السوريون يرفعون الطلب على العقارات اللبنانية بعد استئجار20 ألف منزل

ليس كل التأثيرات سلبية لنزوح السوريين إلى البلدان المجاورة، فإن لهم تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية على الاقتصاد اللبناني، "وجود نحو 45 ألف أسرة يساهم في تنشيط قطاعات التجارة والصحة والتعليم". 

هذا ما كشف عنه الخبير كمال حمدان في تصريحه لصحيفة الحياة، مضيفاً أن من بين هذه الأسر "يوجد نحو 20 ألف أسرة ميسورة أو غنية لجأت إلى استئجار منازل"، بما يوازي حجم الطلب اللبناني السنوي، ما أدى إلى تعزيز الطلب على العقارات.

وحذر حمدان من أن "الطلب على الخدمات والسلع قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار عموماً وإلى انعكاسات تضخمية"، موضحاً أن "الحرب" في سوريا أدت إلى تراجع كبير في حجم التجارة النظامية نتيجة تضرر معظم القطاعات الصناعية والزراعية السورية، ما حدَّ من التصدير إلى لبنان، أما المبادلات غير النظامية، فتراجعت على مستوى التصدير من سوريا إلى لبنان، لكنها ارتفعت في الاتجاه المعاكس.

ولكن بالمقابل رأى نائب رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية منير راشد أن الأزمة السورية، سددت ضربة مؤثرة للاقتصاد اللبناني.

فالناتج المحلي اللبناني تراجع من 3.5% عام 2011، إلى 1% -أو أقل- خلال 2012، بينما سجلت الصادرات والسياحة وقطاع النقل تراجعاً حاداً، خلافاً للتضخم الذي قفز من 6 إلى 10% بين هذين العامين.

وتابع راشد سرده لما لحق بلبنان، جرّاء "ما يحدث في جواره" -على حد تعبيره- لافتاً إلى تفشي البطالة في كل القطاعات تقريباً، واتساع هوة العجز التجاري؛ لتبلغ 14 مليار دولار في 2012، مع عجوزات قياسية عاناها ميزان المدفوعات وبلغت 4 مليارات دولار.

يشار أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان تجاوز 265 ألف لاجئ، بحسب تقرير مفوضية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نشر الأحد.