إشغال السوريين بأسطوانات الغاز

خلال أكثر من ثلاثة أشهر والسوريون في الداخل، ليس لديهم من حديث سوى ذلك المتعلق بأسطوانات الغاز، من الأنباء الكاذبة عن وصوله إلى المراكز، إلى سيارات التوزيع التي تطوف بين الأحياء ويتحكم بها مسؤولون في أعلى مراكز القرار، والرسائل المنتظرة على هواتف الجوال، والبطاقة الذكية، بالإضافة إلى ملاحقة تصريحات مدير شركة محروقات، الذي يدعى مصطفى حصوية، والذي أصبح أشهر من نار على علم، ولكنهم يسمعون باسمه ولا يعرفون "شكله".

واللوعة الأكبر من كل ذلك، هو سماعهم عن أخبار الصراع تحت قبة مجلس الشعب، بين الأعضاء ووزير النفط، في أكثر من موقعة، والتي كانت تنتهي على الدوام، بتداول تصريحات لبعض أعضاء مجلس الشعب وهم يتهمون الوزير والحكومة بالتقصير، وبأن سياساتهم العشوائية هي السبب وراء أزمة الغاز، التي تتكرر كل عام في فصل الشتاء.

وذكرت مصادر خاصة لـ "اقتصاد"، أن وزير النفط، وبعد محاصرته في إحدى الجلسات، طلب من رئيس مجلس الشعب أنه يريد أن يقول شيئاً لا يفترض بالصحافة أن تسمعه، فتم إخراج وسائل الإعلام، وكانت الفكرة التي قالها الوزير في تلك الجلسة، أن الغاز متوفر، ولكن روسيا تسيطر على قسم كبير منه، لزوم تشغيل معمل الأسمدة، والذي يحتاج يومياً لوحده، ما نسبته 20 بالمئة، من الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء، ومن ثم تغطية احتياجات المستهلكين من الغاز المنزلي.

ثم اعترف الوزير، أن الحكومة والوزارة لا تملك القرار في هذا الموضوع، وأنهم ينفذون توجيهات عليا، غالباً ما تأتيهم عبر الهاتف، ودون نقاش أو اعتراض.

بعد تلك الجلسة، خفت صوت أعضاء مجلس الشعب، في مساءلة وزير النفط، الذي بدا أكثر حرية في حديثه آخر مرة في مجلس الشعب، الأسبوع الماضي، والذي قدم معلومات جديدة فيما يخص توريد المشتقات النفطية، وصعوبة تنفيذها، بسبب العقوبات الاقتصادية، لكنه أكد بأن نواقل النفط والغاز في طريقها إلى البلد.

أما جديد موضوع أسطوانات الغاز، فقد أعلنت شركة محروقات عن تحديد مدة استلام اسطوانة الغاز خلال 24 ساعة من لحظة إرسال رسالة sms، بعد أن كانت المدة الممنوحة 48 ساعة.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، فقد ألزمت الشركة كافة معتمدي الغاز بالعمل ضمن أيام الجمعة والعطل الرسمية لتسريع عملية تسليم الاسطوانات، مؤكدة أنه في حال حدوث اي مخالفة من المعتمد، يمكن إرسال شكوى من خلال الوسائل المتاحة.

ولفتت إلى أنه في حال عدم استلام المواطن أسطوانة الغاز خلال هذه المدة يحق له طلب الاسطوانة مرة أخرى من خلال إرسال رسالة نصية عبر تطبيق "وين".

أي باختصار، الاستمرار في إشغال الناس بموضوع أسطوانات الغاز، وحتى في حال توفره، كما تدعي الجهات المعنية.