لا فرصة حقيقية للاستثمار في إدلب.. وهذا هو السبب


قبل سنوات قليلة كان بإمكان أي مستثمر إطلاق مشاريع متفاوتة الحجم في إدلب والنجاح فيها، أما اليوم فمعظم الاستثمارات باتت "غير مجدية" بسبب دخول فصيل عسكري يدير المنطقة في سوق الاستثمار من أوسع أبوابه.
 
وفي وقت سابق؛ شكلت قطاعات كثيرة فرصة لجني المال عبر مشاريع متوسطة أو كبيرة كان أهمها المحروقات والأفران والاتصالات والتجارات الخارجية التي تعتمد على استيراد مختلف البضائع من السوق التركية أو مناطق النظام إضافة لتصدير مواد أخرى نحو مناطق النظام.
 
أما اليوم فيبدو أن هيئة تحرير الشام وهي الفصيل الأقوى المسيطر على إدلب قد أنشأت منظومة اقتصادية سيطرت تماماً على كامل المجالات المدرة للمال.

وهذا أكبر عائق يواجه أي مستثمر.

يأكلون "البيضة والتقشيرة"

عندما يفكر أصحاب الأموال بالعمل في إدلب يفاجؤون دائماً بقلة الجدوى من أي فكرة يمكن طرحها في السوق.

فلا توجد أي فرصة حقيقية للعمل في قطاع البترول الذي تحتكره شركة "وتد للبترول" منذ سيطرة تحرير الشام على معبر الغزاوية-دارة عزة.

أما مجال الاتصالات فيخضع لنفس الجهة التي تدير المحروقات حيث جرى استجرار خطوط ضوئية من تركيا، كما أُطلقت شركة اتصالات منذ أشهر تدار من الهيئة أيضاً.

سابقاً، تمكن عدد من المستثمرين الصغار من النجاح في إطلاق مطاعم ومولات تجارية وذلك قبل الهجمة الكبيرة لمستثمري الهيئة وبعض الفصائل التي لا تزال تعمل في إدلب على مجال المأكولات والمحلات التجارية ما جعل أي مشروع يطلقه مستثمرون آخرون معرضاً للفشل بسبب ما يضخ من أموال فصائلية لإنجاح هذه المشروعات.

تحتكر تحرير الشام تجارة السمك الطازج القادم من تركيا عبر معبر باب الهوى. لذلك لجأ العديد من العاملين في هذه التجارة إلى التوقف عن العمل بسبب التحكم بالأسعار وفرض أنواع محددة من الأسماك.

أما تجارة المواد الغذائية المستوردة من تركيا فتعتبر خاسرة بسبب دخول "حيتان الاستيراد" في هذا المجال وهم إما تابعون للهيئة أو مقربون منها.

ومنذ عدة أشهر تسعى الهيئة لإحكام القبضة على سوق العملات والحوالات وشحن الأموال وذلك من خلال إحداث قوانين ترخيص للشركات وتقسيمها إلى عدة فئات وحصر عملية شحن الأموال بيد "المؤسسة العامة لإدارة النقد".

استقطاب
 
عادة ما تجذب المشاريع التي تطلقها الهيئة أو فصائل أخرى مثل أحرار الشام أو الحزب الإسلامي التركستاني شهية السكان بسبب ما تقدمه هذه المشروعات من خدمات تفوق ما تقدمه بقية المشاريع التجارية والاستثمارية الأخرى.

فالمطاعم التي تطلقها الهيئة والفصائل تتميز بضخامتها وديكورها الجميل وخدماتها الجيدة مقارنة بغيرها.

نفس الكلام ينطبق على المولات التجارية وعادة ما تكون السلع المتنوعة جداً التي تباع فيها أرخص ثمناً.

كما أن التعامل مع شركة صرافة مرخصة من المؤسسة العامة لإدارة النقد أسهل وأفضل نتيجة توفر العملات الرئيسية بوفرة في هذه المراكز.

(الصورة المرفقة-مطعم لبيع الفروج والشاورما افتتحه مدنيون في مدينة بنش)

ترك تعليق

التعليق