ما طبيعة التبادل التجاري بين النظام السوري والإمارات.. وماذا عن "قيصر"؟

أثارت تصريحات لوزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، أكد فيها تحول بلاده لأهم الشركاء التجاريين مع سوريا على المستوى العالمي، تساؤلات عن طبيعة التبادل التجاري، وعن تعارض ذلك مع قانون "قيصر" الأمريكي، الذي يجرم التعامل مع النظام السوري، في نواح محددة.

وكان المري قد أوضح خلال استقباله وزير الاقتصاد لدى النظام السوري، محمد الخليل، أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ نحو 2.6 مليار درهم، خلال العام 2020، في حين وصل إلى نحو مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما تجاوزت قيمة الاستثمار السوري المباشر في دولة الإمارات 1.5 مليار درهم بنهاية عام 2019.

وعن المواد التي يستوردها النظام السوري من الإمارات، أوضح المستشار الاقتصادي في مركز "جسور للدراسات"، خالد التركاوي، في حديث خاص لـ"اقتصاد"، أن النظام يستورد بالدرجة الأولى الإلكترونيات (أجهزة الموبايل، الحواسب المحمولة)، وهي المواد الصينية المنشأ والتي يتم إعادة تصديرها من الإمارات.

وتعد منطقة "جبل علي" الإماراتية، من أكبر المناطق الحرة المتخصصة في مجال الصناعات التجميعية، والتجارة وغيرها.

أما عن المواد التي تستوردها الإمارات من سوريا، أكد التركاوي، أن النظام يصدر الفواكه والخضروات بالدرجة الأولى، ومن ثم الحديد الخردة (الحديد السكراب)، والمنظفات بدرجة أقل.

وعن تعارض ذلك مع قانون "قيصر"، أكد التركاوي أن "العقوبات تفرض القيود على تزويد النظام بأجهزة اتصالات تخصصية (تجسس، أمن، اتصالات طيران)، والنفط باعتباره يذهب لآلة حرب النظام، لكنها لا تتعارض مع تجارة المواد الغذائية والموبايل وغيرها من المواد العادية".

وحول حجم أرقام التبادل التجاري بين النظام السوري والإمارات، قال المستشار الاقتصادي، إن التقديرات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل العام الماضي إلى ما يقارب الـ700 مليون دولار أمريكي، وهو رقم متواضع وضعيف جداً.

ويعيق قانون "قيصر" توسيع التعامل التجاري مع النظام السوري، ويجعله في حدوده الدنيا، وهو ما أقرت به الإمارات في وقت سابق، عندما قال وزير خارجيتها عبدالله بن زايد آل نهيان، إن "التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا وعودتها إلى الساحة العربية هو قانون قيصر".

وقبل أيام، أجرى وزير اقتصاد النظام مباحثات لإعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي.

وحسب وكالة أنباء النظام (سانا)، ناقش الوزيران القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الاتفاق على إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي بهدف تشجيع التبادل التجاري والاستثمار والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين.