المركزي للمستوردين: لا تشحنوا بضائعكم قبل معرفة التمويل المتاح بالقطع الأجنبي

ألزم مصرف سورية المركزي، الخاضع للنظام، شركات الصرافة المُرخّصة، بقبول طلبات تمويل المستوردات لإجازات (موافقات) الاستيراد، على أن تقوم بجدولة عمليات التمويل لديها وفق الأولويات وبإشراف ورقابة المركزي.

 

ووفق تعميم، نشره المركزي على معرّفاته الرسمية، طلب من المستورد الراغب بالحصول على تمويل بالقطع الأجنبي، من إحدى شركات الصرافة المرخصة، أن يتقدم بطلب التمويل مرفقاً بنسخة أصلية وصورة عن إجازة (موافقة) الاستيراد إلى إحدى تلك الشركات، وذلك خلال أسرع وقت من تاريخ منحه هذه الإجازة (الموافقة)، ليتمكن من ضمان إدراج طلب تمويله، ضمن جدول التمويل خلال فترة صلاحية الإجازة (الموافقة).

 

وطلب المركزي من المستوردين ألا يشحنوا مستورداتهم قبل التأكد من قيمة مبالغ التمويل المخصصة لهم، وفق جدولة أولويات التمويل، كي لا يقوموا بشحن بضائع تزيد قيمتها عن قيمة التمويل المخصصة لهم، تحديداً، إن لم يكن لديهم مصادر أخرى للتمويل بالقطع الأجنبي، تنسجم مع مصادر التمويل المسموح بها من جانب المركزي.

ويأتي هذا التعميم، كتوضيح لتعميم سابق طلب فيه المركزي من المستوردين الراغبين بالحصول على تمويل بالقطع الأجنبي من إحدى شركات الصرافة المرخصة، ضرورة مراجعة إحدى تلك الشركات، خلال أسبوع من الحصول على إجازة (موافقة) الاستيراد.

ومنذ أيلول/سبتمبر الفائت، يلزم المركزي المستوردين في سوريا بالحصول على القطع الأجنبي اللازم لعمليات الاستيراد من قنوات محددة، من بينها، شركات صرافة مُرخصة، أو من حسابات المستورد بالقطع الأجنبي، في بنوك سُوريّةٍ، أو في بنوك خارج سوريا. 

ويستهدف المركزي من هذا التضييق، لجم حركة شراء الدولار من السوق السوداء، بغاية تمويل صفقات الاستيراد من جانب التجار. وذلك لوقف تدهور سعر صرف الليرة السورية.

 لكن انتقادات كثيرة طالت هذا الإجراء، بوصفه أدى إلى حالة ركود في النشاط التجاري، نظراً لأن الحصول على القطع الأجنبي يتطلب إجراءات وروتين يقيّد حركة التجارة.