اللاجئون السوريون في مصر: المفوضية ما تزال تغلق أبوابها في وجوهنا

اتخذت مفوضية اللاجئين في مصر عدة قرارات في مواجهة انتشار فيروس كورونا من ضمنها إغلاق مكاتبها أمام المراجعين من اللاجئين، وقلصت أنشطتها وأجلت معظم المقابلات منذ تاريخ 16 آذار/مارس الماضي وحتى الآن، وكل خمسة عشرة يوماً تقوم بتمديد هذا الإغلاق الذي لا يُعرف متى سينتهي؟

وقد وصل الى موقع "اقتصاد" عدة مناشدات من لاجئين سوريين في مصر تتساءل إلى متى ستبقى مفوضية اللاجئين مغلقة أبوابها في وجه اللاجئين؟!

البطاقات الصفراء انتهت والإقامات انتهت إضافة لرفض تسجيل الطلاب بالمدارس لانتهاء إقامات الكرت الأصفر.

للاطلاع على هذه العقبات التي تواجه اللاجئين السوريين في مصر التقى موقع "اقتصاد" بعدد منهم، وقد حدثنا "أبو كمال" وهو من المقيمين في مدينة العاشر من رمضان، بالقول: "منذ بدء انتشار جائحة كورونا اتخذت مفوضية اللاجئين قراراً بإغلاق مكاتبها، وتوقفت عن استقبال المراجعين من اللاجئين وهذا الاغلاق مازال مستمراً حتى الآن وانحصر التواصل مع المفوضية ليصبح عبر الهاتف والايميل فقط، واليوم بعد مضي قرابة 5 أشهر على هذا الاغلاق بدأت تظهر لدينا العديد من المشكلات أولها أن البطاقة الصفراء انتهت صلاحيتها لآلاف اللاجئين، ونتج عن ذلك نهاية إقاماتنا على البطاقة الصفراء".

ويتابع أبو كمال: "صلاحية بطاقتي الصفراء انتهت منذ شهرين واتصلت لأخذ موعد لتجديد البطاقات لي ولعائلتي، ولكن لم يتم منحي أي موعد وأبلغني الموظف أن أنتظر حتى تعاود المفوضية عملها من جديد؟ وطوال هذه المدة أشعر بالخوف في حال تم توقيفي وسؤالي عن اقامتي سأكون تحت خطر التوقيف لانتهاء إقامتي، ورغم اتصالاتي المتكررة مع مفوضية اللاجئين لم أحصل على أي جواب حول ذلك".

ويختم أبو كمال بالقول: "أتوجه عبركم إلى مفوضية اللاجئين (إلى متى ستبقى مكاتبكم مقفلة؟، جوازات سفرنا منتهية، وبطاقاتنا الصفراء منتهية؟ واقاماتنا منتهية؟ استمرار هذا الوضع بإغلاق مكاتبكم يضعنا تحت خطر قانوني كبير أليس لديكم حلول للتعامل مع هذا الوضع بعد شهور من جائحة كورونا؟ معظم الدوائر الحكومية في مصر عادت لعملها الطبيعي، وحتى عدة منظمات شريكة لكم افتتحت مكاتبها، إلا أنتم مازالت مكاتبكم مغلقة؟)".

كذلك التقى "اقتصاد" بالسيدة "أم عبدالله" التي تقيم في مدينة الإسكندرية والتي حدثتنا عن مشكلتها بالقول: "حالتي ليست الوحيدة وإنما تشبه مئات الحالات من السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين ممن انتهت بطاقاتهم الصفراء، وانتهت معها إقاماتنا على هذه البطاقات وهذا يعني إضافة لعدم حيازتنا إقامة قانونية في مصر عدم قدرتنا على القيام بتسجيل أبنائنا في المدارس لهذا العام".

وتكمل أم عبدالله بالقول: "مدة الإقامة على البطاقة الصفراء 6 أِشهر وهذا يعني أن معظم اللاجئين انتهت اقاماتهم أو شارفت على الانتهاء، وعند تسجيل أبناءنا في المدراس تشترط الإدارات التعليمية في وزارة التربية وجود إقامة قانونية سارية لتقبل استلام أوراقهم، وتسجيلهم في المدراس. وفي حال استمر اغلاق مكاتب مفوضية اللاجئين وعدم تجديد البطاقات الصفراء قد يحرم آلاف من اللاجئين من تسجيل أبنائهم للعام الدراسي القادم الذي لم يبقَ على انطلاقته إلا شهر واحد فقط؟".

وتختم أم عبد الله حديثها بالقول: "اتصلت بمفوضية اللاجئين بالإسكندرية عدة مرات وفي معظم الأحيان لا يردون على اتصالاتي، وقد شرحت لهم هذه المشكلة ولكن لا يوجد لديهم حل؟ ولا أعلم ماذا أفعل وأنا في حالة خوف وقلق أن يخسر أولادي عامهم الدراسي القادم دون أن تجد مفوضية اللاجئين حلاً؟".

هل هناك حلول ممكنة؟

لمعرفة ما هي الحلول الممكنة لإنهاء هذه المشكلة التقى "اقتصاد" بالمحامي المصري عصام حامد، وطرحنا عليه هذه المشكلات فأجابنا بالقول: "منذ شهر آذار/ مارس 2020، قررت مفوضية اللاجئين أن يتم التعامل مع جميع الحالات التي تتلقى خدمات الحماية والاستقبال والاستشارة من خلال الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني وخط مساعدة المفوضية في القاهرة الكبرى والمحافظات الأخرى على 0227285699 وفي الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري على 0225990800 أو إرسال رسالة الكترونية على [email protected] . – وفيما يتعلق بالتقدم بطلب الحصول على إقامة لجوء في مجمع العباسية في القاهرة فقد تم تعليق العمل في المكتب المختص في المجمع، إضافة لتعليق العمل بمكتب التسجيل في وزارة الخارجية المصرية، وبالتالي على مفوضية اللاجئين بعد كل هذه الأشهر إعادة فتح مكاتبها من جديد والعمل بطاقة عمل كبيرة لتعويض الفترة السابقة لإغلاق مكاتبهم في عمليات تجديد البطاقات الصفراء وتسجيل طلبات ملتمسي اللجوء الجدد، فلا يمكن لنا تصور أن يبقى آلاف اللاجئين تحت خطر الإقامة المنتهية الصلاحية، أو عدم تمكنهم من تسجيل أبنائهم في المدراس".

ويستطرد حامد بالقول: "الحل الإسعافي الآخر الذي يمكن للمفوضية القيام به هو أن تجدد البطاقات الصفراء لكل اللاجئين الذين انتهت إقاماتهم لديها خلال هذه الأشهر، والاتصال بهؤلاء اللاجئين ليأتوا إلى مكاتب المفوضية ليسلموا البطاقات المنتهية الصلاحية، واستلام البطاقات الجديدة بدون اجراء مقابلات تجديد مع اللاجئين تماشياً مع الوضع الاستثنائي الحالي".

ويختم حامد: "بخصوص المدراس أقترح على مفوضية اللاجئين التواصل مع السلطات المصرية في وزارة الخارجية ووزارة التربية لإيجاد آلية لقبول تسجيل الطلاب اللاجئين لهذا العام، على البطاقة الصفراء سواء كانت منتهية الصلاحية أو غير مقترنة بإقامة بسبب الوضع الاستثنائي لهذا العام نتيجة جائحة كورونا وذلك لإنقاذ آلاف الطلاب من اللاجئين، من خطر حرمانهم حق التعليم".