النظام يعيدنا إلى الثمانينيات... تفعيل البطاقة التموينية آلية جديدة للتحكم بلقمة المواطن

يبدو أن حكومة النظام وبعد فشلها في ضبط حالة فوضى الأسعار في الأسواق وبظل خسائر كبيرة تنهك الاقتصاد السوري لم يبقَ أمامها من وسيلة لحفظ ما بتقى من ماء وجهها سوى العودة إلى أساليب الدعم القديمة بالنسبة لبعض السلع الغذائية، خاصة مع تصاعد حالات الغضب والتأفف حتى بين صفوف مؤيدي النظام الذين باتوا يلمسون عجزه عن السيطرة على أسعار أبسط موادهم الغذائية. 

فالبطاقة التموينية عادت لتطل بوجهها من جديد بعد أن كان المواطن السوري تناساها، خاصة أن النظام كان قد قلّص دورها سابقاً بعد خطته في رفع الدعم عن المواد الغذائية حيث لم تكن الأسرة تحصل من خلال هذه البطاقة سوى على مادتي الرز والسكر بأسعار مدعومة عن المحال التجارية، إلا أن الحكومة اليوم أعادت هذه البطاقة إلى الواجهة بعد أن أضافت عليها مواد غذائية جديدة ليتم تشميلها بالدعم حيث سيحصل المواطن بموجبها على100غ شاي لكل فرد من أفراد العائلة و 3 كغ من البرغل تم تسعيرها بـ 180 ل.س، بالإضافة إلى 2 ليتر من الزيت و 2 كيلو من السمنة ولكن على دفتر العائلة، كما إن الحكومة على مايبدو ستلجأ إلى تلك البطاقة أيضاً لتخصيص 400 ليتر من المازوت لكل عائلة.

وعلى اعتبار أن الوضع المعيشي للمواطن السوري يزداد تدهوراً يوماً بعد يوم وجدت بعض العائلات من هذا الإجراء وسيلة ربما تساعدها للحصول على ما يسد رمقها من مواد غذائية بأسعار أرخص بغض النظر عن العناء الذي ستتكبده، إلا أن البعض الآخر وجد من هذا القرار مجرد إجراء سيجعل من السوريين يقفون في طوابير جديدة ابتدعها النظام أمام منافذ مؤسساته الاستهلاكية.

حيث لم يكن أبو عدنان وهو رب أسرة مكونة من أربعة أولاد متفائلا بجدوى هذه البطاقة على اعتبار أن مخصصاته من السكر والرز والمستحقة منذ عام لم يستطع الحصول عليها إلى الآن نتيجة الازدحام الشديد وعدم التنظيم المتعمد أمام منافذ المؤسسة الاستهلاكيه، وبالتالي رأى أبو عدنان أن طرح مواد غذائية إضافية على هذه البطاقة سيزيد من تحكم النظام بلقمة المواطن. 

ووافق رائد "أبو عدنان" ووجد من هذه البطاقة عودة لأيام الثمانييات بامتياز حيث كان النظام المسيطر على لقمة المواطن ومحتكراً مواده الغذائية، مبيناً أن إعادة البطاقة التموينية ستجعل من المواطنين يقفون لأيام أمام منافذ المؤسسات الاستهلاكية كما حدث في طوابير الغاز و المازوت بينما سيقوم أزلام النظام وشبيحته بأخذ المخصصات والمتاجرة بها في السوق السوداء لتحقيق مزيد من الأرباح.

ووصف رائد مثل هذه الإجراءات التي يدعي النظام بأنها تصب في مصلحة المواطن بأنه مجرد إجراءات لإذلاله.

في وقت تساءلت إيمان عند جدوى الدعم الذي سيقدمه النظام وحكومته بالنسبة للمحروقات خاصة بعد أن رفع سعر الليتر إلى 60 ل.س حيث إن تخصيص 400 ليتر ستكلف الأسرة السورية 24000 ل.س أي ضعف راتب الموظف العادي وذلك في حال لم يطلب موظف سادكوب إكرامية أو زيادة على سعر الليتر، وبالتالي أكدت إيمان أن موضوع الدعم الذي يتحدث عنه النظام هو كذبة كبيرة لم تعد تنطلي على المواطن.

الجدير بالذكر أن الأسواق في سوريا تشهد ارتفاعاً في الأسعار بشكل يومي يعود إلى انهيار قيمة الليرة أمام الدولار في وقت تشهد فيه معظم المحافظات السورية صعوبة في نقل البضائع وإيصالها للمواطن. مع خسائر كبرة يتكبدها الاقتصاد السوري بسبب آلة النظام العسكرية.