هكذا يخطط النظام لمكافحة سرقة كابلات الكهرباء

كشف وزير الكهرباء التابع للنظام، غسان الزامل، أن مسودة مشروع الصك التشريعي الخاص بالتشدد بالعقوبات المفروضة على التعديات على خطوط الشبكات الكهربائية والاتصالات والتقانة أصبحت جاهزة، وهي تتضمن عقوبات وغرامات متناسبة طرداً مع حجم الضرر المرتكب والخسائر اللاحقة بالمال العام والخاص على حد سواء.

وبيّن الزامل وفقاً لصحيفة "الثورة" التابعة للنظام، أن مدة عقوبة المعتدي على مكونات البنى التحتية في قطاعي الاتصالات والكهرباء، وكل من يتعامل في بيع أو شراء أو تصنيع المواد المسروقة، هي 10 سنوات حبس وتشديدها 5 سنوات حبس إضافية + غرامة تصل إلى خمسة أضعاف قيمة الضرر الواقع.

وأشار إلى أن الصك التشريعي الجديد بعد صدوره سيضع حداً نهائياً لجملة التحديات التي تعاني منها المنظومة الكهربائية أهمها وفي المقام الأول حالات الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية، بدءاً من عدادات المشتركين مروراً بالأمراس والكابلات والأبراج وصولاً إلى المحولات.

يشار إلى أن سرقة كابلات الكهرباء ومكونات الشبكة الكهربائية، أصبحت ظاهرة متفشية في مناطق سيطرة النظام، حيث تسببت بخسائر بعشرات مليارات الليرة السورية خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري، وذلك وفقاً لتصريحات سابقة لمسؤولي النظام.