"عرنوس" القادم من الهامش.. ما الذي يستطيع تغييره؟

كان حسين عرنوس من أكثر الوزراء تهميشاً، وأقلهم ظهوراً وتصريحاً على وسائل الإعلام، فهو كان يشغل وزارة الموارد المائية منذ العام 2018، وقبلها في العام 2016، وزارة الإسكان، وكلاهما تعطل عملهما منذ العام 2013، مع قيام بشار الأسد بتدمير المساكن فوق رؤوس أصحابها، أما الموارد المائية، فقد خرجت أبرزها من يد النظام وحتى يومنا هذا.

وكتب أحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، تعليقاً على خبر تعيين حسين عرنوس رئيساً للوزراء، طالباً من متابعيه أن ينتظروا تغييراً إيجابياً و"صاعقة" على مستوى الاقتصاد السوري واستقرار سعر صرف الليرة.

ويقول الموقع الذي يدعى "بزنس 2 بزنس"، نقلاً عن مصادر، أنه مع تكليف رئيس الحكومة الجديدة "سيكون هناك خطوات فعالة وسريعة في إعادة ضبط سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.. حيث سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضرب المتلاعبين والمضاربين بالليرة السورية.. كما سيتم التركيز على ملفات عديدة أهمها الإنتاج الزراعي والصناعي، وتسهيل التصدير والاستيراد".

وفي المقابل، رد رواد على وسائل التواصل الاجتماعي، على خبر تعيين حسين عرنوس رئيساً للوزراء، بتداول صورة له في أحد الندوات، وهو نائم على الكرسي، في إشارة إلى أن "المكتوب امبين من عنوانه"، بحسب تعليق الكثيرين، والذين رأوا بأن المشكلة لم تكن بـشخص "عماد خميس" حتى يتم تغييره، وإنما بوضع الاقتصاد السوري بشكل عام، الذي يعاني من شح الموارد، ويعاني من الفاسدين، ليس في الجهاز الحكومي فحسب، وإنما في الجهاز الأمني والعسكري، بالدرجة الأولى.

تجدر الإشارة، إلى أن حسين عرنوس ينحدر من قريه التح في ريف معرة النعمان في محافظة إدلب، وسبق له أن تولى العديد من المناصب، أبرزها محافظاً لدير الزور من عام 2009 وحتى العام 2011، ومحافظاً للقنيطرة، من 2011، وحتى العام 2016. وقبلها منذ العام 2004، شغل مناصب في المؤسسة العام للمواصلات الطرقية، ومعاوناً لوزير المواصلات.