المركزي يرفع كمية الأموال المسموح بإدخالها إلى 500 ألف دولار

رفع مجلس النقد والتسليف كمية الأموال التي يمكن حيازتها للقادمين إلى سوريا من 100 ألف دولار إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، شريطة التصريح عنها أصولاً.

ورأى محللون اقتصاديون موالون للنظام، أن القرار الجديد سوف يستفيد منه المصدرون المعاقبون دولياً والذين لا يستطيعون إجراء التحويلات البنكية.

واعتبر رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق، فايز قسومة، في تصريح لموقع "الاقتصادي"، أن القرار يأتي في إطار السياسة التحررية للمصرف المركزي مع إدارته الجديدة، بعد عزل الحاكم السابق، حازم قرفول، قبل نحو شهرين.

 

وكان القرار القديم الذي صدر في آذار 2020، يسمح للقادمين إلى سوريا بحمل مبلغ 100 ألف دولار بشرط التصريح عنها، و5 آلاف دولار بدون تصريح، أما الليرات السورية فلا حدود للمبالغ المسموح بإدخالها.

وبالنسبة لمغادري الأراضي السورية، يحق للسوريين إخراج 10 آلاف دولار، شرط التصريح عنها، ولغير السوريين، لا يحق لهم إخراج سوى 5 آلاف دولار.

 

أما الليرات السورية، فلا يحق لغير السوريين إخراج أي مبالغ منها، وللسوريين يحق لهم إخراج 50 ألف ليرة سورية فقط.