توقيع اتفاق الغاز في لبنان.. لكن الضمانات الأمريكية لم تصدر بعد

وقّعت الجهات المعنية في كلٍ من لبنان وسوريا ومصر، على اتفاقٍ لاستيراد الغاز لصالح لبنان، من مصر، عبر سوريا، وذلك يوم الثلاثاء.

وُقّع الاتفاق من جانب المديرة العامة لمنشآت النفط في لبنان، أورور فغالي، ورئيس مجلس إدارة شركة "إيجاس" المصرية، مجدي جلال، ومدير عام المؤسسة العامة للنفط السورية، نبيه خرستين، وذلك في حضور وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، في العاصمة بيروت.

ومن المفترض أن يحظى الاتفاق بتمويلٍ من البنك الدولي. لكنه ما يزال بانتظار الضمانات النهائية من الولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص ما يتعلق بالعقوبات.

ووفق تقرير لـ "فرانس برس"، يعاني لبنان أزمة كهرباء، تخطت فيها ساعات التقنين 22 ساعة يومياً، وسط عجز السلطات عن استيراد ما يكفي من الفيول لتشغيل معامل الإنتاج.

ووقّع لبنان في كانون الثاني/يناير عقداً مع الأردن لاستجرار الطاقة منه عبر سوريا، في وقت كان يجري مباحثات مع مصر لاستيراد الغاز عبر ما يُعرف بالخط العربي الذي يمر في الأردن وسوريا فلبنان. وسيموّل البنك الدولي أيضاً الاتفاق مع الأردن.

ومن المفترض، وفق العقد الموقع مع الأردن والذي لم يبدأ تنفيذه بعد، أن يحصل لبنان على طاقة تترجم أيضاً بساعتي تغذية إضافيتين يومياً.

ويستورد لبنان منذ أشهر الفيول أويل من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء.

وعبر استجرار الطاقة من الأردن واستيراد الفيول العراقي والغاز المصري، تطمح السلطات، وفق وزير الطاقة اللبناني، إلى توفير ما بين ثماني إلى عشر ساعات تغذية يومياً.

وينتظر تنفيذ العقدين المصري والأردني تمويل البنك الدولي وضمانات أمريكية بأن الدول المعنية بالاتفاقين لن تتـأثر بـ "قانون قيصر" الأمريكي الذي يفرض عقوبات على كل من يتعامل مع نظام بشار الأسد.

وسيدفع لبنان لنظام الأسد في سوريا، وفق ما قال فياض لوكالة فرانس برس في كانون الثاني/يناير، بشكل عيني لا مادي، أي بالغاز والكهرباء. وتعاني سوريا بدورها من انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي.

وتبلغ كلفة استجرار الكهرباء من الأردن قرابة مئتي مليون دولار سنوياً، وكذلك الأمر بالنسبة الى استيراد الغاز من مصر، بحسب ما قال فياض وقتها.

كان النظام السوري قد رحّب باتفاق تمرير الغاز المصري عبر الأردن، وعبر الأراضي السورية التي يسيطر عليها، وصولاً إلى لبنان، وذلك منذ الصيف الفائت، على أمل الاستفادة من ذلك الاتفاق في الحصول على نسبة من الغاز، لتمويل محطات توليد الكهرباء بسوريا، والتي تعاني هي الأخرى من مشكلات في بنيتها المهترئة، وفي عجز النظام عن توفير كميات الغاز المطلوبة لتشغيلها بالصورة المأمولة.