بعد اتفاق "قسد" مع شركة أمريكية.. هل سيحسن نفط المنطقة الشرقية أحوال السكان؟
- بواسطة أحمد زكريا - خاص - اقتصاد --
- 07 آب 2020 --
- 0 تعليقات
تتوجه الأنظار صوب المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية – "قسد"، وسط ترقب لقرب تطبيق الاتفاق المبرم بين تلك القوات وبين شركة أمريكية لإدارة حقول النفط واستخراجه والإتجار به.
وفتحَ الاتفاق المبرم بين "قسد" والشركة الأمريكية باب التساؤلات حول المردود الاقتصادي الذي ستحققه "قسد"؟، وكيف سيعود ذلك بالنفع على سكان المنطقة الشرقية عموماً في ظل الواقع الاقتصادي المتردي الذي يمرون به؟
وكانت مصادر من داخل "قسد" أكدت في تصريحات صحفية مؤخراً، صحة الاتفاق المبرم مع شركة نفط أمريكية، حيث يمنح الاتفاق الشركة الأمريكية، حق استكشاف واستخراج وتطوير حقول النفط.
وتعليقاً على ذلك، قال وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور "عبد الحكيم المصري" لـ "اقتصاد"، إن "الكل يعلم أن إنتاج سوريا من النفط قبل الثورة بإحصاءات رسمية هو 387 ألف برميل يومياً، منها 350 ألف برميل أي ما يعادل 90% بشمال شرقي سوريا في الحسكة ودير الزور".
وأضاف أن "حقول النفط التي تنتشر بشمال الحسكة هي (السويدية والرميلان) وبجنوب الحسكة (الهول والجبسة والشدادي)، وفي دير الزور أهم حقل هو (حقل العمر) الذي كان ينتج 80 ألف برميل يومياً، ويوجد (حقل التنك) و(حقل كونيكو) لإنتاج الغاز".
وأشار إلى أن "الإنتاج الفعلي الآن هو أقل من 100 ألف برميل يومياً، حتى بعض الإحصاءات تقول 40 ألف يومياً".
وأضاف أنه "في حال تمت إعادة تأهيل هذه الحقول وتجهيزها فالمؤكد أنها ستعود للإنتاج الطبيعي بما يقدر بـ 300 أو 350 ألف برميل يومياً، وسيكون للأمر مردود كبير خاصة الآن، كون النفط المستخرج تتم تصفيته بطرق بدائية وتكاليف مرتفعة، كما كان يرسل منه للنظام وتتم عملية المبادلة ما بين (قسد) والنظام، بحيث يأخذ النظام النفط ويعطي (قسد) مادة المازوت".
وتابع أنه "الآن لن تحتاح (قسد) لإعطاء النظام نفطاً خاماً مقابل مادة المازوت، لأنه سيكون لديهم محطات تصفية، وربما يكون هناك أكثر من محطة وقد تكون متنقلة بحيث يتم تحسين الإنتاج بشكل كبير، وستستخدم (قسد) عائدات الإنتاج من هذه المواد لتمويل قواتها وإصلاح البنية التحتية للمنطقة وإعادة إعمارها، وإقامة مشاريع إنتاجية، وسيكون لديهم أموال كثيرة جداً".
ورأى أنه "ربما وجود شركات النفط الأمريكية في تلك المنطقة الشرقية في هذه المرحلة هو لتطبيق قانون قيصر، ومنع دخول النفط لمناطق النظام، إذ أنه بدخول المصافي لن يكون هناك حجة لدى (قسد) لإرسال النفط إلى النظام".
وأكد أنه "في حال كان هناك أموال كثيرة في المنطقة فإن ذلك سينعكس على البنية التحتية، والخدمات، خاصة أن الكل يعلم ما حجم المردود المالي لإنتاج 350 ألف برميل من النفط يومياً، وسينعكس ذلك بشكل إيجابي على سكان المنطقة".
مقابل ما سبق، قلل مراقبون من أن يكون لهذا الاتفاق بين الطرفين بخصوص نفط المنطقة الشرقية أي انعكاسات إيجابية على سكان المنطقة، خاصة وأن غالبية المناطق الخاضعة لسيطرة تلك القوات (قسد)، تشهد حالة من الغليان الشعبي في ظل نقص الخدمات، وارتفاع الأسعار، إضافة لانتشار البطالة وقلة فرص العمل، يضاف إليها الضرائب والإتاوات التي تفرضها (قسد) والتي أنهكت سكان المنطقة، وليس انتهاءً بحالة الفلتان الأمني التي تلقي بظلالها على الحالة المعيشية للسكان.
من جهته، رأى نائب رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين "رديف مصطفى" أن "المردود الاقتصادي الذي نتحدث عنه (عقب الاتفاق النفطي الأمريكي مع قسد) هو في إطار الرؤية الأمريكية التي تحدثت عن تخفيف الأعباء على مناطق سيطرة (قسد) فيما يخص تطبيق قانون قيصر، وبالتالي توفير مصادر جديدة وبديلة لها وتوفير المزيد من الأموال".
وأضاف في حديثه لـ "اقتصاد" أن "تبعات ذلك على سكان المنطقة معدومة كما أعتقد وفقاً لتجربة سابقة، فـ (قسد) آخر اهتمامها هو توفير التنمية وتقديم الخدمات وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للناس، وجُل اهتمامها هو تعزيز نفوذها العسكري وتكديس المزيد من الأموال لقياداتها والواقع يتحدث بوضوح".
