قاضية يونانية تسقط دعوى ضد مصريين متهمين في حادث غرق سفينة مهاجرين

 أسقطت قاضية يونانية قضية يوم الثلاثاء ضد تسعة رجال مصريين متهمين بالتسبب في غرق سفينة أسفر عن مقتل مئات المهاجرين العام الماضي، وأحدث صدمة في عمليات حماية الحدود واللجوء في الاتحاد الأوروبي، بعد أن أبلغ الادعاء المحكمة أن اليونان لا تتمتع بالولاية القضائية.

وجاء قرار رئيسة المحكمة،إفتيشيا كونتاراتو، بعد وقت قصير من بدء المحاكمة في مدينة كالاماتا بجنوب اليونان، وقوبل بالهتافات والتصفيق من أنصار المتهمين في قاعة المحكمة.

وفي حديثها في افتتاح محاكمة التسعة في مدينة كالاماتا بجنوب اليونان، قالت المدعية العامة إيكاتريني تسيروني إنه لا يمكن إثبات الاختصاص القضائي اليوناني لأن سفينة الصيد المكتظة غرقت خارج المياه الإقليمية اليونانية.

ويعتقد أن أكثر من 500 شخص غرقوا كانوا على متن سفينة الصيد التي كانت متجهة من ليبيا إلى إيطاليا.

وفي أعقاب غرق القارب، تم إنقاذ 104 مهاجرين - معظمهم من من سوريا وباكستان ومصر - وتم انتشال 82 جثة.

كان المتهمون، وأغلبهم في العشرينيات من العمر، يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة في حال ادانتهم بتهم جنائية تتعلق بغرق سفينة الصيد "أدريانا" في 14 يونيو/ حزيران الماضي.

وطلب محامي الدفاع سبيروس بنتازيس من المحكمة اعلان عدم اهليتها لنظر القضية، لأن الغرق وقع خارج المياه الاقليمينة لليونان.

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حادث غرق السفينة قبالة الساحل الجنوبي لليونان بـ "المروع".

جدد حادث السفينة الضغط على الحكومات الأوروبية لحماية حياة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى القارة العجوز مع استمرار ارتفاع العدد السنوي للمسافرين بشكل غير قانوني عبر البحر المتوسط.

ومثل محامون من منظمات حقوقية يونانية المصريين التسعة، والذين انكروا ضلوعهم في اتهامات بتهريب البشر.

وذكرت وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس إن عمليات التهريب غير القانوني على حدود الاتحاد الأوروبي زادت خلال ثلاث سنوات متتالية حتى عام 2023، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أزمة الهجرة 2015-2016، مدفوعة إلى حد كبير بالوافدين على الحدود البحرية.