العمالة السورية في تركيا تواجه تحدياً هو الأقسى من نوعه

لم تفض العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي بعد تخفيف الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورنا، من جانب السلطات التركية، إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية المتردية لشريحة واسعة من السوريين.

الآثار التي خلفتها أزمة كورونا على الاقتصاد التركي باتت واضحة للعيان، فالأسواق تعاني من انكماش، ومعدلات التضخم في ارتفاع.

مشهد كهذا، أدى إلى خسارة الآلاف من السوريين لفرص عملهم، ما يجعلهم وعائلاتهم في حالة من عدم الاستقرار، وهو ما يعبر عنه حال السوري "أبو محمود" المقيم في مدينة عنتاب.

مع تشديد السلطات التركية تدابير كورونا، خسر أبو محمود عمله في مصنع للسجاد في عنتاب، بعد أن أبقى مالك المصنع على العمال الأتراك فقط، والآن بعد تخفيف الإجراءات لم يوفق في العثور على عمل بديل.

يقول لـ"اقتصاد": "غالبية المصانع لم تعد تستقبل العمالة السورية، بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور، وعدم وجود أسواق لتصريف البضائع"، ويردف : "مئات الشباب خسروا أعمالهم، وهم يبحثون عن عمل ولو بالحد الأدنى من الأجور".

وتابع بأن العمالة السورية في تركيا تواجه تحدياً حقيقياً هو الأقسى من نوعه، منذ توافدهم إلى تركيا، قبل سنوات، لافتاً إلى أنه بات يفكر بشكل جاد بالبحث عن فرص لمغادرة تركيا، نحو أوروبا، أو الشمال السوري.

الكاتب الصحفي التركي، عبد الله سليمان أوغلو، قال لـ"اقتصاد" إن المساعدات أو الدعم الذي قدمته الحكومة التركية بهدف المساعدة على تجاوز تداعيات كورونا، اقتصر على فئة العمال المسجلين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي من أتراك وسوريين.

وأوضح أن الحكومة التركية قدمت حوالي 70 في المئة من قيمة الراتب للعمال الذين مضى على تسجيلهم في الضمان الاجتماعي فترة 600 يوم عمل، وكذلك منعت الحكومة تسريح العمال، وسمحت بإعطاء إذن، على أن تقوم هي بدفع جزء من الرواتب (1200 ليرة تركية)، شريطة أن يكون العامل مسجلاً في نظام الضمان الاجتماعي.

وحول الفئة غير المسجلة، العاملة في ما يعرف بـ"السوق السوداء"، قال أوغلو: "المعطيات تؤكد أن قسماً كبيراً من هؤلاء خسروا أعمالهم، دون أي تعويضات أو مساعدات".

وأضاف أنه "رغم التعافي التدريجي للاقتصاد التركي من آثار كورونا، إلا أن بعض القطاعات لا زالت تعاني، وتحديداً القطاعات الخدمية والإنتاجية، ويبدو أنها لن تعود إلى ما كانت عليه في الوقت القريب".

ورجح أوغلو، أن تبقى آثار كورونا السلبية ظاهرة على بعض القطاعات التركية إلى نهاية العام الجاري، مطالباً في هذا السياق المنظمات الدولية بتقديم دعم عاجل للسوريين بتركيا، لمساعدتهم في تجاوز الوضع الاقتصادي الصعب.

والجمعة، كان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، قد أعلن أن أعداد الإصابات الجديدة تواصل انخفاضها في عموم البلاد.

وقبل يومين كانت ولايات اسطنبول وأنقرة وبورصة، قد أعلنت عن فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، محددة مخالفة ذلك بمبلغ 900 ليرة تركية، لتلحق بـ42 ولاية كانت قد فرضتها في وقت سابق، وهي "بولو، اسكي شهير، كوتاهيا، قارص، إلازيغ، زونغولداق، غيرسون، نيفشهير، أرضروم، ايغدير، أورفة، أديامان، أفيون، أيدن، بالكسير، بارتين، دنيزلي، ديار بكر، دوزجة، كاستامونو، موغلا، أوشاك، ريزا، كارابوك، قيصري، العثمانية، صقاريا، سيرت، تونجلي، كركالي، كركلارلي، اسبارطة، بوردور، قونيا، مرعش، عنتاب، موش، كوجالي، إزمير، ماردين، أماسيا، ملاطيا".