاء بالمزاد العلني، بحجة عدم تسديدهم للأقساط المترتبة على مساهمتهم فيها، والتي كان آخرها بيع حصة أبناء زهير غريواتي، قبل نحو أسبوعين، ضماناً لسداد 61 مليون ليرة سورية.

المشروع الوحيد الذي حصلت الشركة على حق استثماره، كان عمريت السياحي في طرطوس، في العام 2018، حيث أعلنت الشركة في ذلك العام إعادة إطلاق مشاريعها، بدعوى أنها كانت متوقفة، كما قامت بشراء عدة مقاسم في مشروع ماروتا سيتي، أو ما يعرف بتنظيم خلف الرازي.. وعدا ذلك، فإنه لم يعرف للشركة العمل على أي مشروع.. وهنا يتساءل الكثير من المتابعين: أين ذهب مبلغ الـ 350 مليون دولار، رأسمال الشركة، الذي تم جمعه من رجال الأعمال لدى تأسيسها في نهاية العام 2006..؟ ولماذا لم يطالب رجال الأعمال الذين فروا إلى خارج البلد بحصصهم فيها، أو على الأقل فضح عمليات هذه الشركة والهدف منها..؟

لقد عرف رجال الأعمال منذ البداية، أن شركة الشام القابضة، ليست إلا مكاناً لتحصيل الأتاوات منهم، مقابل إطلاق يدهم في أعمال قذرة أخرى، بما فيها التحكم بقوت الشعب السوري، عن طريق حصر شهادات الإستيراد بأشخاص بعينهم، يطرحون بضائعهم في الأسواق بالأسعار التي يستطيعون من خلالها استرداد أموالهم التي دفعوها في تلك الأتاوات..

وقد صرح محمد صباغ شرباتي في العام 2010، لكاتب هذه السطور، أنه دفع مبلغ 20 مليون دولار لرامي مخلوف في شركة الشام القابضة في العام 2006، دون أن ينظر خلفه، ودون أن ينتظر أي مردود، كما أن الشركة من جهتها، لم توجه له ولو رسالة شكر، بحسب قوله.

لكن في المقابل، فقد حصل شرباتي بعد ذلك على بعض مشاريع الدولة التي جنى منها أموالاً طائلة.. وغيره الكثير من رجال الأعمال، الذين حصلوا على امتيازات وحق احتكار استيراد وإنتاج سلع بعينها، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الفترة من العام 2006 إلى العام 2010، بأكثر من 30 بالمئة، دون أن يكون هناك أي سبب منطقي لهذا الارتفاع.. حتى أنه كان هناك سلعاً في سوريا، أغلى من مثيلتها في أوروبا.. كالألبسة على سبيل المثال..

لقد كانت سياسة بشار الأسد الاقتصادية، تقوم على تقاسم السلطة والنفوذ المالي مع رجال الأعمال هؤلاء، ولو على حساب تجويع الشعب السوري..

وروى عدد من رجال الأعمال، بأن بشار الأسد كان يطلب الهدايا الثمينة منهم، عبر مدير مكتبه، الذي كان يتصل بهم ويسألهم بصورة مخجلة بأن "المعلم" معجب بسيارة من نوع كذا، أو جوهرة ثمينة رأها عبر الإنترنت.. وهم من جهتهم كانوا يفهمون أن بشار الأسد يطلب "رشوة"..

نهاية القول: شركة شام القابضة، تم تأسيسها للقبض على أرواح السوريين وهم أحياء، وعندما لم يتح للشركة الزمن للقيام بهذه المهمة، استخدم بشار الأسد طائراته وبراميله.. فقضى على سوريا والسوريين.. فلو لم يقض عليهم بطائراته لكان قضى عليهم بـ "شركة شام القابضة"..!