"النفط" تكشف عن سرقات تصل 30% في قسائم بنزين ومازوت سيارات الدولة

بعد تفاقم أزمة المازوت والبنزين سرّعت وزارة النفط بمشروع البطاقة الذكية كي تلغي العمل بنظام القسائم الذي كان معمولاً به لتزويد آليات الدولة بالوقود، ويشكل مصدراً (صغيراً) للفساد طيلة العقود الماضية.

نقلاً عن صحيفة رسمية صرح وزير النفط والثروة المعدنية سعيد هنيدي، عن بدء الانتقال من نظام القسائم المعمول به حالياً لتزويد آليات القطاع العام بالوقود إلى نظام التزود باستخدام البطاقة الذكية.

الاعتراف بسرقة 30%

وكشفت مصادر فرع شركة "محروقات" دمشق، أن "عملية تداول قسائم المحروقات شابها الكثير من السلبيات، فإن البطاقة الذكية ستلغي جميع تلك السلبيات وستوفر على الخزينة العامة للدولة هدراً تتراوح نسبته بين 10-30%، حيث إن نسبة توفير الهدر ستختلف من جهة إلى أخرى حسب الكميات المستخدمة".

كلام المحروقات جاء كصيغة رسمية "لطيفة" لقصة فساد شائعة عمرها عشرات السنوات وتتعلق باستخدام قسائم المازوت والبنزين المخصصة للآليات العامة للمنافع الشخصية، والاتجار بها، دون حسيب او رقيب، خاصة لدى ضباط الجيش والأمن و كبار المسؤولين وأولادهم وزوجاتهم والمدراء انتهاءً بأصغر موظف يركب سيارة حكومية، وهذا ما يفسر الكلام عن توفير يصل الى 30% حيث تم وضع ضوابط ومخصصات محددة وقوائم اسمية بالسيارات لكل وزارة ولكل مؤسسة يفترض بأنه لا يمكن التلاعب بها.

دمشق وريفها اولاً

وسيبدأ العمل بالبطاقة في دمشق وريفها بشكل مبدئي وسيعمم تدريجياً على جميع المحافظات الأخرى، التي جهز بعضها بالبنى التحتية والمحاور الأساسية، حيث إن الحد الأدنى لعدد تلك المحطات في المحافظات الأخرى بين 20 و30 محطة وقود مؤتمتة لتغطي جميع المحاور في تلك المدن.

والمحطات التي تم تجهيزها في دمشق، هي مشروع دمر، الوليد، المهدي، الأمويين، الأزبكية، غرب الميدان، المزة، القصور، المهايني، في حين توزعت المحطات التي جهزت في ريف دمشق على محطة الشام الجديدة، العابد، جرمانا، المحبة، السلمية، دمر البلد.

هل تغلق باب الفساد

وكان رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، حسم الجدل حول مشروع البطاقة الذكية، عندما أصدر التعميم رقم 14001-15 تاريخ 2-10-2012 ألغى بموجبه العمل بقسائم المحروقات للآليات الحكومية وطلب موافاة شركة محروقات باللوائح الاسمية للآليات الحكومية ومخصصاتها الشهرية من مادتي المازوت والبنزين، والتي بدورها محروقات تسلمت تلك اللوائح، وتم إرسالها إلى شركات الأتمتة التي تم التعاقد معها مؤخراً لإنجاز البطاقة، وهي شركة "بيترا" وائتلاف شركات "دباغ وشركاه والأمير خوجا زادا".

وطلب وزير النفط من جميع الوزارات "العمل على مراجعة الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات، فرع دمشق لسداد الالتزامات المالية المترتبة عليها لقاء استخدام البطاقة الذكية لتزويد الآليات التابعة لها بالوقود".

والالتزامات هي 100 ليرة قيمة البطاقة، و99 ليرة قيمة الاشتراك الشهري، بالإضافة إلى قيمة المادة وذلك وفق الكميات المحددة بموجب الجداول المرسلة إلى محروقات من قبل تلك الجهات العامة.

ولكن يبقى السؤال مشرعاً، فهل تستطيع البطاقة الذكية إغلاق هذا الباب (الصغير) لمحاربة احدى طرق الفساد التي يتم