مركزي النظام يتهم التجار بالتلاعب باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني

قال مصدر في مصرف سورية المركزي التابع للنظام، إن عدداً من التّجار يستخدمون أدوات الدفع الإلكتروني، وخاصة أجهزة نقاط البيع في غير الغاية المخصّصة لها، وذلك من خلال تمرير معاملات مالية لهم ولغيرهم، وإجراء حوالات مالية بين التّجار على أنها دفعات (عبر نقاط البيع) وتسليمها نقداً للمستفيدين مقابل عمولة مالية، لتخليصهم من معاناة السحب اليومية، مستفيدين من قرار المصرف المركزي السماح بسحب الأموال المحولة عبر أجهزة نقاط البيع نقداً في أي وقت من دون الالتزام بسقوف السحب اليومية.

وبيّنت عضو مجلس الإدارة في مصرف سورية المركزي، سمر برهوم، في تصريح لصحيفة "البعث" التابعة للنظام، أن بعض التجار يعملون كذلك على اقتطاع مبالغ إضافية من المتعاملين الراغبين بسداد فواتيرهم وثمن حاجياتهم عبر أجهزة نقاط البيع بحجج متنوعة.

واعتبرت برهوم أن الاستخدام الخاطئ لأدوات الدفع الإلكتروني مخالف للقانون، وخاصة في حال كانت الغاية منها الالتفاف على الأنظمة والقوانين، مؤكدة أن الكشف عن أي حالة خلل أو مخالفة في استخدام أجهزة نقاط البيع بطريقة غير مشروعة أو استغلالها في غير محلها يعرّض صاحبها للمساءلة.

ووفقاً للصحيفة، فإن عدداً من التجار أكدوا لها أن إجراءات البنوك بخصوص سقوف السحب اليومية، ومحدودية السيولة المالية المسموح الحصول عليها يومياً، والتي لا تلائم واقع الأعمال، دفعتهم إلى استخدام الوسائل المتاحة لتسهيل نقل الأموال واستلامها بسلاسة من دون الحاجة لمراجعة البنوك لعدد من المرات والانتظار لساعات في كل مرة لتحصيل أموالهم.

وأضافت الصحيفة أن عدداً من التّجار يعمدون لتسهيل معاملات تجارية وعمليات تحويل أموال بين الأطراف بحيث تتمّ عبر أجهزة نقاط البيع ويتمّ تسليمها نقداً للطرف المستفيد مقابل نسب مالية تصل إلى 3% للتحايل على سقوف السحوبات اليومية، حيث عمد العديد من تجار الجملة إلى فتح حسابات بنكية واستصدار بطاقات مصرفية لاستخدامها في معاملاتهم غير القانونية بمساعدة أصحاب تلك الأجهزة، وتبادل الأموال بينهم وبين آخرين.