مسؤول في النظام يشخّص الحالة المتردية التي وصل إليها المواطن السوري

كشف طلال عليوي، أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال التابع للنظام، أن هناك وضعاً اقتصادياً متردياً ونقصاً في مختلف المواد الأساسية وحالة غلاء كبيرة ووضعاً معيشياً صعباً، إضافة إلى الارتفاع الكبير في سعر الصرف وانخفاض القيمة الشرائية للمعاشات والأجور رغم الزيادات المتلاحقة التي لم تنعكس بشكل إيجابي على حياة ذوي الدخل المحدود، لافتاً إلى أن هناك تحدياً كبيراً آخر أمام الحكومة يتمثل بعدم المقدرة على ضبط السوق السوداء لمختلف المواد الأساسية (خبز – غاز – بنزين – مازوت)، إضافة إلى تحكّم أصحاب شركات النقل والسائقين بأجور النقل، الأمر الذي يزيد من صعوبة الحياة بالنسبة للمواطن.

وأوضح أمين الشؤون الاقتصادية في حديث لصحيفة "البعث" التابعة للنظام، أن الحكومة قامت برفع الدعم عن المشتقات النفطية، والمواد الغذائية، مثل الخبز والغاز والسكر والمازوت والبنزين، حيث وصلت أسعارها إلى عشرة أمثالها قبيل العام 2011، وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك، الأمر الذي أوجد فجوة كبيرة بين دخل المواطن ونفقاته، ما اقتضى بالضرورة عدم قدرة الأسرة السورية على تأمين احتياجاتها الضرورية، إضافة إلى الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات والتي باتت خيالية في كثير من الأحيان.

وبيّن عليوي أن تحول المجتمع السوري من حالة الحاجة إلى حالة الفقر في أغلبه كان بسبب عوامل داخلية، منها التدخل الخجول للحكومة بمحاربة انخفاض سعر صرف الليرة دون أي ضوابط قانونية رادعة لمن يقومون بالاتجار بالعملة، حيث توفرت في تلك الفترة كافة المواد الكمالية في الأسواق وبأسعار غير مسبوقة، واستيراداً بمعرفة الدولة، مع ما تشكله من استنزاف للعملة الوطنية والصعبة في البلاد، وذلك بشكل غير مفهوم وليس له أي علاقة بأي نظرية اقتصادية معروفة، خاصة وأن من المعروف تماماً أن في أي بلد في حالة حرب يجب تخفيض المستوردات من الكماليات إلى أدنى حدودها.

وأضاف عليوي أن حجم الفجوة المعيشية أصبح كبيراً (متوسط الرواتب والأجور لا يتجاوز 250 ألف ليرة قبل الزيادة الأخيرة)، ونفقات الحياة المعيشية تحتاج إلى عشرة أضعاف متوسط الدخل الحالي، وكان لذلك تأثيره السلبي الواضح على التعليم، إذ دفع بكثير من العائلات لإرسال أطفالهم إلى سوق العمل من أجل تأمين مصدر دخل إضافي، ولعدم قدرتهم على دفع تكاليف ما تتطلبه العملية التعليمية.

ودعا عليوي الحكومة لإعادة النظر بالقرارات البعيدة عن ملامسة الواقع المرير الذي يعيشه المواطن السوري، مؤكداً ضرورة أن يكون الهمّ الأكبر بالنسبة للحكومة هو تحسين الوضع المعيشي بالإمكانيات الموجودة وفق المقترحات، وفتح سقوف الراتب ومنح الترفيعات الدورية لكافة العاملين، وتأمين كافة المواد الأساسية والضرورية، والحدّ من ارتفاع أسعارها، وإعادة تأهيل المناطق الصناعية وتطويرها، لأن ذلك حسب قوله، يدعم اقتصاد البلاد ويعمل على امتصاص البطالة.