ولاقى هذا الاتفاق رفضاً واسعاً سواء من النظام أو حتى من تركيا وإيران، واصفين الاتفاق بأنه مخالف للقوانين الدولية، وأن أمريكا تدعم "قسد" في الاستيلاء على الموارد الطبيعية والثروات الخاصة بالشعب السوري.
وفتحَ الاتفاق المبرم بين "قسد" والشركة الأمريكية باب التساؤلات حول المردود الاقتصادي الذي ستحققه "قسد"؟، وكيف سيعود ذلك بالنفع على سكان المنطقة الشرقية عموماً في ظل الواقع الاقتصادي المتردي الذي يمرون به؟
وكانت مصادر من داخل "قسد" أكدت في تصريحات صحفية مؤخراً، صحة الاتفاق المبرم مع شركة نفط أمريكية، حيث يمنح الاتفاق الشركة الأمريكية، حق استكشاف واستخراج وتطوير حقول النفط.
وتعليقاً على ذلك، قال وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور "عبد الحكيم المصري" لـ "اقتصاد"، إن "الكل يعلم أن إنتاج سوريا من النفط قبل الثورة بإحصاءات رسمية هو 387 ألف برميل يومياً، منها 350 ألف برميل أي ما يعادل 90% بشمال شرقي سوريا في الحسكة ودير الزور".
وأضاف أن "حقول النفط التي تنتشر بشمال الحسكة هي (السويدية والرميلان) وبجنوب الحسكة (الهول والجبسة والشدادي)، وفي دير الزور أهم حقل هو (حقل العمر) الذي كان ينتج 80 ألف برميل يومياً، ويوجد (حقل التنك) و(حقل كونيكو) لإنتاج الغاز".
وأشار إلى أن "الإنتاج الفعلي الآن هو أقل من 100 ألف برميل يومياً، حتى بعض الإحصاءات تقول 40 ألف يومياً".
وأضاف أنه "في حال تمت إعادة تأهيل هذه الحقول وتجهيزها فالمؤكد أنها ستعود للإنتاج الطبيعي بما يقدر بـ 300 أو 350 ألف برميل يومياً، وسيكون للأمر مردود كبير خاصة الآن، كون النفط المستخرج تتم تصفيته بطرق بدائية وتكاليف مرتفعة، كما كان يرسل منه للنظام وتتم عملية المبادلة ما بين (قسد) والنظام، بحيث يأخذ النظام النفط ويعطي (قسد) مادة المازوت".
وتابع أنه "الآن لن تحتاح (قسد) لإعطاء النظام نفطاً خاماً مقابل مادة المازوت، لأنه سيكون لديهم محطات تصفية، وربما يكون هناك أكثر من محطة وقد تكون متنقلة بحيث يتم تحسين الإنتاج بشكل كبير، وستستخدم (قسد) عائدات الإنتاج من هذه المواد لتمويل قواتها وإصلاح البنية التحتية للمنطقة وإعادة إعمارها، وإقامة مشاريع إنتاجية، وسيكون لديهم أموال كثيرة جداً".
ورأى أنه "ربما وجود شركات النفط الأمريكية في تلك المنطقة الشرقية في هذه المرحلة هو لتطبيق قانون قيصر، ومنع دخول النفط لمناطق النظام، إذ أنه بدخول المصافي لن يكون هناك حجة لدى (قسد) لإرسال النفط إلى النظام".
وأكد أنه "في حال كان هناك أموال كثيرة في المنطقة فإن ذلك سينعكس على البنية التحتية، والخدمات، خاصة أن الكل يعلم ما حجم المردود المالي لإنتاج 350 ألف برميل من النفط يومياً، وسينعكس ذلك بشكل إيجابي على سكان المنطقة".
مقابل ما سبق، قلل مراقبون من أن يكون لهذا الاتفاق بين الطرفين بخصوص نفط المنطقة الشرقية أي انعكاسات إيجابية على سكان المنطقة، خاصة وأن غالبية المناطق الخاضعة لسيطرة تلك القوات (قسد)، تشهد حالة من الغليان الشعبي في ظل نقص الخدمات، وارتفاع الأسعار، إضافة لانتشار البطالة وقلة فرص العمل، يضاف إليها الضرائب والإتاوات التي تفرضها (قسد) والتي أنهكت سكان المنطقة، وليس انتهاءً بحالة الفلتان الأمني التي تلقي بظلالها على الحالة المعيشية للسكان.
من جهته، رأى نائب رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين "رديف مصطفى" أن "المردود الاقتصادي الذي نتحدث عنه (عقب الاتفاق النفطي الأمريكي مع قسد) هو في إطار الرؤية الأمريكية التي تحدثت عن تخفيف الأعباء على مناطق سيطرة (قسد) فيما يخص تطبيق قانون قيصر، وبالتالي توفير مصادر جديدة وبديلة لها وتوفير المزيد من الأموال".
وأضاف في حديثه لـ "اقتصاد" أن "تبعات ذلك على سكان المنطقة معدومة كما أعتقد وفقاً لتجربة سابقة، فـ (قسد) آخر اهتمامها هو توفير التنمية وتقديم الخدمات وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للناس، وجُل اهتمامها هو تعزيز نفوذها العسكري وتكديس المزيد من الأموال لقياداتها والواقع يتحدث بوضوح".
ولاقى هذا الاتفاق رفضاً واسعاً سواء من النظام أو حتى من تركيا وإيران، واصفين الاتفاق بأنه مخالف للقوانين الدولية، وأن أمريكا تدعم "قسد" في الاستيلاء على الموارد الطبيعية والثروات الخاصة بالشعب السوري.
أخبار ذات صلة
التعليق