في مقترحات لحل "الأزمة"..النظام يُمهد لخصخصة الكهرباء ويدعو لمؤتم اقتصادي في الصين

 فرغت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام ، من إعداد "مذكرة تتضمن مقترحات لحل الأزمة من الجوانب الاقتصادية والصناعية والزراعية".
 ولم تترك المذكرة شيئاً في نفس من أعدها إلا ذكرته، فخرجت حافلة بخليط معقد وعجيب من الاقتراحات التي غلب عليها الطابع التنظيري والإنشائي المعتاد، لكن أبرز تلك المقترحات، كان التشجيع على إنشاء قطاع كهرباء خاص، يبيع المواطنين الكهرباء أسوة بلبنان والعراق"، وكذلك التركيز على المقايضة وتمتين العلاقات الاقتصادية مع "الدول الصديقة"، وأخيراً تنظيم مؤتمر اقتصادي لأصدقاء الشعب السوري في الصين، وفقاً لما أوردته صحيفة تشرين الرسمية.

 ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة تأكيدها أن المذكرة تتضمن مقترحات كثيرة منها تشكيل لجنة أو خلية لإدارة الأزمة، تقوم بمراجعة جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من مختلف الجهات والوقوف على نتائجها، ووضع الحلول البديلة.
 واقترحت المذكرة "تأطير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول الصديقة باتفاقيات شاملة، والمضي في نهج التوجه نحو أسواق دول آسيا وبريكس والدول الصديقة".
 وشددت على "تجاوز كل المعوقات البروتوكولية والشكلية، والتركيز على تعميق مبدأ المقايضة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين واعتماد سياسات نقدية ناجعة لمعالجة التضخم والخلل في سوق العملات".

 وأكدت المذكرة على "أهمية إصدار مراسيم معالجة فورية للاستملاكات في جميع المحافظات وخاصة ريف دمشق، لأنها تحد من الغبن على أصحاب الأراضي وملاكها الأساسيين".
وطالبت بالمساهمة في إعطاء "بعض الميزات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن هذه المشروعات بحاجة لدعم إضافي من الحكومة خاصة في ظل الأزمة الحالية، بعد خروج العديد منها من سوق العمل، فيما أصيبت مشروعات أخرى بمشكلات كثيرة أهمها فقدان المعدات والمباني".

 وزراعياً، اقترحت المذكرة "إعطاء الشركات المتعلقة بالإنتاج الزراعي أراضٍ مجانية من أملاك الدولة لإقامة المشروع عليها بعد تنفيذ 50% من المشروع، مع إعفاء المشروعات الاستثمارية والصغيرة والمتوسطة من الضرائب والرسوم والتراخيص".
 ولم تغفل المذكرة التوصية بـ"تنظيم مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الاقتصادي في إحدى المراكز الاقتصادية الصديقة، مع اقتراح الصين بالتعاون مع المعارضة الوطنية في الداخل والخارج".

 ورأت المذكرة أنه لابد من"فتح الأسواق أمام السلع الواردة إلى سوريا بطريقة مدروسة وليست عشوائية، إذ إن إغراق الأسواق مشكلة أيضاً".
 كما لفتت المذكرة إلى ضرورة "إعطاء ترخيص مولدات كهربائية للقطاع الخاص، تقوم ببيع الكهرباء بشكل اشتراك مباشر للمواطنين، أسوة بالدول المجاورة في لبنان والعراق".