هل تتخلى واشنطن عن مهمة حماية النفط بـ "شرق الفرات"؟

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الاثنين، أن قواتها الموجودة في سوريا، لم تعد مسؤولة عن حماية النفط في هذا البلد، وأن واجبها الوحيد هو مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية"، وذلك وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المتحدّث باسم الوزارة، جون كيربي، للصحافيين إنّ "موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها من الباطن ليسوا مخوّلين مدّ يد المساعدة إلى شركة خاصة تسعى لاستغلال موارد نفطية في سوريا ولا إلى موظفي هذه الشركة أو إلى وكلائها".

وأضاف ردّاً على سؤال بشأن مهمة القوات الأمريكية في سوريا، إنّ العسكريين الأمريكيين المنتشرين في شمال شرق سوريا وعددهم حالياً حوالي 900 عسكري "هم هناك لدعم المهمة ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا (...) هذا هو سبب وجودهم هناك".

ويمثّل هذا التصريح تراجعاً عن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي قال عام 2019، إنّه سيُبقي على بضع مئات من العسكريين "حيث هناك نفط".

لكن وكالة الأنباء الفرنسية اعتبرت هذا التعديل مجرد تغيير في اللهجة، بين الإدارة الديموقراطية الجديدة وسابقتها الجمهورية، أكثر منه تحولاً استراتيجياً، إذ لم يسبق أن انخرط الجيش الأمريكي في أيّ استغلال للنفط السوري، وفق وصف الوكالة.

ومن غير الواضح بعد، إن كان هذا التعديل قد يعني تخلي القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة عن مهمة حماية آبار النفط. إذ كانت القوات الأمريكية في عهد إدارة ترامب، هي السبب الرئيس الذي يمنع الروس أو الإيرانيين وقوات الأسد، من التقدم نحو آبار النفط بالمنطقة.

وتسيطر "قوات سورية الديمقراطية" المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، على نحو 90% من النفط السوري، المتركز في "شرق الفرات"، يُنتج منه حالياً، نحو 100 ألف برميل يومياً فقط، بطرق بدائية، وهو أقل من ثلث الطاقة الإنتاجية للآبار في المنطقة، وفق أرقام ما قبل العام 2011، والتي كانت تُقدّر بـ 350 ألف برميل نفط يومياً.

وفي صيف العام 2020، توصلت "قوات سورية الديمقراطية"، التي يغلب عليها المكوّن الكردي، إلى اتفاق مع شركة النفط الأمريكية "دلتا كريسنت إنيرجي"، لإعادة تأهيل حقول النفط في "شرق الفرات"، وتحديثها. وقد حظي الاتفاق بمباركة الإدارة الأمريكية السابقة.

وفي تقرير نشرته "سي إن إن"، في آب/أغسطس 2020، وُصفت شركة "دلتا كريسنت إنرجي"، بشركة النفط الأمريكية المغمورة. ورغم أنه كان هناك تنافس بين شركات أمريكية عديدة للحصول على عقود نفط في المنطقة، إلا أن العقد مُنح للشركة المشار إليها.

ووفق تقرير "سي إن إن" المشار إليه أعلاه، فإن الاتفاق بين "قوات سورية الديمقراطية" والشركة الأمريكية، ينص على المشاركة في جميع جوانب تطوير الطاقة والنقل والتكرير والاستكشاف، وإعادة تطوير البنية التحتية، والمساعدة على تسويق المنتجات في السوق الدولية.

ونفت الإدارة الأمريكية السابقة الاتهامات بأنها ستستفيد مالياً من النفط السوري، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية حينها، إن مهمة قواتها هي منع وصول النفط إلى تنظيم "الدولة"، والسماح لـ "قوات سورية الديمقراطية" بتمويل جهودها لإعادة الإعمار.

وعقب تداول أنباء الصفقة بين "قوات سورية الديمقراطية" وشركة النفط الأمريكية، ذهبت تقديرات إلى أن عائدات تنفيذ الصفقة ستعود بمليارات الدولارات على "قوات سورية الديمقراطية".