النظام يمهّد لرفع أسعار الكهرباء المنزلية

مثلما حدث مع الخبز عندما بدأت وسائل إعلام النظام بالشكوى من الدعم الكبير الذي تتحمله الدولة للرغيف، تمهيداً لرفع سعره، افتتح وزير الكهرباء التابع للنظام، غسان الزامل، بنفسه هذه المرة، الشكوى ذاتها، مدعياً أن تكلفة دعم هذا القطاع بلغت العام الماضي نحو 18477 مليار ليرة.

الوزير الزامل أوضح في لقاء مع صحيفة "الثورة" التابعة للنظام، أن قيمة استخدامات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء خلال عام 2023 بلغت 20885 مليار ليرة، وفقاً لسعر شراء الفيول والغاز الطبيعي من وزارة النفط والثروة المعدنية، في حين وصل مجموع قيمة المبيعات لمختلف فئات المستهلكين وعلى مختلف التوترات حوالي 2408 مليارات ليرة، وعليه تكون الدولة قد قدمت دعم لسلعة الكهرباء بنحو 18477 مليار ليرة.

الزامل أشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تم رفع تعرفة الكهرباء للقطاعات الصناعية والتجارية أما القطاع المنزلي، فقد تم رفع التعرفة بشكل جزئي مع أنه يشكل ما نسبته 60 بالمئة من إجمالي كمية الكهرباء المستهلكة.

وأضاف أنه لم يكن أمام وزارة الكهرباء تجاه الفاتورة الباهظة والمكلفة والمضاعفة مرات ومرات إلا التحرك باتجاه التقليل ما أمكن وتخفيض الدعم بشكل تدريجي لأسعار الكهرباء بالشكل الذي يمكن معه الحد من العجوزات المالية والمساعدة على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والمساهمة في تأمين الكهرباء لجميع مستهلكيها، في إشارة واضحة إلى نية الوزارة رفع تعرفة الكهرباء المنزلية.

وزعم الزامل أن رفع التعرفة ما هي إلا خطوة باتجاه إعادة توجيه الدعم نحو النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، معلناً من جهة ثانية عجز الدولة عن تغطية تكاليف تشغيل الشبكة الكهربائية والتي يشكل الوقود ما نسبته أكثر من 90 بالمئة منها.

الوزير الزامل أكد أن الدعم المباشر المقدم من قبل الدولة لسلعة الكهرباء مقابل تعرفة منخفضة لأسعار مبيع الكهرباء، لا يساعد على رفع كفاءة استخدام الكهرباء، ولا يؤدي إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء، كما أن الاستمرار في تقديم الدعم للصناعيين عن طريق الدعم المباشر لسعر مبيع الكهرباء يؤدي إلى جذب صناعات كثيفة الاستهلاك الطاقي، واستفادة فئات محدودة من هذه العملية دون أن تجلب معها ريعية مالية جيدة للدولة، مبيناً أن دعم سلعة الكهرباء للمستهلك الصناعي على سبيل المثال لا الحصر لم يؤد إلى استقرار أسعار السلع، بل على العكس أصبحت الأسعار المحلية أعلى من المباعة في الدول المجاورة، حيث لا يتوفر فيها دعم لحوامل الطاقة، على حد قوله.

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة النظام رفعت مطلع الشهر الماضي مبيع الكيلو الواط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص المعفين من التقنين كلياً أو جزئياً، من دون أن يشمل القرار الاستهلاك المنزلي.

وحددت الوزارة تعرفة المشتركين بخطوط معفاة من التقنين لأغراض الاستهلاك المنزلي والصناعي والحرفي والتجاري والسياحي بـ 1900 ليرة للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة، بعدما كانت التعرفة 950 ليرة للكيلو واط ساعي.

وصرح مسؤول في الكهرباء بعد رفع التعرفة بأنها لا تزال غير كافية، ولا تزال الدولة تتحمل تكاليف دعم باهظة وخصوصاً للاستهلاك المنزلي، ملمحاً إلى نية الوزارة إعادة النظر بهذه التعرفة.