ألمانيا قد تخفف الحظر الشامل على عمليات الترحيل إلى سوريا

ينتهي وقف ألمانيا الشامل لجميع عمليات الترحيل إلى سوريا الذي كان ساريا منذ العام 2012 في نهاية هذا العام، لكن ليس من الواضح أن الكثير سيتغير في الممارسة.

فشل وزراء الداخلية في 16 ولاية ألمانية يوم الخميس في الاتفاق على تمديد آخر للحظر المفروض على جميع عمليات الترحيل، ما يعني أنه في عام 2021، ستكون السلطات قادرة على دراسة إمكانية ترحيل الأشخاص في حالات فردية.

ودعا مسؤولون من الكتلة المحافظة التي تتزعمها المستشارة أنغيلا ميركل إلى التغيير، قائلين إن السلطات يجب أن تكون قادرة على الأقل على التفكير في ترحيل أولئك الذين يرتكبون جرائم خطيرة أو يتورطون في الإرهاب، وأن حظر الترحيل الشامل يرسل إشارة خاطئة.

وحث وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر على مراجعة السياسة بعد هجوم وقع في 4 أكتوبر/ تشرين أول في درسدن تعرض فيه رجلان للطعن، أحدهما كانت اصابته قاتلة.

شاب سوري وصل إلى ألمانيا عام 2015 وأدين بمحاولة التجنيد لتنظيم الدولة الإسلامية، هو المشتبه به في هذه القضية التي يحقق المدعون في كونها عملا إرهابيا محتملا. وقد تم إلغاء وضعه كلاجئ.

يجادل المسؤولون من يسار الوسط الذين دافعوا عن الإبقاء على الحظر على الترحيلات بأنها غير ممكنة مع استمرار "الحرب الأهلية" في سوريا. وقال بوريس بيستوريوس، وزير الداخلية في ولاية ساكسونيا السفلى، إن تخفيف السياسة كان إلى حد ما "شعبويا" وأشار إلى مشكلات عملية كبيرة.

وأشار إلى أن ألمانيا ليس لديها رحلات جوية مباشرة إلى سوريا ولا علاقات دبلوماسية مع حكومة نظام بشار الأسد.