معادلة البترول في إدلب: "شركة واحدة = غلاء كل بضعة أيام"
- بواسطة خاص - اقتصاد --
- 10 آب 2020 --
- 0 تعليقات
يقول سكان من مدينة إدلب التي تديرها حكومة محلية محدودة الصلاحيات إن أسعار المحروقات وهي عماد الحياة في آخر منطقة للمعارضة شمالي غرب البلاد، باتت لا تحتمل.
رفعت شركة تابعة لفصيل تحرير الشام أسعار البنزين والغاز والديزل مرتين خلال بضعة أيام وهذا ما جعل السكان يقلقون من المضي في احتكار هذه المادة بيد جهة واحدة.
وفي غضون أيام رفعت شركة "وتد للبترول" وهي الشركة الوحيدة في سوق المحروقات المحلية والمستوردة من تركيا أسعار المحروقات بنسبة لا تقل عن 15 بالمائة.
ووصل سعر ليتر البنزين إلى 4.40 ليرة تركية. وسجل المازوت المستورد 4.25 ليرة تركية، والمازوت المكرر بدائياً والقادم من شرقي الفرات حيث تسيطر قوات سورية الديمقراطية سجل 3.50 ليرة تركية، لليتر الواحد.
كما سجلت جرة الغاز التي تزن 24 كيلوغراماً، 60 ليرة تركية.
ويقول أحمد الذي يعيش في إدلب إن ارتفاع الأسعار "غير مبرر" لاسيما وأن هناك جهة واحدة تتحكم بمادة المحروقات حيث تحتكر استيرادها من تركيا عبر معبر باب الهوى كما تضع يدها على تجارة المحروقات السورية المكررة بشكل بدائي والقادمة من شرقي الفرات عبر معبر الغزاوية-دارة عزة.
في حين تبرر شركة "وتد للبترول" هذه الزيادة عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بـ ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية كون الشركة تستجر المحروقات بالدولار.
تعتمد إدلب، وهي أحد قطاعين تبقيا للمعارضة شمالي سوريا، على الديزل في توليد الكهرباء المستخدمة للإنارة ولتشغيل الأفران والمشافي والمؤسسات الحكومية إضافة لتشغيل المركبات.
ويأتي البنزين والغاز في المرتبة الثانية بعد الديزل في الأهمية.
لذلك يقول سكان إنهم يعانون من الارتفاع الكبير في أسعار هذه المواد كون معظمهم من ذوي الدخل المحدود ولا يمكن الاستغناء عن أي من هذه المواد الضرورية للعيش في مكان مفتقر لأدنى الخدمات مثل إدلب.
يقول "أبو سليم" الذي كان يملأ خزان دراجته النارية بليتر واحد فقط من البنزين حيث بدأ منذ اليوم بتقنين ركوبه للدراجة إنه تفاجأ بالصعود الجديد لهذه المادة. فـ "الليتر الواحد يعادل شراء ربطتي خبز مع زيادة 40 قرشاً".
بينما يدعو "أبو محمود" الذي يدير كازية لبيع المحروقات في ريف إدلب إلى السماح بترخيص شركات أخرى غير "وتد" لاستجرار المحروقات من تركيا وذلك لفك الاحتكار الحاصل في تجارة هذه المواد المربحة والهامة جداً.
أما "سعيد" الذي امتنع عن شراء المازوت لملئ خزان سيارته الـ "بورتر" بسبب الغلاء، فاكتفى بهذه العبارة التي اعتاد السوريون على ترديدها في المصائب، "الله يفرج".
معايير فوضوية للتسعير
كان من المفترض أن تتبع "وتد للبترول" لحكومة "الإنقاذ" التي تدير ما تبقى من محافظة إدلب وأن توضع الأرباح التي يعتقد سكان أنها طائلة في صندوق الحكومة لصرفها على الشؤون العامة. لكن ذلك ما لم يحدث حتى الآن.
وقال مصدر لـ "اقتصاد" زار الشركة عدة مرات إن أرباح الشركة جيدة جداً حيث تبيع يومياً كميات كبيرة من المحروقات عبر موزعين معتمدين من طرفها.
ولفت إلى أن الشركة تعتمد معايير معينة في رفع أو خفض أسعار المحروقات لا تنسجم مع الأسعار العالمية على الرغم من كون معظم بضاعتها مستورد.
فحينما تنخفض الأسعار عالمياً، لا تلتزم الشركة بذلك بل تنتظر حتى نفاد الكمية المخزنة في صهاريجها.
