مناشدة من أربع عائلات سورية محتجزة في مصر.. لإطلاق سراحهم

يُحتجز عدد من العائلات السورية منذ عدة أشهر، في قسم ادفو بمحافظة أسوان المصرية، بعد محاولتهم دخول مصر بصورة غير شرعية انطلاقاً من الأراضي السودانية.

وناشدت تلك العائلات السلطات المصرية لإطلاق سراحهم والسماح لهم بدخول الأراضي المصرية. ووجهوا مناشدة أخرى لكل من مفوضية اللاجئين والتجمع الخدمي السوري في مصر، لمساعدتهم بالتوسط لدى السلطات المصرية للإفراج عنهم، أو تأمين عودتهم إلى السودان عبر استخراج إذن دخول إليها، وتأمين تذاكر سفر لهم.

عدد المحتجزين وتفاصيل توقيفهم

وقد تواصل أفراد من العائلات المحتجزة، مع موقع "اقتصاد"، وحدثنا أحدهم طالباً عدم الكشف عن هويته: "نحن عائلات مكونة من ١٦ شخصاً، ٩ منهم أطفال تتراوح أعمارهم بين ٣ و١٦ سنة، و٥ نساء منهم امرأة حامل في شهرها السادس وأخرى مسنة مصابة بالضغط والسكري، ورجلين اثنين. جرى توقيفنا في فترات متفاوتة بين شهري تموز وآب من عام ٢٠١٩، وصدر قرار الترحيل لكل عائلة على حدى بعد الاحتجاز لما يقارب الـ ٢٠ يوماً".

ويكمل محدثنا: "تواصلنا مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعرضنا مشكلتنا عليهم للتوسط بإخلاء سبيلنا، وطلبوا منا الصبر والتريث ليقوموا بدورهم و يتواصلوا مع السلطات المصرية لإخلاء سبيلنا، كما تواصلنا مع اليونيسيف ومنظمة كاريتاس والصليب الأحمر، وأغلب المنظمات الحقوقية المصرية، وفي كل مرة كان يتم تحويلنا إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كونها الوحيدة المختصة في القضايا المماثلة لقضيتنا على حد  قولهم، كذلك تواصلنا مع شخصيات عديدة ممن يدعون تمثيل الجالية السورية منهم السفارة السورية، ومنصة القاهرة والائتلاف الوطني، وكلهم وعدونا بالمساعدة لإنهاء معاناتنا من خلال تقديم طلبات استرحام وحتى اللحظة جميع الطلبات لم يوافق عليها".

ولدى سؤال محدثنا عما ينتظرونه وعن طلباتهم أجابنا: "نوجه من خلالكم مناشدة إلى السلطات المصرية لإطلاق سراحنا والسماح لنا بدخول مصر التي جئنا إليها طلباً للأمان وحياة كريمة لنا ولعائلاتنا، أسوة بمئات العائلات التي تم توقيفها بذات حالتنا وتم إطلاق سراحهم والسماح لهم بدخول مصر، وطوال مدة توقيفنا تمت معاملتنا معاملة جيدة، ونناشد جميع المعنيين للمساعدة في انهاء معاناتنا خاصة وأن الأغلبية من الأطفال، وقد طالت فترة احتجازنا وساءت حالتهم النفسية والصحية، كما نناشد مفوضية اللاجئين بالتوسط لإطلاق سراحنا وإيجاد حل لنا أسوة بحالات سابقة تم معالجة وضعهم، إما بإطلاق سراحهم أو ترشيح ملفاتهم للتوطين في دول تقبل استقبالهم، كما حصل مع محتجزي كرموز بالإسكندرية عام 2016".

ويختم محدثنا بالقول: "أمام انعدام أي أمل لدينا بإطلاق سراحنا فإن ما يمنعنا من تنفيذ  قرار الترغيب بالترحيل هو عدم توفر القدرة المالية لدينا، فخلال مدة التوقيف التي تجاوزت الأربعة أشهر صرفنا معظم مدخراتنا، وحيث أن الترحيل يتم على حساب المرحلين وأغلب الموجودين لا يملك ثمن تذاكر طيران وأذونات دخول للسودان (الخيار الوحيد المتاح في ظل الظروف الحالية)، فإننا نناشد الفعاليات السورية في مصر سواء الجالية أو التجمع الخدمي ورجال الأعمال السوريين في مصر، مساعدتنا في استصدار أذونات دخول إلى السودان وثمن تذاكر طيران من القاهرة إلى الخرطوم".

ردّ التجمع الخدمي السوري في مصر

تحدث "اقتصاد" مع رئيس مجلس إدارة التجمع الخدمي السوري في مصر، السيد عبد الفتاح حمزة، وأوصلنا له مناشدة المحتجزين فأجابنا: "نحن بالتجمع الخدمي نعمل مع هذه الأسر منذ فترة على شقين: نرسل لهم مساعدات بشكل مستمر، كما نتواصل مع بعض الجهات الرسمية ومع مفوضية شؤون اللاجئين  لمساعدتهم بالنواحي القانونية، ومحاولة إطلاق سراحهم.. لكن لا نعلم إن كنا سننجح أم لا، والله ولي التوفيق".

كما التقى "اقتصاد" بالأستاذ عادل الحلواني، عضو مجلس إدارة التجمع الخدمي ورئيس لجنة الحج السورية، وقد حدثنا: "منذ عدة أشهر نتابع مع المحتجزين، وتواصلنا مع الجهات الرسمية لمساعدتهم، أما بخصوص طلبهم الأخير، فقد طلبوه اليوم، بأن نساعدهم بتأمين أذون سفر وثمن تذاكر الطيران إلى الخرطوم، وسنتحرك بالتعاون مع المؤسسات السورية المرخصة في مصر لتأمين وترتيب معالجة طلبهم".

وطوال السنوات الخمس الماضية شهدت الحدود المصرية – السودانية، مئات حالات العبور غير الشرعي لسوريين، أرادوا الوصول إلى مصر، نظراً لفرض الأخيرة فيزا بشروط مشددة على دخول السوريين في مطلع صيف العام 2013. وكانت معظم الحالات يتم قوننة أوضاعها، ويسمح لهم بالاستقرار في مصر بعد فترة قصيرة من الاحتجاز والمعالجة الأمنية والقانونية لأوضاعهم. لكن حالة العائلات التي يتناولها هذا التقرير طالت أكثر من المعتاد، وازدادت معاناتهم في قسم الحجز بصورة تطلبت تكثيف الجهود لتعجيل حل مشكلتهم.