بعد أن استحوذ الروس على الفوسفات السوري.. النظام يوقف دعم الأسمدة للفلاحين

قرر مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني التابع للنظام، بيع الأسمدة للفلاحين بسعر التكلفة والتوقف عن بيعها بالسعر المدعوم،  وذلك بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، بحسب قوله.

ووفقاً للقرار الجديد، يحدد سعر مبيع الطن الواحد من سماد السوبر فوسفات بمليون و112 ألف ليرة سورية وسعر مبيع الطن الواحد من سماد اليوريا بمليون و366 ألف ليرة سورية وسعر مبيع الطن الواحد من سماد نترات الأمونيوم بـ 789 ألفاً و600 ليرة سورية.

وطلب المجلس من فروع المصرف استئناف عملية بيع الأسمدة للفلاحين أصولاً وفق الترخيص الزراعي وجدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف اعتباراً من تاريخه والتريث في بيع مادة سماد سلفات البوتاس حتى إبلاغ هذه الفروع باستئناف البيع مؤكداً أنه في حال حصول أي نقص لدى الفروع يتم التغريم بسعر البيع المذكور آنفاً.

ونقلت وكالة "سانا" التابعة للنظام، عن مدير عام المصرف إبراهيم زيدان، قوله إن تسعير الأسمدة في القرار المذكور الصادر وفقاً لتوصية اللجنة الاقتصادية تم بناء على التكلفة الحقيقية الواردة إلى المصرف مع إضافة تكاليف الشحن وأجور العتالة والعاملين مبيناً أنه تم التسعير أيضاً دون أي هامش ربح وبأقل من السعر الرائج بمعدل ما بين 10 و15 بالمئة وذلك بهدف تأمين استجرار المادة للفلاحين.

وادعى زيدان أن الحكومة تعمل على ايجاد آليات جديدة للاستمرار بدعم القطاع الزراعي والفلاحين، مبيناً أنه تم منذ بداية العام الجاري الإعلان عن خطة طموحة للإقراض في المصرف تم بموجبها تحديد حجم المبالغ المخطط إقراضها ضمن الخطة التسليفية بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار ليرة سورية.

تجدر الإشارة إلى أن النظام قام في العام 2018، بمنح أكبر حقلين للفوسفات في سوريا، وهما خنيفيس والشرقية، إلى شركة روسية، لمدة 50 عاماً، بالإضافة إلى إعطاء الشركة الروسية معمل الأسمدة في حمص، وكل ذلك مقابل حصة 30 بالمئة من الأرباح للحكومة السورية، بعد أن كان هذين الحقلين، يؤمنان أكثر من 60 بالمئة من إنتاج الفوسفات في سوريا، ويبلغ مردودهما أكثر من 200 مليون دولار سنوياً.

 

وبرر النظام العقد مع الشركة الروسية التي تدعى "ستروي ترانس غاز" ويملكها رجل الأعمال الروسي المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين -يفعيني بريغوجن-، بأنها تنوي تطوير معمل الأسمدة بمبلغ 200 مليون دولار، إضافة إلى تطوير الإنتاج في حقول الفوسفات، وهو ما لم يحدث بحسب ما أكد العديد من المتابعين، بل إن الشركة الروسية خفضت في الآونة الأخيرة من إنتاج الفوسفات، ما انعكس على حصة الحكومة السورية، التي قامت، وكرد فعل، برفع الدعم عن بيعه للفلاحين.

يذكر أن باقي حقول الفوسفات في المنطقة الشرقية، تقع خارج سيطرة النظام السوري.