طن الحديد في سوريا أغلى من السعر العالمي!

أثار الفارق في أسعار المواد، بين سوريا ومثيلاتها في الأسواق العالمية، حفيظة العديد من المتابعين والمراقبين، وخصوصاً أن تعليقات المسؤولين، لا تتعدى الإجابة المعروفة، بأن السبب يعود للعقوبات الاقتصادية، بينما على أرض الواقع فإن الكثير من هذه المواد لا يتم استيرادها من أسواق البلدان المعاقبة لسوريا، وإنما من دول تدعي صداقتها للنظام.

 

من هذه المواد، زيت القلي، الذي يباع أرقى الأنواع منه في الأسواق العالمية بيورو واحد، أو ما يعادل 4 آلاف ليرة سورية، بينما يبلغ سعره في السوق السورية أكثر من 8000 ليرة، وكذلك الموز الذي تم طرحه في مؤسسات السورية للتجارة بسعر 10 آلاف ليرة للكيلو، أي ما يعادل 2.5 يورو، بينما يبلغ سعره في أسواق الدول الأوروبية نحو يورو واحد، أو أكثر بقليل.

أما المفارقة الأكبر، فهي سعر طن الحديد الذي ارتفع مؤخراً في الأسواق السورية، من 3 إلى 3.5 مليون ليرة للطن، أي ما يعادل 1000 دولار، في وقت يبلغ سعره في الأسواق العالمية، بين 700 إلى 800 دولار للطن.

ولفتت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، نقلاً عن خبراء ومحللين اقتصاديين، بأن ارتفاع الأسعار في سوريا، سببه التغير في سعر صرف الليرة التي تراجعت أمام الدولار، في الآونة الأخيرة، ما انعكس على أسعار المواد المستوردة.

وذكر الدكتور محمد الجلالي، الخبير في الاقتصاد الهندسي بحسب وصف الصحيفة له، أن التجار بالعموم دائماً يقومون بالتسعير بسعر أعلى قليلاً من سعر الصرف المدون على صفحات أسعار الصرف ومنهم تجار العقارات ومواد البناء، تحسباً لحدوث تغير جديد في سعر الصرف.

وأشار الجلالي إلى أن ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت في السوق السورية انعكس على أسعار العقارات بشكل كبير، التي وصلت إلى مستويات قياسية، لكنه رفض الاعتراف بوجود موجة بيع كبيرة للعقارات في سوريا بقصد الهجرة من البلد، لافتاً إلى أن أغلب المهاجرين هم من الشباب، وهؤلاء لا يملكون عقارات لبيعها، بحسب قوله.