نشامى ينصبون 10 خيم وسط المفرق ..أزمة السكن الأردنية وقودها اللاجئون السوريون

 تحولت أزمة السكن في المملكة الأردنية والتي تثار منذ عقود إلى قضية الحاضر بوقود قوامه اللاجئ السوري دون الغوص في تفاصيل القضية ببعدها الاقتصادي وارتفاع كلفها قبل حضور السوري فاراً من جحيم النظام فقد شهدت الأيام الماضية نصب /10 خيم قرب دوار جرش بوسط مدينة المفرق مطالبين بتوفير السكن للعائلات الاْردنية الفقيرة في المفرق لعجزها عن ايجاد منزل يؤويها فيما تبدو القضية ورمي تبعاتها على السوري في شوارع عمان العاصمة ويومياتها مكررة وتبحث عن موقف رسمي يوضح الحقائق ويخفف من غلواء تفاعلاتها خصوصا في الجانب السوري والذي بات يئن تحت إرهاصات متتالية تبدأ بالسكن ولا تنتهي بالمواصلات اليومية واْزمتها في المملكة .
 
وعلى الرغم مما تحفل به بعض الصحف والمجلات المختصة بالإشارة إلى أن حجم الاستثمار في قطاع الشقق السكنية يتجاوز ملياري دينار سنوياً ونسبة النمو السكاني في الأردن تبلغ 2.2%، تتطلب توفير مساكن بمختلف أنواعها، على أن تفاوتات بأرقام الدراسات بين حجم الحاجة إلى المساكن السنوية والحجم الحقيقي للاستثمار بقطاع العقارات يخلق مزيداً من الحيرة بوجه الراغبين فيجدوا محطة السوري هي الاْسهل بالاستهداف .إذ تسلط بعض الصحف عناوينها إلى بعض الاحتجاجات والتي تحمل عنوان السكن تضمنها القضية السورية واللجوء كأحد عناوين القضية .

 وفيما يستنكر السوريين " زجهم " بالقضية الاْصعب والاْبعد حلولاً مرحلياً متسائلين اْين نحن في القضية إذ نبحث عن المناطق الاْقل كلفة والاْسوء خدماتياً وهو ما لايقبله المواطن الاْردني إضافة إلى أن محور قضية السوري " تلويذة راس " استئجار فيما قضية المواطن هي الشراء وهو مالا يبحث عنه السوري .

 على أن الصحف الاْردنية تاْخذ الموضوع برواية اْصحابه من بسطاء يبحثون عن سكن رخيص إذ يشيرعدد من اْفراد الاْسر الاْردنية التي انتقلت للعيش في الخيم اْنها اْصبحت غير قادرة على تحمل موجة الارتفاعات المتزايدة في اْجور السكن في مدينة المفرق شمالا والتي تجاوزت الـ 200 دينار في وقت يبدي فيه الكثير ممكن يملكون منازل وشققا للإيجار عدم رغبتهم بتأجير عقاراتهم للاْسر الاْردنية.وطالب مواطنون الحكومة وضع حد لمسألة تكفيل اللاجئين السوريين وتشجيع وتسهيل عودة من يرغب منهم بالعودة الى بلاده طواعية.
 
تقول ربى اْحمد اْمين (30 عاماً )إنها انتقلت وزوجها المريض وأولادها الاْربعة للعيش في إحدى الخيم في «مخيم اللاجئين الاْردنيين 1 " نتيجة اضطرارها لإخلاء المنزل بعد اْن طالبها صاحب المنزل برفع الاْجرة الشهرية من 60 الى 200 دينار.
 على أن أزمة السكن الاْردنية تعاود للانفجار في وجه الأردنيين بحضور السورين اْم بغيابهم إذ يمكن الإشارة هنا إلى مواقف رسمية سابقة مطلع العام /2008/ والتي اتخذت بها الحكومة الأردنية قرارها باطلاق مبادرة سميت حينها "سكن كريم لعيش كريم" بهدف توفير مساكن قليلة الكلفة شعبية المستوى، ضمن نطاق القدرات المالية لغالبية المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتدني، لتمكينهم من امتلاك سكن قابل للعيش، ويحميهم من شطط الأسعار الذي لحق بالمساكن في مختلف المحافظات، وقد انطلقت عمليات التمليك ضمن برنامج يستمر زهاء خمس سنوات، يتضمن أيضا تمليك المستهدفين قطع أراض مخدومة بالبنى التحتية اللازمة بمساحات مختلفة، وكذلك منحة مالية تصل إلى 5 آلاف دينار لكل مستفيد من هؤلاء، ليشرعوا في البناء بأنفسهم وبطريقتهم.
 
وبحسب بعض المتابعين لواقع اْسعار المساكن في الاْردن فإن القضية لا حلول قريبة لها في الاْفق والحاجة لعقود من الإصلاحات الجدية والعمل الحثيث كي تثمر حلا.
 فيما يستمر السوري بيومياته تقديم مزيداً من الاْعذار عن كل " غصة اْردنية " بدءاً من المياه والمساكن والمواصلات ويؤكد البعض اْن إرهاصات تتنامى في الشارع الاْردني يغذيها بعض المتنفذين واْصحاب علاقة سابقة بالنظام السوري وارتباط مصالحهم بقضيته واستمراره وهو ما يجد صدى لبعض الفئات الاْكثر تأثراً بمجريات الوقائع خصوصاً في الجانب الاقتصادي الذي يعاني منه الاْردني أصلا قبل وصول اللاجئ السوري .