النظام يوقف استيراد أجهزة الموبايل حتى إشعار آخر

أصدرت وزارة الاقتصاد التابعة للنظام، قراراً بوقف استيراد أجهزة الهاتف المحمول بكافة أنواعها، طالبة من الجهات المعنية التقيد بمضمون القرار، حتى إشعار آخر، ووفق الأنظمة والقوانين النافذة.

وجاء في كتاب وزارة الاقتصاد الذي وجهته لمدراء الفروع وهيئة الاستثمار والمدن الصناعية، ما يلي: "عدم قبول طلبات لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول"، و"عدم منح أي إجازة لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول".

وتوقع العديد من المراقبين أن يؤدي هذا القرار إلى ارتفاع أسعار سوق المستعمل من الموبايل إلى أكثر من سعره وهو جديد، بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى خلق سوق سوداء يجني أرباحها المهربون.