كما ترفع السعر فور حدوث أي ارتفاع في الأسعار العالمية للنفط، أو انخفاض لليرة السورية سابقاً أو الليرة التركية حالياً، أمام الدولار، على الرغم من أن البضاعة مخزنة وليست جديدة أي كانت الشركة قد اشترتها بالسعر القديم.
رفعت شركة تابعة لفصيل تحرير الشام أسعار البنزين والغاز والديزل مرتين خلال بضعة أيام وهذا ما جعل السكان يقلقون من المضي في احتكار هذه المادة بيد جهة واحدة.
وفي غضون أيام رفعت شركة "وتد للبترول" وهي الشركة الوحيدة في سوق المحروقات المحلية والمستوردة من تركيا أسعار المحروقات بنسبة لا تقل عن 15 بالمائة.
ووصل سعر ليتر البنزين إلى 4.40 ليرة تركية. وسجل المازوت المستورد 4.25 ليرة تركية، والمازوت المكرر بدائياً والقادم من شرقي الفرات حيث تسيطر قوات سورية الديمقراطية سجل 3.50 ليرة تركية، لليتر الواحد.
كما سجلت جرة الغاز التي تزن 24 كيلوغراماً، 60 ليرة تركية.
ويقول أحمد الذي يعيش في إدلب إن ارتفاع الأسعار "غير مبرر" لاسيما وأن هناك جهة واحدة تتحكم بمادة المحروقات حيث تحتكر استيرادها من تركيا عبر معبر باب الهوى كما تضع يدها على تجارة المحروقات السورية المكررة بشكل بدائي والقادمة من شرقي الفرات عبر معبر الغزاوية-دارة عزة.
في حين تبرر شركة "وتد للبترول" هذه الزيادة عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بـ ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية كون الشركة تستجر المحروقات بالدولار.
تعتمد إدلب، وهي أحد قطاعين تبقيا للمعارضة شمالي سوريا، على الديزل في توليد الكهرباء المستخدمة للإنارة ولتشغيل الأفران والمشافي والمؤسسات الحكومية إضافة لتشغيل المركبات.
ويأتي البنزين والغاز في المرتبة الثانية بعد الديزل في الأهمية.
لذلك يقول سكان إنهم يعانون من الارتفاع الكبير في أسعار هذه المواد كون معظمهم من ذوي الدخل المحدود ولا يمكن الاستغناء عن أي من هذه المواد الضرورية للعيش في مكان مفتقر لأدنى الخدمات مثل إدلب.
يقول "أبو سليم" الذي كان يملأ خزان دراجته النارية بليتر واحد فقط من البنزين حيث بدأ منذ اليوم بتقنين ركوبه للدراجة إنه تفاجأ بالصعود الجديد لهذه المادة. فـ "الليتر الواحد يعادل شراء ربطتي خبز مع زيادة 40 قرشاً".
بينما يدعو "أبو محمود" الذي يدير كازية لبيع المحروقات في ريف إدلب إلى السماح بترخيص شركات أخرى غير "وتد" لاستجرار المحروقات من تركيا وذلك لفك الاحتكار الحاصل في تجارة هذه المواد المربحة والهامة جداً.
أما "سعيد" الذي امتنع عن شراء المازوت لملئ خزان سيارته الـ "بورتر" بسبب الغلاء، فاكتفى بهذه العبارة التي اعتاد السوريون على ترديدها في المصائب، "الله يفرج".
معايير فوضوية للتسعير
كان من المفترض أن تتبع "وتد للبترول" لحكومة "الإنقاذ" التي تدير ما تبقى من محافظة إدلب وأن توضع الأرباح التي يعتقد سكان أنها طائلة في صندوق الحكومة لصرفها على الشؤون العامة. لكن ذلك ما لم يحدث حتى الآن.
وقال مصدر لـ "اقتصاد" زار الشركة عدة مرات إن أرباح الشركة جيدة جداً حيث تبيع يومياً كميات كبيرة من المحروقات عبر موزعين معتمدين من طرفها.
ولفت إلى أن الشركة تعتمد معايير معينة في رفع أو خفض أسعار المحروقات لا تنسجم مع الأسعار العالمية على الرغم من كون معظم بضاعتها مستورد.
فحينما تنخفض الأسعار عالمياً، لا تلتزم الشركة بذلك بل تنتظر حتى نفاد الكمية المخزنة في صهاريجها.
كما ترفع السعر فور حدوث أي ارتفاع في الأسعار العالمية للنفط، أو انخفاض لليرة السورية سابقاً أو الليرة التركية حالياً، أمام الدولار، على الرغم من أن البضاعة مخزنة وليست جديدة أي كانت الشركة قد اشترتها بالسعر القديم.
التعليق